تكثر التمنيات في الملف الرئاسي اللبناني حتى باتت تسيطر على الوقائع والمعلومات التي تسعى تيارات سياسية الى وضعها في قوالب مصلحية تخدم توجهاتها وتساعدها في معركتها ضد هذا المرشح أو ذاك.

منذ أن تسربت أخبار خلاف اللجنة الخماسية التي إجتمعت في نيويورك، ولم تهدأ التحليلات والتأويلات حول ما إصطلح على تسميته “المهمة الجديدة التي أوكلت الى قطر عبر موفدها أبو فهد جاسم آل ثاني”، والتي يفترض كما يُشاع أن “تسحب ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية”، في حين لا يملك أحد أن يقرر سحب هذا المرشح أو ذاك، إلا الشخص المعني أو الفريق الداعم له، وحتى الآن، لم يعلن أحد أي قرار كما لم يرشح شيء من هذا القبيل، سوى ما يحاول البعض ترويجه، ضمن إطار المصادر والمعلومات التي لا تستند الى دلائل.

ويحصل كل ذلك، بينما فرنسا لم تعلن إنتهاء مبادرتها أو عزل موفدها جان إيف لودريان الذي يستعد لجولة رابعة مطلع تشرين الأول، وسط دعم عدد من التيارات السياسية اللبنانية لهذه المبادرة وتأكيد حرصها على نجاحها، الأمر الذي قد يؤدي الى خلط أوراق دولية وإقليمية من شأنها أن تنعكس مزيدا من السلبية والتعطيل على الداخل اللبناني، خصوصا أن اللجنة “الخماسية” باتت تحتاج الى “شيخ صلح” يعيد التوافق إلى طاولتها بعدما منعت خلافاتها إصدار بيان حول الاجتماع الأخير.

في غضون ذلك، يبدو الوزير السابق جهاد أزعور غير معني بطرح إسمه لرئاسة الجمهورية خصوصا أنه إلتزم الصمت بعد الجولة الأولى والأخيرة له، وعاد الى ممارسة عمله في صندوق النقد الدولي، ما يجعله مرشحا سابقا تقاطعت عليه المعارضة مع التيار الوطني الحر، ولم يعد بالإمكان وضع سحب ترشيحه مقابل سحب ترشيح سليمان فرنجية.

“حتى الآن لم يتغير شيئا وسليمان فرنجية مستمر بترشيحه معتمدا على قاعدة نيابية قوامها 51 نائبا”، تقول مصادر واسعة الاطلاع في تيار المرده لـ””، وترى أن “المرده تلتزم بمعادلة الرئيس نبيه بري التي تقول أن “لا إستحقاق بفرض رئيس ولا إستحقاق بفيتو على رئيس”، ما يعني الذهاب الى الحوار من دون شروط للبحث في الملف الرئاسي وطرح الأسماء ومناقشة البرامج ومن يتم التوافق عليه تسير به الأكثرية، وليس ربط المشاركة بالحوار بإنسحاب فرنجية من السباق الرئاسي لأن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا”.

وتقول هذه المصادر: “إن فرنجية لم يقف يوما في وجه تحقيق المصلحة الوطنية، وهو دائما على إستعداد للتضحية في سبيلها وليست المرة الأولى، ويشهد له على ذلك الخصم قبل الحليف، لكن أين المصلحة الوطنية اليوم في إنسحاب فرنجية؟، وهل مجرد إرضاء المعارضة يحقق هذه المصلحة؟، في وقت يحتاج فيه لبنان الى رئيس قادر على حل الملفات العالقة مع سوريا من النازحين الى معضلة التهريب الى ترسيم الحدود، وهل تتحقق المصلحة الوطنية في عدم حل هذه الملفات؟”.

وتختم مصادر المرده: “فلنذهب الى الحوار من دون قيد أو شرط، فإما أن يقتنع المشاركون بفرنجية أو يقتنعون بغيره ويسيرون به، هكذا يقول المنطق السياسي وهكذا يتصرف من يريد المصلحة الوطنية الحقة!..