تعكس الموازنة العامة صورة انتظام الوضع المالي والاقتصادي والسياسي للبلاد. ولأن الوضع لم يكن سليماً، حتى في مرحلة ما قبل العام 2019، لم يكن إقرار الموازنات وقطع الحسابات يسير على سكّته القانونية.وعلى هذا النحو، كانت موازنة العام 2023 التي رأت لجنة المال والموازنة النيابية أن "مشروع موازنة 2023 أحيل في نهاية السنة المالية وخارج المهل الدستورية ومن دون قطع حساب ولا معنى له. واذا كنا نريد إعطاء إجازة صرف للحكومة، فقد صرفت ما صرفته، واذا كنا نمنحها إجازة للجباية، فقد جبت ما جبته". ولذلك، تساءل رئيس اللجنة ابراهيم كنعان، عما إذا كان يجوز "الموافقة على بياض على ما قامت به (الحكومة) من دون أن تكون لدينا حساباتها المالية أيضاً؟".
وأشار كنعان بعد استماع اللجنة، اليوم الإثنين، إلى وزير المالية يوسف خليل، حول موضوع مشروع الموازنة، إلى أنه "لا يمكن أن نستمر في مسلسل اقرار الموازنات في نهاية السنة المالية، لأن ذلك سيكون بمثابة التشريع لمخالفات، والكل يعلم بتجاوزات الـ11 مليار دولار ما بعد سنة 2005، وبالتدقيق البرلماني الذي قامت به لجنة المال والموازنة من سنة 2010 إلى 2019 والذي أظهر 27 مليار دولار صرفت من دون اثباتات قانونية، والملف لا يزال في ديوان المحاسبة حتى اليوم".وبالتوازي، لفت كنعان النظر إلى أن اللجنة "قررت مطالبة الحكومة بإحالة مشروع موازنة 2024 إلى مجلس النواب، وأن يتضمن هذا المشروع الرؤية الانقاذية والاصلاحية المطلوبة. وأي بند أو مادة تعتبرها الحكومة أساسية من ضمن مشروع موازنة 2023 أو من خارجها، يمكن أن تطرحه علينا من خلال مشروع موازنة 2023 اذا كان الوقت يسمح لها بذلك في الأيام القليلة المقبلة، أو من خلال النقاش الذي سيتم في لجنة المال والموازنة أو الهيئة العامة. ووزارة المال لم تعترض على ذلك، مبدية استعداد الحكومة للقيام بذلك".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
