على وقع الازمة الاقتصادية في لبنان، التي صنّفها البنك الدولي من الأسوأ في العالم، باتت فئة كبيرة من اللبنانيين ترزح تحت جمر ولهيب الأسعار بسبب الاضطراب المادي. فبعد دولرة الأقساط المدرسية، اتى دور الكتب التي ارتفع سعرها بشكل جنوني، وباتت بالدولار الفرش 100 في المئة.

وفي الإطار، تفيد المعلومات التي استقتها “الديار” من بعض المكتبات، “بأن أسعار الكتب المستوردة مرتفعة جدا هذا العام، خصوصا ان الدعم قد رفع بشكل تام عن جميع الكتب الأجنبية. لذلك مع تسلم الاهل لائحة الكتب المطلوبة للعام الدراسي 2023 – 2024، أدركوا الفروقات الكبيرة في تسعيرة الكتب التي اصبحت بالفرش. وفي ظل غياب سياسة دعم الكتاب المحلي، هناك تراجع كبير في الاقبال على شراء الكتب الجديدة بنسبة تفوق الـ 90 في المئة”.

بالأرقام هذه تكلفة المجموعة

وقد حصلت “الديار” من احدى المكتبات “على المعدل العام لكلفة شراء الكتب المحلية والمستوردة للحلقات الدراسية الثلاث في مدرسة عادية، ومدرسة أخرى تتبع نظاما تعليميا اجنبيا. ففي المرحلة الابتدائية يصل معدل تكاليف مجموعة الكتب الدراسية المحلية في مدرسة عادية الى نحو 155 دولارا اميركيا، بعد ان كان العام المنصرم 75. في حين ان سعر المجموعة في مدرسة خاصة يتراوح ما بين الـ 200 و250 دولارا بحسب الصف والمرحلة. فالكتاب الذي كان سعره 15 دولارا سيُرغم الاهل على دفع ثمنه هذا العام كاملا، بعد رفع الدعم الجزئي عن الكتب ليصبح بـ 17 $، فلا حسومات على الأسعار.

بالإشارة الى ان الأسعار لم ترتفع كثيرا جراء ارتفاع سعر الدولار الجمركي، وبالتالي بقيت أسعار لوائح الكتب مماثلة لما كانت عليه في السنة الماضية، لكن بدون أي خصومات”.

وأفاد مصدر في “اتحاد هيئات لجان الاهل” في المدارس الخاصة في بيروت “الديار” “ان 95% من الأهالي يميلون الى شراء الكتب المستعملة لأولادهم بسبب ارتفاع الأسعار، في حين ان نسبة الذين يرغبون بابتياع الكتب الجديدة لا تتجاوز 5 في المئة”.

ووفقا للمعلمة يمنى ياسين “فان العقبة في المدارس الرسمية تتمثل بالكتب الأجنبية، بحيث ان سعر الكتاب الواحد للمرحلة المتوسطة يبلغ حوالي الـ 40 دولارا، لتبقى المشكلة في الكتب المستوردة”. واضافت “في العام الماضي قامت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مصرف لبنان بدعم جزء منها، واليوم تم رفع الدعم كليّا”.

وشرحت ياسين لـ “الديار”: ان “مسألة ارتفاع الأسعار ستشكل عبئا إضافيا على الاهل مع افتتاح العام الدراسي المقبل. فإلى جانب النقليات والكتب والزي الرسمي والبدلة الرياضية، فان تكلفة الولد الواحد ستفوق الـ 300 دولار، ناهيكم عن مشكلة أخرى سيواجهها الاهل مع اشتداد الازمة المادية، مثل التدفئة وأزمة الرواتب وغيرها من الأمور الأساسية. اما بالنسبة لأسعار الكتب المدرسية الرسمية المحلية فلا تبديل في ثمنها، ولا تزال تباع بالعملة الوطنية”.

