لام رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أطلقه من على منبر الأمم المُتحدة هو كلام استفزازي لكل مواطن عربي شريف آمن وناضل من أجل رفع الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي المقدّسة. فنتنياهو قال: «السلام بين إسرائيل والسعودية سيخلق شرق أوسط جديدًا» مضيفًا «أؤمن بأنه لا يجب أن نعطي الفلسطينيين حق الاعتراض على اتفاقيات السلام مع الدول العربية… ويجب على الفلسطينيين أن يعترفوا بأن تكون للشعب اليهودي دولته الخاصة، وعلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن يتوقف عن نشر المؤامرات الشنيعة المعادية للسامية ضد الشعب اليهودي».

نتنياهو تسلّح بخريطة من نسج خياله ورفعها في الأمم المُتحدة وأظهر من خلالها النيات الخبيثة للكيان الصهيوني الذي يريد إزالة فلسطين عن الخارطة الشرق أوسطية. ولهذا الرجل، نقول اننا سائرون على خطى المطران كبوجي (وغيره من المقاومين الشرفاء) الذي اختار طريق المقاومة للتعبير عن إيمانه، وبرهن أن قضية فلسطين قضية حق وعدل وشعب وستبقى عربية. وحتّى لو وقّع العدو اتفاقية تطبيع مع كل البلدن العربية، سنبقى نقاوم احتلاله للأراضي المُقدّسة جيلًا بعد جيل إلى أن نتتهي الأزمان.

الملف الرئاسي

خلاف أعضاء المجموعة الخماسية التي تُعنى بالشأن اللبناني في اجتماعها الثلاثاء الماضي وعدم صدور بيان ختامي للاجتماع، يطرح العديد من الأسئلة حول مستقبل الملف الرئاسي اللبناني في ظل هذه الخلافات والعودة إلى نقطة الصفر في المفاواضات سواء على الصعيد المحلّي أم على الصعيد الإقليمي – الدولي. هل انتهى الدور الفرنسي وتسلّمت قطر مُهمّة الوساطة؟ ما هي المنهجية التي ستعتمدها قطر في وساطتها؟ وما هي المدّة الزمنية لانتخاب رئيس؟

كل هذه الأسئلة تبقى من دون أجوبة موثوق بها خصوصًا مع التضارب في المعلومات الصحافية. حيث هناك معلومات عن خلاف وقع بين ممثلي كل من فرنسا والولايات المُتحدة الأميركية والذي ادّى إلى شلّ عمل المجموعة إذ طالب الجانب الأميركي بإنهاء رسمي لمهمة الوساطة الفرنسية وتسليمها إلى قطر وهو ما رفضته فرنسا بشكل جازم. والأصعب في الأمر هي الشكوك التي تتركها الزيارات المتزامنة لكل من الموفد الفرنسي ولقاءاته العلنية والموفد القطري الذي يحتفظ بسريّة اللقاءات.

تشير مصادر صحافية إلى أن الموفد الفرنسي جان إيف لودريان سيقترح خلال زيارته إلى بيروت في بداية الشهر المقبل، سيقترح عقد لقاء في قصر الصنوبر يعرض خلاله رؤيته للحلّ على أن تتم مناقشة هذه الرؤية مع القوى السياسية التي قد تتمثّل بالصف الأول أو الصف الثاني. إذًا، إذا كان الموفد الفرنسي يحمل في جَعبته مقتراحات جديدة، ماذا يحمل الموفد القطري أبو فهد جاسم آل ثاني الذي يقوم بلقاءات سرّية في لبنان وما هي طروحاته؟

في المعلومات، أن الموفد القطري يجمع المعلومات من القادة ورؤساء الكتل النيابية التي يلتقيها في لبنان ويحضر الأرضية السياسية في لبنان لزيارة سيقوم بها قريبا وزير الخارجية القطري بهدف طرح مجموعة افكار تسلم في حلحلة الملف الرئاسي اللبناني والذي بلغ الحائط المسدود مؤخراً. وكما أصبح معروفا أن قطر تطرح في الاروقة الدبلوماسية والسياسية اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون، فهل تتمكن من تأمين اجماع سياسي حول اسمه؟ وهو ما يستبعده كل المراقبين نتيجة اعتراض رئيس تيار الوطني الحر جبران باسيل ودعم الثنائي الشيعي غير المشروط لرئيس تيار المرده سليمان فرنجيه.

