لم تطمئن خطة وزير التربية للعام الدراسي، التي عرضها في جلسة مجلس الوزراء يوم أمس، الأساتذة. بل أتت تصريحات الوزير عباس الحلبي حول الخطة لتفتح نقاشات شبيهة بتلك التي حصلت العام الفائت حول حوافز الأساتذة ورواتبهم. فقد راح الأساتذة بمختلف القطاعات يجرون بخيبة كبيرة مراجعة للمبالغ التي قد يحصلون عليها.
الحوافز المقترحةوزير التربية عرض خطة موازنة بـ150 مليون دولار لدفع حوافز لسنة كاملة لاستقرار العام الدراسي. وسبق عرض هذه الخطة نقاشات مع ممثلي الأساتذة في القطاع الرسمي والمهني وفي الجامعة اللبنانية. وأتت الخطة بمبالغ غير تلك التي طالب بها ممثلو الأساتذة.
الخطة تؤكد في الصفحة الرابعة أنه كي يستقر العام الدراسي يجب دفع حوافز مالية شهرية تتراوح بين 200 و300 دولار لكل أفراد الهيئة التعلمية والإداريين، تحتسب على أساس الحضور اليومي. وتكون بمثابة حوافز إضافية على الرواتب التي يتلقاها الموظفون في الملاك أو على بدلات التعاقد بما يتعلق بالمتعاقدين. وتقر الخطة بوجود نحو 50 ألف أستاذ وموظف في قطاع التعليم، ما يعني أنها بحاجة إلى ما لا يقل عن 12 مليون دولار بالشهر لتغطية حوافز لا تزيد عن 250 دولاراً بالشهر لمدة سنة كاملة.
وبعيداً من أن هذه الحوافز تجافي ما طالب به أساتذة التعليم الرسمي (طالبوا بمبلغ لا يقل عن 600 دولار بالشهر)، تشمل الموازنة التي عرضها وزير التربية عباس الحلبي الجامعة اللبنانية. هذا فيما الموازنة غير كافية حتى لدفع 200 دولار بالشهر لتغطية نحو ستين ألف أستاذ وموظف وإداري في المدارس والمهنيات والجامعة. فجميع المراجعات التي أجراها الأساتذة تظهر أنه في حال خصصت كلها كحوافز لدعم الأساتذة، ولم يذهب أي قرش منها لصناديق المدارس أو للمصاريف التشغيلية لن تكفي إلا لبضعة أشهر في حال تقرر دفع مبلغ 300 دولار بالشهر، فيما هي مخصصة لسنة كاملة.احتياجات الجامعة اللبنانيةإلى لقاءات الحلبي مع ممثلين عن أساتذة التعليم الرسمي، سبق واستعرض مع وفد ضم رئيس الجامعة بسام بدران وممثلين عن رابطة الأساتذة المتفرغين، المشاكل التي تعاني منها الجامعة. وتطرق البحث إلى احتياجات الجامعة لفتح أبوابها، وإلى المساعدات كي يتمكن الأستاذ من الالتحاق بعمله. ولم يستعرض الاجتماع مبالغ محددة يجب أن تعطى للأستاذ، بل اقتصر الحديث على مبدأ تأمين حوافز بالدولار لجميع الأساتذة والموظفين، وذلك إلى حين تصحيح الرواتب، تقول مصادر مطلعة لـ"المدن".البحث بمصير العام الدراسي في الجامعة اللبنانية تناول أربع نقاط أساسية: تخصيص موازنة للجامعة لا تقل عن 4800 مليار ليرة (نحو 50 مليون دولار) ودفع حوافز بالدولار للأساتذة (لم يحدد المبلغ بل المبدأ بأن تكون أعلى من تلك التي يتقاضاها أساتذة التعليم الرسمي) وحوافز للموظفين (مشابهة لتلك التي يتقاضاها أساتذة التعليم الرسمي)، وإقرار ملف التفرغ للمتعاقدين، وحل إشكالية المدربين والموظفين لتثبيتهم في الخدمة عبر مباراة محصورة.المتعاقدون وملاكات الجامعةأما الاستحقاق الأهم في الجامعة فهو تفريغ الأساتذة المتعاقدين. ووفق المصادر ستشكل في أول أسبوع من شهر أيلول لجنة هدفها إعادة احتساب ملاكات كل كلية من كليات الجامعة. بعد احتساب الملاكات تأتي معرفة الحاجة الفعلية، ومن ثم يتم تفريغ متعاقدين بحسب الساعات المطلوبة والبرامج الدراسية وعدد الطلاب في الجامعة. على أن عدد المتفرغين لن يزيد عن 800 أستاذ متعاقد، بجميع الحالات. فأعداد الأساتذة المتعاقدين الذين تقرر تفريغهم سابقاً، كانت على أساس عدد طلاب الجامعة بنحو 80 ألف طالب. وقد انخفض عدد الطلاب إلى نحو 64 ألف طالب. ما يعني انخفاض الحاجة في ملاكات الجامعة. وبخلاف دفعة المتفرغين في العام 2014 التي تمت على أساس المعيار الطائفي، لن يتم تفريغ متعاقدين لحشو ملاكات في كليات لا تحتاج لأساتذة. سيؤخذ المعاير الطائفي في تفريغ أعداد متوازنة، لكن وفق الحاجة في ملاكات الكليات.التعويل على رفع رسوم التسجيلبما يتعلق بحوافز أساتذة الجامعة، تطرقت الخطة إلى دعم الأساتذة مبلغ يتراوح بين 300 و500 دولار. وفي حال تقرر دفع 300 دولار، تحتاج الوزارة إلى ما لا يقل عن 25 مليون دولار بالسنة لدعم نحو 7500 أستاذ ومتعاقد وموظف.ووفق المصادر، المبلغ الذي أعلنه الوزير الحلبي يكفي لدفع حوافز بين 150 و200 دولار لأساتذة التعليم الرسمي وبين 200 و250 دولاراً لأساتذة الجامعة اللبنانية. بالتالي، تحتاج الأمور إلى توضيحات من وزير التربية كي يتبين للأساتذة المبالغ التي يمكنها الحصول عليها. لذا تأمل الجامعة الاستفادة من رفع رسوم التسجيل على الطلاب للعام المقبل لدعم الأساتذة. فوفق المحاكاة التي أجريت، تستطيع الجامعة جمع مبلغ بنحو 750 مليار ليرة لدعم ميزانية الجامعة من الرسوم الجديدة. وبإضافة هذه المبالغ إلى تلك التي طلبتها الجامعة (4 آلاف مليار) تصبح موازنة الجامعة نحو 4800 مليار ليرة (50 مليون دولار) أي أقل بنحو خمسة أضعاف عن موازنة الجامعة قبل الأزمة.