في سياق متصل، تتفحص السيدة ربى، وهي ام لابنتين، ثمن كتب الصف الثاني اساسي والأول ثانوي وتتمتم لـ”الديار” ان “الأسعار باهظة جدا هذا العام، بحيث يتراوح سعر الكتاب وفقا للمنهج الإنكليزي ما بين 25 والـ 30 دولارا للكتاب الواحد، ووصل سعر عدد من المجموعة الى 40 و50 و60 دولارا، اما تكلفة القرطاسية فقد اضطر لدفع حوالي 5 ملايين ليرة”.

جلسة كسابقاتها!

وبناء على كل ما تقدم، ليس مرتقبا ان تكون جلسة مجلس الوزراء التي تعقد اليوم الأربعاء(امس) متمايزة عن الجلسات الماضية، ان لجهة انقاذ العام الدراسي في القطاع الرسمي، او لجهة تحديد حاجات المدارس والأساتذة، وتأمين النقل للطلاب وإعادة ترميم وزارة التربية، بعدما فشلت في كثير من الأمور التربوية.

بالموازاة، اخبرت ممثلة المتعاقدين في التعليم الرسمي الثانوي منتهى فواز “الديار” ان “اجتماعا ضم روابط المعلمين ووزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، حيث استمع الاخير الى مطالب الأساتذة ودوّنها، كونها تتضمن مطالب قطاعات التعليم الرسمي بكل مراحله، وسيعمل وزير التربية على حمل “ورقة العمل” كما اسماها الى مجلس الوزراء ليطلب من حكومة تصريف الاعمال تخصيص موازنات إضافية من الدول المانحة، لتأمين مداخيل وحوافز للأساتذة، كشرط رئيسي للدخول الى العام الدراسي الجديد”.

وكانت “الديار” تسلمت نسخة عن بيان لجنتي الاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي ومتعاقدي الثانوي مختلف التسميات جاء فيه:

“أمّا وقد قرب بدء انطلاق العام الدراسي 2023/2024، تقترح اللجنتان إعداد مؤتمر تربويّ عاجل يجمع كلّ الأطراف التربويّة والنقابيّة والخروج بتوصيات تنفيذيّة على أرض الواقع، من شأنها أن تحمي الاساتذة الملاك والمتعاقدين والمستعان بهم والطلّاب والأهالي من موجة الاضرابات والتعطيل القسري، نتيجة الظروف الماليّة التي يعيشها الاساتذة المتعاقدين خصوصاً، ومن جملة هذه المطالب:

1- صياغة قانون عادل ومنصف لإدخال الاساتذة المتعاقدين بالتعليم الاساسيّ والثانويّ وفقاً لحاجات المدارس والثانويات، خاصّة بعد الشواغر الحاصلة نتيجة بلوغ سن التقاعد، الاستقالات، والاستيداعات.

2- رفع أجر ساعة التعاقد في التعليم الأساسي الى قيمة 7$ دولار و8$ لمتعاقدي الثانوي تدفع بالليرة اللبنانيّة عبر منصة صيرفة ،ويكون السعر متحرّكًا وفقا لصعود وهبوط سعر صرف الدولار طوال العام الدراسي.

3 – الاخذ بعين الاعتبار إعطاء الاساتذة المتعاقدين كافّة التقديمات الماديّة والاجتماعيّة والحوافز الّتي تقدم للزملاء الملاك.

4- دفع حوافز ماليّة لا تقلّ قيمتها عن 300 $ للأساتذة المتعاقدين مرتبطة بعدد الساعات.

5- تعديل مرسوم بدل النقل من 3-أيام إلى كلّ يوم حضور، ويكون متحركًا وفقاً لحركة سعر تنكة البنزين.

6 – إعادة النظر بصيغة العقد التعاقدي مع الاساتذة، على أن يكون من ثوابت التزام الوزارة مع الاساتذة المتعاقدين بتدريس 32 اسبوعًا، والاساتذة غير معنييّن بأيّ إضراب أو تعطيل أو توقّف للعام الدراسي.