بالطبع هذا المشهد يقترح أمرًا من اثنين: إما هناك تواصل وتنسيق فرنسي – قطري كبير يحمل في طياته تطويق للطبقة السياسية اللبنانية وهذا الأمر غير مؤكد بحكم غياب أي مؤشرات. وإمّا هناك منافسة فرنسية – قطرية، وبالتالي المسعيان يتطوران بشكلٍ مستقلّ كما توحيه تصريحات وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب الذي صرّح خلال وجوده في نيويورك أن المبادرة الفرنسية ماشية، لكن بمفردها. حتى الساعة الصورة المُعطاة في الإعلام تُظهر الأمر على الشكل التالي: فشلت المُبادرة الفرنسية واستلم القطريون المُهمّة لكن هذا الأمر غير أكيد والشيء الوحيد الأكيد في كل هذا الإطار أن مصير اللبنانيين هو بين أيديهم وأن التدخّل الخارجي في اللعبة السياسية هو نتاج الخضوع لفتوات الخارج وللمصالح الشخصية للسياسيين أكثر منه لمصلحة الشعب اللبناني… على هذا الصعيد، كان للنائب سجيع عطيّة موقف ملفت إذ قال: «الإمكانات المادية تميّز المبادرة القطرية عن المبادرة الفرنسية، فاللبناني بلا كرامة وهناك ضعف لدى السياسيين اللبنانيين بين من يأخذ ومن ينتظر ومن هو موعود».

معاقبة مندوبة لبنان في الأمم المُتحدة

إلى هذا، أصدر وزير الخارجية والمُغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب قرارًا باستدعاء مندوبة لبنان في الأمم المتحدة الدبلوماسية جان مراد إلى بيروت فوّرًا. وكان صدر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال أنه لم يتدخّل في هذا القرار الذي يعود حصرًا لوزير الخارجية.

إعادة إحياء الاتفاق النووي

وبانتظار تطوّرات جديدة على الصعيد الإقليمي – الدولي، شهدت العاصمة النمسوية فيينا عدة جولات من المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران ومجموعة الخمسة + واحد، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018. ونقلت وكالة إيران للأنباء (إرنا) البارحة عن الوزير قوله خلال لقاء مع مركز أبحاث أميركي انه «لو تخلى الجانب الأميركي عن ازدواجيته وأظهر نية وإرادة حقيقية، فإن التوصل إلى اتفاق بشأن عودة جميع الأطراف إلى خطة العمل الشاملة المشتركة ورفع العقوبات عن إيران ليس بعيد المنال». ويُعتبر تصريح وزير الخارجيه الأيراني على أنه إشارات إيجابيه تبعثها إيران إلى الولايات المتحدة الأميركية.

من جهته، قال ممثل الإتحاد الأوروبي في المفاوضات النووية انه «بعد لقاءات مع مندوبي ايران واميركا وممثلي الترويكا الاوروبي اعتقد أن سياسة الاتحاد الأوروبي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال التوصل الى اتفاق شامل بشأن قيود نووية ملموسة يمكن التحقق منها… الاتفاق النووي هو افضل صفقة على الإطلاق.

هذه الأجواء الإيجابية قد تنعكس إيجابًا على الملف الرئاسي اللبناني في حال تمّت إعادة إحياء الاتفاق بحسب مصدر سياسي بارز حيث من الممكن أن يكون الملف الرئاسي اللبناني أحد البنود الواردة فيه.

منصوري والضريبة على القروض

على صعيد الملف المالي، سُرّب عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري اقتراح ينصّ على فرض ضريبة على المقترضين الذين سددوا ديونهم على سعر دولار ألف وخمسمائة ليرة لبنانية. ويأتي هذا الاقتراح ضمّن توجّهات منصوري لاستعادة أموال المودعين.

ويقول خبير اقتصادي أن اقتراح منصوري غير ممكن قانونيًا بحكم أن هذا من صلاحيات المجلس النيابي والقوانين لا مفعول رجعي لها. أضف إلى ذلك، أن المقترضين الذين سددوا ديونهم على سعر دولار 1500 ليرة، لم يخالفوا القوانين والمصارف قبلت العملية. وأضاف الخبير أن الإجراء الوحيد الممكن لحاكم المركزي بالإنابة وسيم منصوري هو تفعيل القانون 44/2015 والذي يتحقّق من شرعية الأموال ومصادرها وبالتالي وفي حال كان هناك مخالفات، يمكن في هذه اللحظة تجميد الأموال والأصول التابعة للشخص المعني وتسوية أوضاعه مع المالية العامة تحت إشراف القضاء.

وإذ يشير الخبير الاقتصادي إلى أن اقتراح منصوري غير قابل للتطبيق، يُثني في الوقت نفسه على مطالبة منصوري للحكومة تفعيل الجباية الضريبية والفواتير ويؤكّد أن أساس مشكلة لبنان ليست نقدية كما يحاول تصوريها البعض خدمة لمصالح حزبية أو شخصية، بل مشكلة لبنان كانت ولا تزال مالية الدولة التي يعبث فيها الفساد ولا نعرف أين تُصرف الأموال في ظل غياب قطوعات الحساب على مدى عشرين عامًا!

ويضيف الخبير الاقتصادي، هناك مخاوف جمّة من المرحلة المُقبلة خصوصًا أن الخزينة العامة وبالتحديد الحساب رقم 36 في المصرف المركزي، أصبح شبيهًا بالعلبة السوداء لا نعلم كم من الأموال توجد فيه، وكيف تنوي الحكومة تأمين مصاريفها إلى نهاية هذا العام. وتوقّع الخبير أن تعمد الدولة إلى تمويل العجز في موازاناتها من خلال طبع العملة.