أصدر نواب قضاء زغرتا وهم: ميشال معوض، طوني فرنجية وميشال الدويهي، بياناً مشتركاً، جاء فيه:

“تعاني مدينة زغرتا وبعض بلدات وقرى ساحل القضاء التي تتغذى من نبع رشعين من أزمة مياه الشفة منذ مدة زمنية طويلة، تتفاقم في بعض الأوقات سيما في فصل الصيف بسبب شح مياه النبع من جهة وبسبب التعديات على الشبكة العامة، وهو الموضوع الأساس، من جهة أخرى.

في بداية الصيف الحالي بدأت الأصوات تعلو بشكل ملفت حيث تبين لدى مراجعة مؤسسة مياه لبنان الشمالي – دائرة زغرتا لأكثر من مرة وعلى لسان القيّمين فيها أن كمية المياه التي تأتي من نبع رشعين تبلغ /1100/ م‎3 في حين لا يصل إلى مدينة زغرتا سوى /200/ م‎3 وإن السبب واضح وجلي هو مجموعة التعديات على طول خطي جر المياه من نبع رشعين وصولاً إلى زغرتا، وإن الحل واحد ووحيد هو إزالة هذه التعديات التي يفوق حجمها النصف إنش أي المخصصة للإستعمال غير المنزلي بإنتظار إيجاد الحل الكامل لجميع التعديات وتقنينها وفقاً للأصول”.

وأضاف البيان: “كما بيّنت الدراسات أيضاً أنه مع وصول العام 2027 سينخفض منسوب المياه من نبع رشعين كما هو عليه الآن نتيجة عوامل عدة، علماً أنّ شح المياه هو مشكلة كونية مستجدة وبطبيعة الحال تكون آثارها مضاعفة في بلدنا نتيجةً لغياب المعالجات المستدامة ونتيجةً لتحلل الدولة وأجهزتها”.

وأردف: “متابعةً لهذا الملف، جرت مراجعة وزير الطاقة الذي تواصل مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي بهدف تأمين مؤازرة لمؤسسة المياه – دائرة زغرتا بقصد إزالة جميع التعديات ليتبين أنها أزيلت بشكل جزئي وقد أعيد وصلها إلى الشبكة العامة في اليوم التالي إن لم نقل في اليوم عينه وإنتهى الأمر عند هذا الحد”.

وتابع: “تجدر الإشارة إلى أنّ الأزمة ستتفاقم خلال الأيام والأسابيع المقبلة لدى قدوم أهالي بلدتنا العزيزة من إهدن إلى زغرتا على أثر إنتهاء موسم الصيف”.

وأشار الى أنه “لهذه الغاية جرى التواصل مع نواب قضاء زغرتا، بهدف توحيد الجهود لحل هذه المسألة بشكل جذري ونهائي”.

ودعا النواب إلى: “إزالة التعديات من المخالفين فوراً ودون إبطاء بهدف مشاركة أبناء بلداتهم وهم الأغلبية من الإنتفاع بالملك العام بحيث يكتفي الجميع من خيرات الطبيعة سواسية”.

كما لفت النواب إلى أن “مقاربة الموضوع من الناحية العلمية والفنية، وفقاً للمعايير والأصول المعمول بها حفاظاً على المصلحة العامة وحقوق الجميع”.

وختم البيان: “عهدنا وإلتزامنا لأبناء مدينتنا زغرتا والقضاء البقاء على تواصل دائم ومصارحتهم بكل جرأة بحقيقة ما يحصل، في جميع الملفات التي نعالجها إيماناً ببناء المؤسسات العامة وإرساء دولة القانون التي هي المدخل لحل جميع القضايا”.