هبطت القيمة الإجماليّة لأسهم شركة "أبل" الأميركيّة بأكثر من 200 مليار دولار، في ختام تداولات يوم أمس الجمعة، بعدما فرضت الصين قيوداً جديدة على استعمالات أجهزة الشركة داخل البلاد، بما فيها هواتف "آيفون". ومن المعلوم أنّ الصين تمثّل وحدها خُمس الطلب على منتجات "أبل"، وهو ما يفسّر خشية الأسواق من تداعيات القرار الصيني على عوائد الشركة خلال الأشهر المقبلة.
وأشارت وكالة "رويترز" يوم الخميس الماضي، قبل يوم واحد من هبوط أسهم الشركة، إلى أنّ الصين وسّعت القيود المتعلّقة باستخدام الموظفين الحكومين لأجهزة هواتف "آيفون"، إذ طلبت منهم عدم استخدام هذه الأجهزة داخل المنشآت الحكوميّة. كما أشارت صحيفة "نيكاي آسيا" إلى أنّ مفاعيل القرار لن تقتصر على الإدارات الرسميّة، بل ستشمل الشركات المملوكة من الدولة، ما سيوسّع نطاق الموظفين المشمولين بهذه الإجراءات.
وبدا من ردّة فعل أسواق الأسهم السريعة والمتشائمة يوم أمس أنّ المستثمرين يخشون من أن تكون هذه الإجراءات مجرّد مقدّمة لإجراءات أخرى أقسى، قد تتخذها الحكومة الصينيّة بحق الشركة الأميركيّة. واعتبر محللون يوم أمس أنّ القرار يعكس اتجاهًا مستجدًا لتقليص اعتماد الصين على شركات التكنولوجيا الأميركيّة محليًا، وتقليص الطلب عليها، لزيادة الطلب على المنتجات الصينيّة المنافسة لها.
وأتى هذا القرار الصيني كرد على قرار مماثل اتخذته الحكومة الأميركيّة، ضد شركة الهواتف الصينيّة هواوي ومنصّة الفيديو تيكتوك، ما دفع البعض لاعتبار "أبل" ضحيّة للحرب التجاريّة القائمة بين البلدين. مع الإشارة إلى أنّ "أبل" تصنع معظم منتجاتها داخل الصين، من خلال مورّدها "فوكس كون"، إلا أنّ ذلك لم يمنع اتجاهها لنقل جزء من سلاسل إنتاجها إلى الهند خلال السنوات الماضية، لتخفيف مخاطر اعتمادها على الصين.