حملت الزيارة الثالثة للموفد الرئاسي الفرنسي الوزير السابق جان ايف لودريان الى لبنان اسرارا هامة، فهو خلال محادثاته مع “الثنائي الشيعي” قال انه لا يزور لبنان للطلب من احد بعدم انتخاب الوزير سليمان فرنجيه لرئاسة الجمهورية، لكنه كموفد رئاسي فرنسي وبتأييد من اللجنة الخماسية، فان الامر مفتوح على اسماء عدة، فاذا استمر فرنجيه في ترشيحه فانه سيخوض الانتخاب في وجه المرشح الذي ستؤيده كتل نيابية اخرى.

في حديث لودريان، الموفد من قبل اللجنة الخماسية، قال عن الحوار انه ليس حوارا في العمق الدستوري او الاستراتيجي، بل هو نقاش لبضعة ايام مع النواب لبلورة الافكار بشأن الرئيس المقبل، وما يرونه مناسبا بشأن شخصيته، ويعود لهم الامر في هذا المجال. انما طلب ان لا تنسحب اي كتلة نيابية من الجلسات كما حصل سابقا، وبالتالي فان كتلة الممانعة مع حلفائها لن ينسحبوا من المجلس النيابي.

هنا، يجب القول ان الرئيس نبيه بري موافق على عدم الانسحاب من الجلسات كما حصل في آخر جلسة انتخاب لرئيس الجمهورية، لكنه وضع النصاب بحضور 86 نائبا لاية جلسة انتخاب، سواء اكانت الاولى ام الجلسة الثانية، لان كل جلسة مستقلة عن الاخرى، وهكذا يعود للثنائي الشيعي وحلفائهما البقاء وانتخاب فرنجيه او غيره، وهذا يعود لهم.

ومن اســرار زيارة لودريان انه سأل بري عما سيــكون موقفه من انتخاب رئــيس جديد للجمهورية، فقال له بري: عام 2016 رفضتُ تأييد الرئيس العماد ميشال عون، وقلتُ انني لا اريد انتخاب رئيسين، وعام 2022 مع انتهاء ولاية الرئيس عون، اي بعد 6 سنوات، كان واضحا للجميع ان هذا العهد كان فيه رئيسان هما العماد ميشال عون والنائب جبران باسيل، لذلك انا ملتزم بقناعاتي في انتخاب رئيس جديد.

المعارضة المسيحية التي لم تشترك في الحوار او جلسات النقاش، فانها ستشترك بانتخاب رئيس جديد، وستقوم بالتنسيق مع “اللقاء الديموقراطي”، وخاصة نواب الطائفة الدرزية مع حلفاء من النواب “التغييريين” و”المستقلين” والى عدد كبير من نواب الطائفة السنية، لان هنالك نوابا يؤيدون فرنجيه.

في الجلسة التي دعا اليها السفير السعودي وليد البخاري، وحضرها نواب الطائفة السنية بحضور مفتي الجمهورية اللبنانية للطائفة السنية عبد اللطيف دريان وحضور لودريان، الذي لم يتحدث الا قليلا، كذلك السفير السعودي، فيما تحدث المفتي دريان وركز على احترام دستور الطائف والبنود الهامة فيه، خاصة لجهة تطبيق مواضيع يجري البحث بتعديل بعضها، وطلب من النواب السنّة ان يشتركوا في الجلسات ولا يقاطعوها ابدا.

يبدو من خلال ما حصل في دارة السفير السعودي، ان نواب الطائفة السنية لن يغيبوا عن جلسات انتخاب الرئيس، وسيكون موقفهم داعما لمرشح جديد بنسبة كبيرة، حيث توصلت باريس الى اطلاق 3 اسماء جديدة، لكن تم ترك الامر للنواب السنّة لاختيار اسم من بينها.

السفير القطري الجديد، وهو سفير فوق العادة، يُنسّق مع السفير السعودي، ولم يستطع اقناع اعضاء في اللجنة الخماسية، باستثناء الولايات المتحدة التي تؤيد العماد جوزاف عون بترشيح قائد الجيش، لان بعض الكتل لا تؤيد العماد جوزاف عون، اضافة الى ان الرئيس نبيه بري يطلب تعديلا دستوريا لقبول ترشيح قائد الجيش.

الموفد الرئاسي الفرنسي لودريان سيعود الى بيروت، وهو ابلغ بري وغيره من القيادات بذلك، وفي الزيارة الرابعة سيتم الاتفاق على الدعوة للحوار، او كما اسماها لودريان جلسات نقاش لنزع عنها اي بدعة دستورية سابقة لانتخاب رئيس. وبعد دعوة بري للحوار او النقاش، سيجري فورا الدعوة لانتخاب الرئيس وسيكون ذلك في شهر تشرين الاول او الثاني، ويبدو انه حتما سيتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، لان تحرك اللجنة الخماسية سيكون تحركا جديا وفاعلا، ولن تستطيع الاطراف الداخلية الانسحاب من هذا التحرك ، بل ستخضع له.