حقق لبنان إنجازا هاما في مجلس الأمن الدولي لجهة إدخال تعديلات على مسودة النص النهائي المتعلق بتجديد ولاية قوات “اليونيفيل” العاملة في الجنوب لمصلحته، ووفقا للرؤية التي قدمتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي عمل خلال الأيام الماضية على إجراء الاتصالات اللازمة مع المسؤولين المعنيين لا سيما في فرنسا ″حاملة القلم″ والتي ساعدت في تحقيق هذا الانجاز، وأميركا وبريطانيا، وتقديمه الدعم الكامل للوفد اللبناني الذي أرسله وخاض مفاوضات صعبة وصولا الى إقتناع الجميع بضرورة إجراء هذه التعديلات، حرصا على سيادة لبنان، وحماية لليونيفيل، وحفاظا على الاستقرار عند الحدود.

وكان الوفد اللبناني برئاسة وزير الخارجية عبدالله بو حبيب على إتصال دائم مع الرئيس ميقاتي، وهو عبر خلال الاجتماعات التي عقدها عن رفضه للمسودة الأولية التي طلبت توسيع صلاحيات قوات ″اليونيفيل″ وإعطائها الحرية الكاملة في التنقل والتفتيش من دون إبلاغ الحكومة اللبنانية أو التنسيق مع الجيش.

وقدم الوفد اللبناني الأسباب الموجبة لرفض المسودة، وأبرزها أن البنود الواردة فيها من شأنها أن تؤدي الى إحتكاكات يومية بين “اليونيفيل” والأهالي في البلدات الجنوبية سينتج عنها توترات أمنية الجميع بغنى عنها، كما أن هذه البنود تخرق السيادة اللبنانية، خصوصا أنه لا يمكن أن لقوات أجنبية مسلحة أن تتنقل بين القرى الجنوبية من دون التنسيق مع الحكومة أو مواكبة الجيش اللبناني.

وتشير المعلومات الى أن الوفد اللبناني تمسك بموقفه لدرجة التهديد بسحب طلب التجديد لقوات “اليونيفيل”، بإعتبار أنه لا يمكن للبنان أن يقدم هذا الطلب من دون أن يكون له رأي في آليات تنفيذه وفي الاجراءات التي سيتم إتخاذها حفاظا على سيادته، كما لن تقبل حكومته أن يكون التجديد بحسب المسودة المقترحة سببا لإحداث فتنة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها.

وتؤكد المعلومات أن الوفد اللبناني نجح في إدخال تعديلات جوهرية على مسودة النص النهائي التي شددت عليها الحكومة، لا سيما على صعيد العودة الى إتفاقية وضع القوات (SOFA) الصادرة إثر عدوان عناقيد الغضب في العام 1996، والتي تلزم اليونيفيل بمتابعة التنسيق مع حكومة لبنان ممثلة بالجيش.

وبحسب المعلومات، فإن المسودة النهائية التي ستعرض اليوم على مجلس الأمن، أسقطت إسم الغجر عن البلدة المحتلة من قبل العدو الصهيوني شمال الخط الأزرق، بإعتبار أنها جزء من أطراف بلدة الماري وذلك لتثبيت لبنانيتها، كما دعت إسرائيل للانسحاب من شمالها بالتعاون مع قوات “اليونيفيل”، وذلك تلبية لطلب الحكومة التي ضغطت بهذا الاتجاه لتأكيد السيادة اللبنانيةعلى القسم الشمالي من بلدة الغجر.

كما تضمنت المسودة دعوة صريحة من مجلس الأمن لدعم المؤسسة العسكرية التي سيكون لديها مهمات أساسية الى جانب قوات “اليونيفيل” التي سيكون لديها حرية التنقل، ويُفترض أن تكون محمية معنويا ولوجستيا وفقا لما ينص عليه قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكن يجب أن تجري عملياتها وتحرماتها بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية.