أسئلة مهولة يرسمها تعاطي القضاة مع ملاحقة رياض سلامة. كلّ التسهيلات تُمنح له، والأخطر ليس سيكار القاضي شربل أبو سمرا بل الساعتين اللتين مُنحتا أمس لمحاميه حافظ زخور ليقدم دعوى مخاصمة شخصية في وجه الهيئة الإتهامية برئاسة القاضي ماهر شعيتو. كل وسائل "الراحة" القانونية يجب أن تُمنح لمحامي الأداة المالية لمنظومة النهب والفساد في لبنان، فماذا حصل أمس؟
المعلومات تكشف أنَّ محامي سلامة لم يكن قد قدّم دعوى مخاصمة في وجه الهيئة الحالية برئاسة شعيتو، بل في وجه الهيئة المناوبة التي يرأسها القاضي سامي صدقي وبعضوية المستشارَين لمى أيوب ومحمد شهاب، وذلك بعدما سأله القاضي شعيتو فقدم عندها نسخة طبق الأصل موجهة إلى "هيئة صدقي"، وبعدها رفع القاضي الجلسة مؤقتاً ليجلب زخور نسخةً عن دعوى المخاصمة. وعندما صعد زخور ليجلب هذه النسخة، تبين أنه قدم دعوة واحدة تحت الرقم 130 لكن بإفادات ثلاثة، لكي يستطيع أن يغيّر الأسماء بحسب كل هيئة، واحدة برئاسة صدقي وثانية برئاسة شعيتو وثالثة برئاسة القاضية ميراي ملاك التي كانت فسخت قرار ترك سلامة. وعندا المتابعة مع الكاتب في القلم تبين أن دعوى المخاصمة مقدمة في وجه الهيئة التي يرأسها القاضي سامي صدقي.
في هذا الوقت، وبدل أن يعمد القاضي شعيتو إلى استكمال الإجراءات في القضية نظراً لأن دعوى المخاصمة ليست مقدمة في وجه هيئته ولأن المحامي زخور لم يتمكن من تقديم نسخة طبق الأصل عن دعوى مخاصمة ضد شعيتو بالذات، انتظر محامي سلامة نحو ساعتين من الساعة الحادية عشر وربع حتى الواحدة، لكي يأخذ المحامي راحته في تسجيل دعوى جديدة لكن هذه المرة في وجه هيئة شعيتو بالذات، وهذه مسؤولية تُسجل عليه لجهة التوقف عن متابعة الجلسة.
وهذه التفاصيل، تثبت مرة جديدة تقاعس القضاء عن متابعة واجباته في ملف رياض سلامة. لكن هناك سؤالاً تطرحه مراجع قانونية ل tayyar.org، وهو مرتبط بكيفية تقديم دعوى مخاصمة في وجه هيئة اتهامية، وهي هيئة شعيتو، لم تتخذ أي إجراء في وجه المتهم رياض سلامة. فمن المعلوم قانونياً أن السبب الموجب لتقديم دعوى مخاصمة هو "ارتكاب خطأ جسيم"، فأي خطأ ارتكبته هيئة شعيتو في وجه سلامة وهي التي لم تباشر بعد بإجراءاتها؟
إن الأجوبة عادة ما تكمن في الأسئلة. حتى تجرؤ القضاء على متابعة قضية سلامة، يبقى التقاعس والتهرب إن لم نكن التواطؤ مع المنظومة هو سيد الأجوبة.