لا تحذير باريس بقرب انتهاء الاهتمام الدولي – الاقليمي على «استحيائه» بلبنان، ولا الاغراءات المالية القطرية حرّكت «المياه» الراكدة رئاسيا، لان مفاتيح «الحل والربط» ليست في العاصمة الفرنسية، وطبعا ليست في الدوحة التي ابلغت من يعنيهم الامر انها غير قادرة على استضافة مؤتمر لبناني جديد على اراضيها، والمحت الى ان الدور المناط لها محدود ومرسوم بدقة ولا يمكنها ان تتجاوزه، لعلمها ان مصالح واشنطن والرياض اكبر من قدرتها على «الهضم».

لذلك تتحرك قطر ضمن هامش محدد هدفه الرئيسي تأمين الحد المعقول من الاستقرار، الذي يسمح لها ولشريكتها الفرنسية عبر «توتال» العمل في بيئة هادئة، تسمح باستغلال الحقول الغازية اللبنانية الواعدة، وقد تقدمتا بالامس مع «ايني» الايطالية للاستثمار بالبلوك رقم 8 والبلوك 10، ما يطرح اكثر من علامة استفهام حول توقيت فض العروض من قبل الدولة اللبنانية، التي بامكانها بحسب بعض الخبراء استغلال الوقت لصالحها وتقليص حصة الشركات الثلاث من الارباح، لو ارجأت الملف الى ما بعد الاكتشافات الغازية في البلوك رقم9؟!

فيما يرى آخرون ان مجرد الاهتمام «الثلاثي» يؤكد وجود غاز تجاري سينقل لبنان الى مصاف الدول المنتجة للغاز. وحتى ذلك الوقت تتجه الازمة الاقتصادية المالية نحو المزيد من التعقيد والخطورة مع تبخر اموال السحب الخاصة، التي لم تعد تكفي الا لتمويل الادوية المستعصية لمدة شهرين فقط، والتي تهدد البلاد بانهيار شامل، وقد لجأت لجنة المال والموازنة «متاخرة» الى ديوان المحاسبة للتدقيق في كيفية صرف الاموال وهي خطوة لا «تغني ولا تثمن عن جوع»، في بلد تطوى فيه الملفات دون ان تصل الى خواتيمها.

بحث صعب عن «الخيار الثالث»

سياسيا، واصل الموفد القطري ابو فهد جاسم ال ثاني تحركه، دون اي مؤشرات تنبئ باحتمال حصول انفراج رئاسي قريبا، وهو التقى عصر امس رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، ويلتقي اليوم رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع ضمن جولة ثانية على الثنائي المسيحي. وتبدو رحلة البحث عن «الخيار الثالث» صعبة للغاية حتى الآن، فيما موجة النزوح السوري تتفاقم وتزداد خطورة، مع تجاوز «الوطني الحر» الخطوط الحمراء، عبر الاتهامات السياسية من النائب جبران باسيل للمؤسسة العسكرية بالتواطؤ والتقصير..

لا «دوحة» جديدة

ووفقا للمعلومات، ابلغ الموفد القطري باسيل ان بلاده ليست بصدد استضافة مؤتمر حواري، أسوة باستضافتها للمؤتمر الذي عقد في أيارعام 2008 ، وكان وراء إبرام تسوية لم تنقل البلاد الى شاطىء الامان الدستوري. وكان واضحا من خلال التأكيد ان تحركه يبقى تحت سقف خريطة الطريق التي رسمتها اللجنة الخماسية، وعنوانها محاولة تذليل العقبات التي تعترض انتخاب رئيس، في ظل التعادل السلبي للقوى السياسة في البرلمان.

وفيما المح الجاسم الى ضرورة الاخذ بجدية إنذار الفرصة الأخيرة الذي أطلقه الموفد الفرنسي جان ايف لودريان، والاستفادة من منح الدوحة فرصة نهائية للوصول الى تسوية قبل انفراط عقد «الخماسية» قريبا اذا لم يحصل التقدم المنشود، عُلم ان باسيل ابدى انفتاحه على البحث بالمرشح «الثالث»، مشددا على انه اول من روج لهذا الاقتراح لكن دون جدوى حتى الآن، لكنه شدد على نحو صريح على رفضه لاي تبني محتمل لقائد الجيش العماد جوزاف عون، معددا الاسباب الموجبة التي تمنع ترشيحه؟!

