يبدو أن ما حصل في العام الفائت كان “جسّ نبض”، فهستيريا زيادة الأقساط للعام الدراسي الحالي لن تكون فقط بالدولار “الفريش” بل بعشرات ملايين الليرات أيضا، حيث وفي حساب بسيط يتبين أن أقساط هذا العام الدراسي تساوي أكثر من أربعة أضعاف ما كانت عليه في العام الفائت.

اتجهت المدارس إلى “دولرة” الجزء الأكبر من أقساطها المدرسية أسوة بباقي القطاعات في البلاد، وذلك بحجة تأمين رواتب الأساتذة والمصاريف المدرسية وسط امتعاض كبير من قبل الأهالي العاجزين عن مواجهة جشع بعض إدارات المدارس.

صحيح أن كل مصاريف المدارس من محروقات وقرطاسية وغيرها أصبحت بالدولار، حتى أن الزيادات التي تعطى للمعلمين والموظفين جزء منها أصبح بالدولار وهي مطالب نقابة المعلمين لكي يستطيعوا الاستمرار بالتعليم، إلا أن هذه الزيادات لم تكن منصفه للأهل، حيث أن قسما من الأهالي لن يكون باستطاعتهم دفع القسط الذي ستطلبه المدرسة وهنا دور الإدارة المدرسية من خلال برامج المساعدات الاجتماعية والتضامن بين الأهل والإدارة للتخفيف على العائلات للحؤول دون تسرب الطلاب من المدارس.

وقع الأهالي في حيرة من أمرهم لإصرار المدارس على دفع كامل الأقساط قبل بداية العام الدراسي، فهل يكون اللجوء الى مدرسه أقل كلفه وأقل مصروف برغم ان قرار النقل ليس سهلا على الطلاب وحتى على الأهل، أم تأمين المبالغ المطلوبة علماً أن الأهالي لن يكونوا قادرين على تأمين باقي احتياجاتهم في حال نجحوا في تأمين المبلغ “الخيالي”؟.

يؤكد مطلعون أن “زيادة الأقساط غير قانونية، والحجة بإعطاء الأساتذة حقوقهم غير مبررة، خصوصا أن بعض المدارس تهدف من خلال ذلك إلى تحقيق أرباح بعشرات آلاف الدولارات في السنة، خصوصا أن القوانين اللبنانية تمنع تسعير الأقساط بالدولار”، ويرى هؤلاء أن “القانون يفرض على المدارس تقديم الموازنة المدرسية بالعملة الوطنية”.

ويتساءل هؤلاء: هل هذه الزيادات ستجعل الأساتذه يحصلون على كامل حقوقهم من المدراس ام انها ايضاً لا تفكر الا في الربح والاستثمارات المالية؟.

يبدو أن لبنان برمته أمام عام دراسي صعب للغاية، مليء بالتهديد والترهيب، فيما الأهالي يتخبطون في حال من الضياع، خصوصا أن أصحاب المدارس يتعاملون معهم وكأنه لا يوجد أية أزمة في لبنان، في وقت لا بدائل يمكن الاعتماد في المدارس الرسمية التي تكاد تنفجر من الاكتظاظ.

ويخلص المطلعون الى أننا “وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها التعليم لمن إستطاع إليه سبيلا”.