لم يعد نافعاً إحصاء عدد المرات التي تضرب بها منظومة التسعينات الحامية للمصارف، رأسها بالحائط. تصر على صيغة "كابيتال كونترول" كان يُفترض أن يُقَر في "17 تشرين"، وهي صيغة تحمي المصارف بالدرجة الأولى، فإذا بها تفشل مجدداً لرفض كتل عدة تغطية هذه الإرتكابات والبدع و"الأرانب" التي تخرجها ثنائية بري – ميقاتي.

وعلى خط مواز، لم يُفهم بعد هذا التقاذف لمسؤوليات والكرة الضائعة بين مصرف لبنان ورئيس حكومة تصريف الأعمال، والتي من شأنها تعمد تأخير الكهرباء بدل المضي قدماً في المعالجة من خلال الخطة التي تعتمدها وزارة الطاقة والتي توفر الأموال لمصرف لبنان، الذي لا يحول عائدات الجباية إلى الدولار.

وعلى خط المسار الذي يتطلع إليه جميع اللبنانيين، وهو الحوار بين التيار الوطني الحر وحزب الله، وضع "التيار" ورئيسه الوزير جبران باسيل حداً للتمادي في إثارة قنابل دخانية وافتعال هجومات مسبقة، تدّعي التوصل إلى نتائج وخلاصات تقود إلى الموافقة على انتخاب سليمان فرنجية. والرد كان حاسماً وواضحاً، لا بنفي اللقاء مع فرنجية أو عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن فحسب، بل بالتنبيه من الإستعجال والتذكير باستمرار التقاطع مع المعارضة حتى الساعة على جهاد أزعور كمرشحٍ بديل. إذ لا يغيب عن ذهن أحد ولا "التيار" وقيادته، صعوبة المسار التفاوضي حول البندين الأساسيين المتمثلين باللامركزية المالية والصندوق الإئتماني، مع ما يعنيان من سحب القرار المالي من يد سيطرة منظومة التسعينات، وتحقيق مساواة حقيقية في التنمية والنهوض الإقتصادي المناطقي. من هنا، رفع باسيل "الكارت الأحمر" في وجه الإستعجال، مذكراً بالمبادئ الثلاثة للوصول إلى نتائج مرضية، والتي تتمثل إلى جانب البندين الأساسيين بتصور بناء الدولة وخارطة الطريق الإصلاحية في ولاية الرئيس المقبل.

وفي الملف المصيري المرتبط بالنازحين السوريين، لا يزال القرار باستقبال نازحين سوريين أعادتهم قبرص، يثير الكثير من التساؤلات حول خطورة هذه الخطوة لجهة تداعياتها المستقبلية، خاصةً إذا استمرت موجات هروب النازحين من لبنان في اتجاه أوروبا، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى تحمل كل القوى والدول مسؤولياتها، لا التبرّع بحمل لبنان مزيداً من عبئ النزوح الذي ترميه أوروبا على بلادنا.

إقليمياً، وضع اللقاء المفصلي لوزيري خارجية إيران والسعودية في الرياض، والإعلان عن التطلع لزيارة الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي إلى المملكة، حدّاً للشائعات التي تحدثت عن جمود المسار التصالحي بين الدولتين الإقليميتين.