بدأ العدّ العكسيّ لانطلاق العام الدراسيّ 2023– 2024، وعادت النقاشات حول جدية مباشرة الدراسة، إذ شهدت البلاد انتفاضة تربوية للأساتذة والمعلمين في القطاع الرسمي في مختلف المناطق اللبنانية، تمثلت باعتصامات ووقفات احتجاجية منسقة، بدعوة من روابط التعليم الرسمي، أبرزها كان أمام وزارة المالية في بيروت، وأمام المناطق التربوية في طرابلس، النبطية، زحلة، راشيا، الهرمل وبعلبك، للمطالبة بتحسين أوضاع المعلمين المعيشية والمالية ولكن عبثاً، فالوزارة دائماً ما تصم آذانها عن مطالبهم

في حديث ل” ” مع خبيرة الشؤون التربوية ندى معوض، أكدت أن ما يحصل هو أشبه بالعصيان التربوي إذ أن المدارس الخاصة بدأت بالعام الدراسي دون أي تأخير، في المقابل المدارس الرسمية لازالت أبوابها مقفلة والمشهد غير مكتمل فهو ليس فقط مرتبط بوزارة التربية و الأزمة الاقتصادية بل هو مرتبط أيضا بمحاولة دمج النازحين السورين عبر الضغط على وزارة التربية لتأمين أموال الأساتذة عبر دمجهم في المدارس الرسمية.

وأضافت: هناك سيناريوهان، الأول، هو فتح المدارس ودمج النازحين السوريين في المدارس الرسمية والعدد المرتفع سيشكل ضغطا على المدارس و ينعكس سلباً على الطلاب اللبنانيين.

والثاني عدم فتح المدارس والتأخير كالسنوات السابقة حيث كان يتعلم تلامذة القطاع الرسمي شهرين وبعدها تبدأ الإضرابات.

وشددت معوض على غياب دور وزارة التربية في التخطيط لضمان إنطلاق العام الدراسي وإستمراره لأنه كان من المفترض التحضير له من العام الماضي وليس قبل شهر من موعد فتح المدارس!

وتوضح رئيسة لجنة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الاساسي الرسمي نسرين شاهين ل”” أن الأساتذة لا يسعون لعرقلة العام الدراسي حيث يشكلون نحو 70 في المئة من المعلمين في المدارس الرسمية وهم يشعرون بالمسؤولية والانتماء، وعلى العكس فإن انطلاق العام الدراسي يساهم بشكل أساسي في استمرار عملنا، لذا التصويب علينا كمعرقلين في غير محله لكوننا متضررين من توقفه او

تأخيره.”

وتتابع شاهين: المشكلة أنه دائما يتم تأمين كل ما يلزم للعام الدراسي ويترك الأساتذة في آخر سلم الاهتمامات، فكيف يطلق عام دراسي جديد فيما لم يؤمن للأستاذ أبسط مقومات الحياة؟

وختمت: “‎فليعيدوا تسعيرة ساعة التعليم إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، 20 الف ليرة، ولنحصل عليها ضرب 8 أضعاف لتكون الأمور عادلة ومتساوية. أما أن يقال لنا ستحصلون على 40 ألف ليرة بدل ساعة التعليم أي أقل من دولار واحداً فهذا أمر مرفوض!”

في وقت ٍيواجه فيه نظام التربوي في لبنان الكثير من المشاكل التي تؤثر سلباً على الطلاب والمعلمين والمدارس، يدخل التعليم الرسمي في صراع طويل الأمد بين وزارة عاجزة بفعل إنهيار تام لمؤسسات الدولة، ومعلمين يسعون لنيل أبسط حقوقهم.