اين اموال السحب الخاصة؟

اقتصاديا، وفي ظل شبهات بحصول هدر كبير، احالت «لجنة المال والموازنة» برئاسة النائب ابراهيم كنعان ملف حقوق السحب الخاصة الى ديوان المحاسبة، بعد اجتماع حضره وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل وممثل عن مصرف لبنان، لمتابعة موضوع إنفاق اموال حقوق السحب الخاصة ، ومناقشة السند القانوني الذي إتبعته الحكومة لهذا الإنفاق، وأكد كنعان «ان صرف اموال حقوق السحب الخاصة من الحكومة تم بشكل مخالف للقانون، لأنها لم تأت الى مجلس النواب ولم تحصل على موافقته، ولهذا قررت اللجنة إحالة ملف حقوق السحب الخاصة الى ديوان المحاسبة ،لوجود مخالفات فيه من فتح حسابات خاصة في مصرف لبنان الى عدم العودة لمجلس النواب لقوننة الانفاق» ، وقال انه «لا يحق للحكومة ومصرف لبنان فتح حسابات من دون المرور بالخزينة». من جهته، قال رئيس «لجنة الادارة والعدل» النائب جورج عدوان: «المخالفات حصلت ويجب أن يعرف الجميع أنّ الصرف لا بدّ أن يحصل من ضمن الموازنة، وإذا استمرينا بالصرف «عالقطعة» سننحدر أكثر، وما فعلناه اليوم هو بإطار إعادة الانتظام العام».

ازمة مالية خانقة

وفي هذا السياق، تواجه حكومة تصريف الاعمال ازمة كبيرة بتغطية احتياجاتها بالدولار، بعدما استنفدت رصيد حقوق السحب الخاصة البالغة نحو 1140 مليون دولار، والتي تسلمتها قبل عامين من إدارة صندوق النقد الدولي، ولم يبق في حساب السحب الخاص الا نحو 76 مليون دولار، ما يوازي تغطية شهرين فقط من دعم فاتورة الأدوية المخصصة للأمراض المزمنة والمستعصية، في حين يتكفل مصرف لبنان بتأمين ضخ نحو 79 مليون دولار لتغطية الرواتب والمخصصات الشهرية لنحو 400 ألف موظف في القطاع العام.

ووفقا لمصادر مطلعة، فان البلاد امام أزمة مالية خطيرة، خصوصا ان الحكومة تصطدم برفض حاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري، بعدم تغطية أي تمويل جديد لصالح القطاع العام، لا سيما من مخزون احتياطات العملات الصعبة. وهذا الوضع الصعب يفتح الباب امام انهيار جديد لسعر الصرف ويزيد التضخم .اما فتح باب المحاسبة المتأخرة من قبل لجنة المال والموازنة النيابية فلا «يغني ولا يثمن عن جوع»، لان الاموال قد صرفت. وهو ما ترد عليه مصادر حكومية بالقول: انه لم يكن لدى الحكومة اي خيارات للصرف على الامور الملحة، ومن لديه مصادر مالية اخرى «ليتفضل ويدلنا عليها بدل توجيه الاتهامات بالهدر»، وقالت: ان الاموال وصلت في عز ازمة كورونا، وكل ما صرف كان تحت عنوان الضرورة القصوى والملحة وهي صرفت على الادوية والصيانة والمحروقات، والفوائد للمؤسسات الدولية، والاشغال العامة ومصاريف قانونية وجوازات السفر والطحين. اما مصادر «المركزي» فقد وجهت اللوم الى الحاكم السابق رياض سلامة، الذي سمح بالسحب على هذا النحو!

اسئلة حول دورة الاستكشاف الثانية؟

في هذا الوقت، عاد ملف الغاز الى الواجهة، بعدما انتهت امس مهلة تقديم العروض لدورة التراخيص الثانية التي تشمل البلوكات (5 و6 و8 و10)، وأعلنت وزارة الطاقة والمياه – هيئة إدارة قطاع البترول في بيان رسمي أنه «في الثالثة من بعد ظهر امس وقبل ساعة واحدة من انتهاء موعد تقديم الطلبات للإشتراك في دورة التراخيص الثانية، تقدّم الائتلاف المكوّن من «توتال إنيرجيز» الفرنسية و»إيني» الإيطالية و»قطر للطاقة» بطلبَي اشتراك في دورة التراخيص الثانية للمزايدة على الرقعتين 8 و 10 في المياه البحرية اللبنانية».

وقد اثارت مصادر مطلعة علامات استفهام حول الاستعجال في تلزيم البلوكات قبل صدور نتائج الحفر والاستكشاف في البلوك رقم 9، وقالت انه إجحاف في حق لبنان، لأن في ضوئها تصبح الظروف والشروط اللبنانية أقوى إذا تحقق مخزون تجاري واعد. وتساءلت المصادر لماذا يتسرع الجانب اللبناني ولم يضع ورقة التفاوض على رفْع حصّة لبنان على الطاولة من جديد؟ خصوصاً أن دورة التراخيص التي حصلت بموجبها «توتال» على حصتها من البلوك 9، حصلت حين لم يكن لبنان قد أنجز بعد تحديد حدوده البحرية، ما قلل من نسبته وسعر تلزيم «البلوك» ، اما اليوم وفي حال حصول استكشافات في «البلوك» رقم 9، يعني ارتفاع احتمالات وجود استكشافات مماثلة في الرقع المجاورة. إضافة إلى أن منح رخصة استطلاع للقيام بمسح زلزالي ثلاثي الأبعاد في الرّقعة الرقم 8، التي كانت تقع سابقاً في منطقة متنازع عليها ولم يكن من الممكن البدء بالمسح قبل اتفاقية الترسيم، يعزز من نوعية الداتا وتوافرها لدى لبنان، ما يتيح له التسويق الأفضل للبلوكات! وكان من الافضل رفع سعر تلزيم البلوك، وبالتالي رفع نسبة لبنان وإبعاد شبح الاحتكار.

لا تفريط بالحقوق!

في المقابل، تشير مصادر اخرى الى ان التلزيم لم يتم بعد، أي لم يعطَ حتى الآن أي حقوق بترولية، فالمجال لا يزال مفتوحاً للتفاوض لتحسين الشروط، فإما تقبل العرض أم ترفضه، فالأمور لا تزال تحت السيطرة، ولا داعي لإطلاق الشكوك، وبالتالي ليس هناك أي تسرّع في هذه الخطوة ، وفي حال حصول اكتشاف في البلوك 9 فيمكن أن يستقطب لبنان شركات إضافية لبلوكات أخرى، مما يعزز روح المنافسة ويؤمّن شروطا أفضل للدولة اللبنانية!

انتقاد حملة «التيار» على الجيش

وفي ظل هذه الاجواء، لا يزال النزوح في الواجهة، وقد تفاعلت مواقف رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل المصوّبة على الجيش واثارت جملة ردود فعل. وفي هذا السياق، اكد المكتب السياسي لحركة «امل» ان حال المراوحة وتصعيد الخطاب السياسي من بعض القوى التي راهنت على تفكك وتحلل الدولة وإداراتها عبر استمرار الدفع باتجاه تعطيل المؤسسات الدستورية، وصولا إلى تشكيك في المؤسسات العسكرية والامنية بما ينذر بتصعيد المخاطر على الاستقرار العام.

من جهتها، جدّدت مفوضية الإعلام في الحزب «التقدمي الاشتراكي» تأكيدها «على ضرورة دعم الجيش اللبناني الذي تزداد على عاتقه الأعباء الكبيرة في ظل تحديات الأزمات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والسياسية الصعبة، وهذا ما يستدعي مزيداً من الالتفاف الوطني حول المؤسسة العسكرية وكافة القوى والأجهزة الأمنية، ومزيداً من الجهد والدعم من الدول التي سبق وقدّمت المساعدات خصوصًا بعد انفجار مرفأ بيروت، لتمكين الجيش والقوى الأمنية من الاستمرار في القيام بمهامها في حفظ الأمن والاستقرارعلى مساحة الوطن وحدوده». أضافت في بيان «وفي السياق نفسه من الضروري إعادة تأكيد أهمية تعيين المجلس العسكري، بالتوازي مع أهمية إتمام استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية الذي يبقى المدخل الأساس لمعالجة ما تواجهه البلاد من أزمات».

وفي هذا السياق، صدر عن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بيان اكد فيه ان «التيار الوطني الحر وحلفاءه يشكّلون ليس فقط أكثرية داخل الحكومة، إنما حكومة تصريف الأعمال كلّها، فلماذا لا تجتمع هذه الحكومة، ولا سيّما أن المعضلة السورية في لبنان باتت تشكل خطرًا وجوديًّا، وتعطي أوامر تنفيذيّة واضحة ومحدّدة جدًّا لكلّ الأجهزة الأمنية المعنية بتطبيق القوانين اللبنانيّة المرعية الإجراء بحذافيرها تحت طائلة المسؤولية»؟

المزايدات والنزوح

بدوره، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، الذي اكد على طرح موضوع النزوح السوري، وقال «انها معضلة شائكة ينبغي ان تحل بطريقة علمية ومنطقية وبالمتابعة والمثابرة، بدءا بالسياسية ولاحقا بكل الاجراءات الادارية والامنية التي تؤخذ على الارض، هذا الموضوع ليس للمزايدة، هذا الموضوع كل الشعب موحد حوله، ومن الضروري ان تكون هذه الوحدة بعيدة من المزيدات كي تؤدي الى الحل».