يبقى الخط المالي والإقتصادي الأولوية في لبنان على ما عداه. الخط السياسي كأنه ما زال في إجازة آب، في وقت تبدو المبادرة الفرنسية وكأنها غير موجودة، على الرغم من الأسئلة التي وجهها لودريان إلى النواب اللبنانيين. ذلك أن القوى اللبنانية تعرف جيداً أن قرار الربط والحل الخارجيين في ملف الرئاسة ليس في الجعبة الفرنسية.
ومن ضمن الأولوية المالية والإقتصادية، لا عودة إلى الوراء في ملف التدقيق الجنائي. وباتت كل خطوة اليوم وكل تحرك سواء في المال أو الإقتصاد أو القضاء، مرتبطاً بتداعيات التقرير، وسط التأكيد اليومي على ضرورة استكمال تقديم المستندات اللازمة من مصرف لبنان لأن القسم الأكبر من لوحة الإرتكابات والسرقات لم تتوضح بعد.
وفي هذا الإطار، جدد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري الوعود باستكمال السياسات التي بدأها. فأكد أن "المركزي" "لن يغطي العجز عبر إقراض الحكومة بالليرة أو الدولار، وينبغي أن يتم ذلك عبر تفعيل الجباية وفتح دوائر الدولة وضبط مرافئها وحدودها". كما أطلق بشرى لموظفي القطاع العام بأنه سيتم دفع رواتبهم "بالدولار على سعر صرف 85,500 ليرة، وبالتوافق على تأمين احتياجات الجيش والقوى الأمنية دون المساس باحتياط المصرف بالعملات الأجنبية".
ولم ينس منصوري رمي كرة المسؤولية في اتجاه لمجلس النيابي والحكومة، مشدداً على أنه "لا يمكن للمصرف المركزي أن يحافظ على الاستقرار النقدي دون تعاونهما"، كاشفاً أن "الاستقرار النقدي مستمر ويتم المحافظة عليه بالوسائل النقدية التقليدية ولم يكلف هذا التدخل الذي حافظ على الاستقرار النقدي الشهر الفائت أيَّ مبلغ من الاحتياطات المصرف المركزي بالعملات الاجنبية ولن يُمَس بها اطلاقاً واي اجراء يكون خارج هذه الاحتياطات".
وعلى خط آخر، شيّع الجيش شهيديه في القوات الجوية الرائد جوزف حنا والملازم أول ريشار صعب في كلٍّ من دبل والشويفات في مأتمين مهيبين، بعدما ذهبا ضحية سقوط طوافة قبل يومين.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع