غريس مخايل
أكد النائب السابق علي درويش في تصريح للـtayyar.org أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سيبقى يسعى للحلول طالما يستطيع أن يخفف من وطأة الازمة بحكم موقعه، وكلامه بالأمس في جلسة الأمس ملوّحاً بالاستقالة كان يُعتبر رسالة تحذير عالية النبرة لكافة الافرقاء لتحمّل مسؤولياتهم بظل الشغور الرئاسي الذي ليس هو مسؤولاً عنه". وأضاف: "بالتالي على الجميع أن يساهموا بالمساعدة لتخفيف وطأة الأزمة وليس العكس، لأن هذا من مسؤولية الجميع وليس مسؤولية رئيس الحكومة فقط".
وتابع درويش: "سيبقى الرئيس ميقاتي يسعى جهده طالما يستطيع هذا، الا في حال أقفلت كل الأبواب وهي لم تقفل حتى الان. وما موضوع الكهرباء الذي كان سيشكّل كارثة خاصة في المطار والمرفأ الا مثالاً على السعي لاجتراح الحلول اللازمة لحل المشكلات التي نعيشها كل يوم".
في المقابل رأى المحامي والأستاذ الجامعي الدكتور عادل يمين عبر الـtayyar.org "أن الرئيس نجيب ميقاتي لم يكن موفّقاً بتاتاً في موقفه الأخير لأن هذا الموقف يُشكّل ابتزازاً للقوى السياسية وللشعب اللبناني من خلال وضعهم أمام خيارين اثنين إما التسليم بسياسات حكومته القاصرة والأحزاب الداعمة لها، وإما تعطيل كل شيء".
وأكّد يمين أنه "في ذلك ينتهك الدستور مجدداً خصوصاً أن المادة 64 منه توجب على حكومته تصريف الأعمال بالمعنى الضيّق فاذا به عندما يعمل يتجاوز مفهوم تصريف الأعمال ويقوم بأعمال ذات طبيعة تصرفية كما يتجاوز موقع رئاسة الجمهورية ويختزل في كثير من الأحيان الحكومة في شخصه، واذا تعثّرت خياراته لوّح بالاعتكاف وهو بذلك يكون أمام خطوة غير دستورية وغير وطنية لأنها تؤدي الى تعطيل الحكومة".
ولفت يمين الى أنه من واجب رئيس الحكومة والوزراء تصريف الأعمال بالمعنى الضيق وبالتالي فلا يجوز لهم لا القيام بأعمال تصرفية من جهة، ولا الامتناع عن تصريف الأعمال بالمعنى الضيّق من جهة ثانية".
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع