خاص tayyar.org -
توقّفت أوساط معنية عند القرار الأخير الذي اتخذه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والقاضي بفرض زيادة تساوي سبع أضعاف الإيجارات النافذة في ٣١/١٢/٢٠٢٢، على بدلات إيجار الأبنية الحكومية المستأجرة لمصلحة الدولة (مرفق نص القرار الصادر عن ميقاتي ونص محضر مجلس الوزراء في هذا الخصوص)، فرأت أنه ينطوي على شبهة منفعة شخصية.
ولفتت إلى أن أكثر من وزارة وإدارة عامة تستأجر مساحات لها في مبنى ستاركو في وسط بيروت، ومعروف أنه ملك آل ميقاتي. وتاليا القرار ينطوي على شيهة إفادة، هذا إلى جانب ملكيات أخرى تعود إلى مسؤولين ومؤجّرة لمصلحة وزارات وإدارات ومؤسسات عامة.
وحضّت الأوساط المعنية الأجهزة الرقابية على التحقق من هذا القرار ومفاعيله وخلفياته، على الأقلّ رفعا لشبهة التربّح، في حال لم تكن هناك مخالفة.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع