غطت حكومة تصريف الأعمال ما كان يجب أن ينفذ منذ وقت بعيد، وهو إلغاء "صيرفة" التي جنى منها الطفيليون وسارقو الشعب اللبناني ومافيا التجار ملايين الدولارات. وافقت الحكومة على منصة "بلومبيرغ" مواكبة لا لآمال الشعب اللبناني بل استجابة للضغوط الأميركية التي أفهمت لحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لمكافحة اقتصاد "الكاش"، وهذا ما جعله يشرب "حليب السباع" ويقدم على مجموعة من الخطوات المتمايزة عن رياض سلامة، لكن الناقصة.
ذلك أن طريق الإجراءات الإصلاحية الجذرية، طويلة كجلجلة الصلب. مافيا المصارف وحماتها ومروجوها بالمرصاد لكل الخطط الإصلاحية الحقيقية. والذرائع كثيرة وجاهزة، وأكثرها خداعاً "أموال المودعين".
وما زالوا يتحدثون عن الإصلاح والشفافية، فالشعب اللبناني ونخبه الحيّة ترصدهم، وتطلب منهم استكمال التدقيق الجنائي في مصرف لبنان حتى آخر مستند يخفونه، حماية ل"فوري" و"أوبتيموم" وأخواتهما.
في هذا الوقت يفرض النزوح السوري الجديد والمكثف، نفسه لا على أجندة حكومة ميقايدتي فحسب، بل على الجيش والأجهزة الأمنية. فمافيا المهربين تعمل على قدم وساق، وحماية لبنان تبقى أولى من حماية الإتحاد الأوروبي من موجات النزوح السوري.
وفي الحوار بين التيار الوطني الحر وحزب الله، تكشف معلومات tayyar.org عن تقدم لافت على خط تفاصيل اللامركزية، في وقت يتطلب ملف الصندوق الإئتماني المزيد من الدراسات والبحث المواكب لأحد أهم الملفات التي ستحدد مصير إدارة أملاك الدولة في المرحلة المقبلة.
على خط مواز، يطل رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل اليوم في سلسلة مواقف مدوية تجاه كل القضايا، من الحوار مع حزب الله إلى خواء خطاب بعض القوى التي لا تملك سوى النعيق في الخرائب. كما يجدد باسيل تحديد البوصلة الرئاسية والقضايا الوجودية المصيرية.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع