يبدو أنّ معركة الأهالي مع المدارس غير متكافئة، فرغم صرخاتهم المتتالية حول الأقساط المدرسية، رضخوا لها على مضض، ما جعل المدارس الخاصة تتحكم برقاب الأهالي، كما يحلو لها، إذ صارت مقتنعة بأنّ مصير العام الدراسي في المدرسة الرسمية دخل في المجهول. وشكّل زحف الطلاب نحو الخاصّة، فرصة ذهبية لها، ليس فقط لرفع الأقساط بحجّة «رواتب المدرسين»، بل عمدت إلى رفع أسعار الزيّ المدرسي وتغيير المناهج، والأهم وضع رسم 10% بدل «نقل» على الطلّاب.

علامات الخيبة واضحة على وجه «آمنة» التي تكتنفها الحيرة، ماذا تفعل؟ هل تشتري القرطاسية والكتب، أم الزي المدرسي؟ تختنق كلماتها وهي تقول «أقل كتاب ثمنه 50 دولاراً، كنا نعتمد على الكتب المستعملة، باغتتنا المدرسة بتغيير المناهج، وكأنهم يريدون تحقيق الأرباح على حساب الطلاب».

الزيادة لحقت أيضاً «الزي المدرسي» فرفع سعره إلى 50 دولاراً وأكثر حسب نظام كل مدرسة. لا تستوعب مُعلّمة المدرسة الرسمية «رانيا» ما يحصل. لا يتجاوز راتبها الشهري 80 دولاراً، وعليها أن تدفع ثمن زي المدرسة لأولادها الثلاثة، فيما بلغ سعر كل كتاب باللغات الأجنبية 50 دولاراً. تبحث السيّدة في مكاتب الإعارة، لعلها تعثر على ما يتوفّر من كتب لأولادها، لكن معظمها جرى تغييره ضمن صفقة مشتركة بين المدرسة ودور النشر.

الوضع التعليمي في كارثة. صار التعليم حكراً على الميسورين. تدور مدارس النبطية الخاصة في فلك سياسة مدارس لبنان الخاصة، فهي تدرك أنه ليس في مقدور كل الناس تعليم أولادهم بأسعار خيالية. يقول «يوسف» وهو أب لثلاثة أولاد: «تمننا إدارات المدارس أنّ الأقساط أقل بكثير من السابق، وتتناسى أنه عندما كان القسط 500 دولار، كانت رواتبنا 1500 دولار، أي كنّا قادرين على تسديدها، أمّا اليوم فالرسم 500 والراتب 100، فكيف نعلم أولادنا؟ هل بالدَين؟».

إزاء هذا الواقع، كيف تُعلّل المدارس هذه الزيادات ورفع أسعار الكتب والقرطاسية وغيرها من مستلزمات التعليم؟ وهل تنسحب على كل المدارس الخاصة، أو حسب المستوى المعيشي والإجتماعي للأهالي؟

تفاوتت الأقساط وأسعار الكتب بين مدرسة خاصّة وأخرى. هذا ما يؤكّده مدير ثانوية «التربية والتعليم» أيمن أديب قانصو، لافتاً إلى أنّ «كل ثانوية وضعت آلية تشغيلية خاصة بها». فيما فضّل بعض المدارس الخاصة تغيير منهاجها التربوي، واعتماد الكتاب الأجنبي الذي يتراوح سعره بين الـ60 والـ 100 دولار، إختار قانصو الكتاب الأجنبي بطبعته المصرية وهي أرخص من الأميركية. كما أنه اشترط على دار النشر بيعه بنصف ثمنه مراعاة لظروف الناس.

وأشار إلى أنّ «الصرخة كانت من أهالي طلاب القطاع العام، فقد خسرنا هذا العام أبناء الذين يخدمون في السلك العسكري، فهم غير قادرين على تسديد أقساط مرتفعة، على عكس باقي المصالح التي تدفع رواتب لموظّفيها بالـ»فريش دولار». ويختم قانصو: «حرام تغيير المناهج في هذه الظروف. معظم طلابه هم من الطبقة الوسطى وما دون». بعض المدارس الخاصّة، تسلّح برفع رواتب الأساتذة التي تراوحت بين 400 و800 دولار، يتمّ تمويلها من جيوب الأهالي بطرق «ذكية» و«ملتوية» من خلال رفع أسعار القرطاسية والكتب والزيّ المدرسي، وتضاف إليها الكلفة التشغيلية.