7- إعطاء الاساتذة المتعاقدين منح تعليميّة لأولادهم، انطلاقا من مبدأ المساواة مع الزملاء الملاك.

8- على وزارة التربية إبرام عقد استشفائي مع وزارة الصحة يسمح بموجبه للأساتذة المتعاقدين الطبابة ودخول المستشفيات وإجراء العمليات على نفقة وزارة الصحة.

9- إمضاء عقود الزملاء الاساتذة المستعان بهم ليصبحوا على حساب وزارة التربية.

10- إجراء مناقلات الاساتذة المتعاقدين قبل انطلاق العام الدراسيّ.

وقالت ممثلة المتعاقدين في الرسمي لـ “الديار”: “لقد حصلنا اليوم كأساتذة متعاقدين على بدل النقل الذي كنا قد وُعِدنا به، وهذا الإنجاز لم يحدث منذ أكثر من 20 عاما، وتم ادراج بياناتنا في وزارة المالية لنستفيد من بدل النقل في السنوات القادمة، اما بالنسبة لأجر الساعة فالقرار ينتظر امضاء وزير المال”. اما عن المطالب التي تتعلق بالعام القادم، فعلقت فواز بالقول “للحديث تتمة”.

كسب الوقت

عمليا، ان دعوة وزير التربية لاستطلاع آراء ممثلي القطاعات الرسمية والخاصة لتسجيل مطالبهم تمهيدا لعرضها في مجلس الوزراء، ما هي الا طريقة مماطلة لكسب المزيد من الوقت، كونها لا تعكس التزاما صادقا من المعنيين بالإصلاح الهيكلي، لذا فان شراء الوقت قبل اتخاذ أي قرار مصيري في العام الدراسي للعام القادم، يبقى الخيار الوحيد في الوقت الراهن، لان المسؤولية كبيرة جدا على وزير التربية واللجان والروابط التربوية في القطاعين الرسمي والخاص. ويدأب الحلبي لإيصال رسالة واضحة للحكومة مفادها جميعنا معنيون بالانهيار او الإنقاذ، لكي لا يتحمل وحده السقوط المتكرر في انتظام العام الدراسي الرسمي، ويحاول اشراك الحكومة مجتمعة في الانهيار الاستباقي، في ظل غياب أي خطة إنقاذيه سريعة لحل العقبات التي يواجها التعليم عموما في لبنان.

اليونيسف تحذّر

وفي سياق متصل كانت لفتت “اليونيسف” الى “أن الأزمة المالية في اشتداد، ما يزيد خطر الاضطرابات التعليمية في العام الدراسي القادم، خصوصاً في حال لم يحصل المدرسون والموظفون في القطاع التربوي على أجور مناسبة تؤمن لهم العيش الكريم. ويجب على الحكومة اللبنانية إيلاء الأولوية لتعبئة موارد ميزانية التعليم، لضمان فتح المدارس الرسمية أمام جميع الأطفال في تشرين الأول القادم. بالإضافة الى ذلك، لا يمكن أن يحلّ دعم اليونيسف المستمرّ للأطفال مكان استثمار الحكومة اللبنانية في التعليم، بل يفترض أن يكون مكمّلاً لدور الحكومة”.

انطلاقا من ذلك، أثنت “اليونيسف” على “جهود وزارة التربية والتعليم العالي في الضغط مع المجلس النيابي ووزارة المالية ومكتب رئيس الوزراء لإيلاء الأولوية للتعليم، ودعوة جميع الأطراف المعنية في لبنان لتخصيص الموازنة الكافية لضمان بقاء المدارس مفتوحة أمام جميع الأطفال”، مشددة، “على ان أطفال لبنان لا يستطيعون تحمّل المزيد من الاختلالات، التي من شانها أن تحول دون متابعتهم التعلّم بسبب إغلاق المدارس، الأمر الذي يهدد جيل بأكمله”.