إستسلم اللبنانيون الى لائحة الإنتظار الإقليمية الدولية التي إرتضوا أن يضعوا أنفسهم عليها الى حين إنتهاء المباحثات في اللجنة الخماسية التي يبدو أنها أخذت قسطا من الراحة بعد زيارات فرنسية وقطرية ولقاءات على هامش إنعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة والخلافات التي أرخت بثقلها عليها ومنعت الوصول الى قواسم مشتركة حول الملف الرئاسي اللبناني.

تشير المعلومات الى أن الموفد الفرنسي وبعد الاجتماع الذي عقد الاسبوع الفائت بينه وبين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والمستشار نزار العلاولا والسفير وليد البخاري في الرياض قد عاد الى السعودية بعدما نقل الى الاليزيه نتائج الاجتماع الأول وذلك لعقد إجتماع ثان حول لبنان، ودراسة كيفية إختراق جدار الاستعصاء الذي يزداد إرتفاعا وتنظيم الأدوار بينه وبين القطري الذي أرجأ زيارته الى لبنان التي كانت مقررة في ٥ تشرين الأول الجاري.

في غضون ذلك، ما تزال مبادرة الحوار والجلسات المتتالية لانتخاب رئيس للجمهورية التي أطلقها الرئيس نبيه بري ما تزال تشكل خشبة الخلاص لا سيما في ظل إنسداد آفاق الحلول داخليا.

ويبدو أن بعض الأطراف المعارضة لهذا الحوار بدأت تراجع نفسها في إجتماعاتها الضيقة بعدما لمست بأن البلد يتجه نحو الإنهيار المتسارع والذي قد يؤدي الى الإرتطام الكبير وعبره الى الفوضى الشاملة التي لن تكون في مصلحة أحد.

في حين ما يزال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يرفع السقوف في وجه قائد الجيش الذي يشكل له حالة رعب، ويستمر في إبتزاز كل الأطراف، لا سيما في ظل رفضه تعيين قائد للأركان، ما سيضاعف من حجم المخاطر التي تحيط بلبنان جراء قرب إنتهاء ولاية العماد جوزيف عون في مطلع العام الجديد الأمر الذي سيضع المؤسسة العسكرية من دون قيادة.

وفي هذا الإطار، ترى مصادر سياسية مواكبة انه لا بد لكل الأطراف أن تنزل عن شجرة المواقف، خصوصا أنه لا يوجد لبناني عاقل يريد إستمرار أزمة النزوح السوري المتفجرة خصوصا بعد الكلام الأوروبي الذي صدر يوم أمس عن ضرورة بقائهم.

ولا يوجد لبناني عاقل يقبل بالفراغ في سدة قيادة الجيش الذي قد يتعطل دوره.

ولا يوجد لبناني عاقل يقبل الإطاحة بالعام الدراسي المهدد بالتوقف.

ولا يوجد لبناني عاقل يرضى بالمخاطر المالية في ظل قرب إنتهاء المخزون المالي لحقوق الصرف الخاص، وتأكيد حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري عدم قدرته على تمويل الدولة ما سيمنعها من تأمين الأدوية المزمنة وفتح الاعتمادات لأبسط الخدمات وصولا الى عدم القدرة على دفع رواتب القطاع العام الذي ينتمي موظفوه الى كل الطوائف والتيارات السياسة على تنوعها.

لذلك، لا بد أمام كل هذه الكوارث التي تهدد البلاد من أن يجتمع اللبنانيون على قواسم مشتركة تفضي الى تحريك الملف الرئاسي، إلا إذا كان بعض هذه التيارات المعارضة تسعى بجد على تفكيك البلد بالكامل وإعادة بنائه على قياسها أو وفق رؤيتها التقسيمية وذلك في مغامرة إنتحارية جديدة سبق لهذه التيارات ومجتمعها أن دفعا ثمنها غاليا.