بكثير من الخفة يتعاطى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مع ملف النازحين السوريين.

وبالرغم من إختيارهما عبارات التهويل لتوصيف الوضع، بما في ذلك الإعلان عن “الخطر الوجودي” الذي يهدد لبنان، يستخدم الخصمان اللدودان هذا الملف لتصفية الحسابات،،، كل بحسب توجهاته ومصالحه.

يمكن القول، إن باسيل وجعجع هما آخر من يحق لهما الحديث عن أزمة النازحين، فالأول ينتقد الحكومة على تقصيرها ويعتبر في الوقت نفسه انها غير دستورية ولا يجوز لها ان تجتمع، وعندما تريد هذه الحكومة القيام بواجباتها بتخصيص جلسة للبحث في ملف النازحين بكل جوانبه وإتخاذ القرارات المناسبة حياله على ضوء ما أقرته اللجنة الوزارية المهتمة بهذا الشأن يقاطع هذه الجلسة ويعطل نصابها.

أما جعجع، فكان منذ العام ٢٠١١، أكبر المتحمسين لدخول النازحين الى لبنان ولعدم قيام أي جهة سياسية أو أمنية بالتعرض لهم أو ملاحقتهم، وصولا الى الزيارة الشهيرة لقوى ١٤ آذار ومن ضمنها نوابه الى عرسال لدعم وجودهم وتبرئتهم من التسلح، قبل ان تتحول الجرود الى بؤرة للإرهاب عمل الجيش اللبناني بدعم من المقاومة والأهالي على تطهيرها بعد تضحيات كبرى.

لم يقدم باسيل وجعجع بالرغم من التصريحات اليومية حول أزمة النزوح أية مبادرة للحل أو أي إقتراح يمكن البناء عليهما، بل يسعى الاول الى إستخدام هذا الملف لاستهداف الحكومة ورئيسها علما أن وزير الخارجية المكلف بزيارة سوريا للبحث بهذه الأزمة مع القيادة هناك، هو من المحسوبين عليه ومن المقاطعين لجلسات مجلس الوزراء التزاما بتوجيهاته، إضافة الى تسجيل النقاط على الجيش وقائده العماد جوزيف عون لأسباب تتعلق بالإستحقاق الرئاسي.

في حين يتخذ جعجع من النازحين ذريعة للهجوم على التيار واتهامه بأنه “مع حلفائه يشكلون حكومة تصريف الأعمال التي لا تقوم بواجباتها” علما أن جعجع أيضا يتعامل وفق قاعدة “غب الطلب” مع مجلس الوزراء فعندما تكون قراراته منسجمة مع توجهات القوات تكون شرعية، وعندما تتعارض معها تكون إجتماعات المجلس غير شرعية.

واللافت ان باسيل وجعجع ينتقدان الحكومة التي شكلت لجنة وزارية لمعالجة ملف النازحين، كما وضع رئيسها نجيب ميقاتي الورقة الوطنية التي تقول بإعادة النازحين الاقتصاديين بشكل فوري الى سوريا، واستعادة داتا النازحين من المفوضية العامة للاجئين تمهيدا لمعالجة أوضاعهم وترحيل من ليس لديه أية إشكالات مع القيادة السورية تحت عنوان “العودة الطوعية”، والتخفيف من إكتظاظ السجون التي يشكل النازحون ٣٠ بالمئة من نزلائها وترحيلهم الى بلادهم.

وكان ميقاتي أطلع منسقية الأمم المتحدة ومفوضية اللاجئين على هذه الورقة بعدما نجح في توحيد الرؤية الوطنية حولها بموافقة كل التيارات السياسية عليها بما فيها التيار والقوات، وهو رد على التوجهات الدولية التي تدعو الى إبقاء النازحين خلال كلمته من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما هدد بأن “لبنان لن يبقى وحده بعين العاصفة”.

كما تضمنت هذه الورقة تشديدا على ضرورة ضبط الحدود ومنع حالات التسلل، حيث أوقف الجيش منذ ذلك الحين ولغاية الآن الآلاف من النازحين الذين دخلوا لبنان خلسة.

واللافت أيضا، أن باسيل وجعجع بدل أن يقرنا القول بالفعل، ويساهما في تطوير وتفعيل هذه الورقة تمهيدا للمباشرة بتنفيذ بنودها بما يحقق توجهاتهما، ينشغلان بممارسة شعبوية واضحة، كل منهما على طريقته وبالاتجاه الذي يخدم أهدافه الشخصية، بعيدا عن المصلحة الوطنية العليا التي يبدو انها وفي كل الملفات في آخر سلم أولوياتهما!..