لعلها مصادفة لافتة برزت امس في التزامن بين الاستعدادات الفرنسية لاطلاق “حوار أيلول” الرئاسي بين الكتل النيابية اللبنانية فيما ترددات الاحداث الأخيرة امنيا وسياسيا تثير السؤال الكبير عما تراه سينفع أي حوار جديد وباي شكل كان اذا كان لبنان سيبقى محكوما بمنطق التهويل على النحو الذي يمعن “حزب الله” في اثباته يوميا ؟

تصاعدت الاصداء السلبية حيال مواقف الأمين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصرالله الأخيرة التي شن فيها حملته الشعواء على زعماء وجهات في المعارضة اتهمها بالعمل لاشعال حرب أهلية كما شن حملة مقذعة على محطة “ام تي في” التلفزيونية بما اكد المؤكد لجهة ان الواقع الداخلي يتجه قدما نحو متاهات جديدة من التأزم الشديد خصوصا ان قوى المعارضة وخصوصا حزبي “القوات اللبنانية” والكتائب تستشعر اتجاها الى تمييع التحقيقات في جريمة عين ابل كما في صدام الكحالة الامر الذي لن تقتصر مفاعيله على تصعيد مناخات التوتر الداخلي فحسب بل ستنسحب سلبا أيضا على “حوار أيلول” اذا انعقد.

ولم يكن ادل على التداعيات السلبية للتهويل الذي يمارسه “حزب الله” بإزاء انكشاف تسببه بصدام الكحالة وشبهة تورطه في جريمة عين ابل من اعداد القوى المعارضة المسيحية لابلاغ الجانب الفرنسي أسئلة تشكيكية في جدوى الحوار الذي يقترحه الموفد الفرنسي الرئاسي جان ايف لودريان بما قد يمهد لموقف معارض واسع ينضم اليه مستقلون وتغييريون قد لا يكون لمصلحة انعقاد الحوار على طريقة “الحوار للحوار” ولو لم يؤد الى أي تغيير حقيقي .

تفاعلت هذه الأجواء والمناخات في وقت كشف النقاب عن تلقي مجلس النواب ظرفاً من السفارة الفرنسية في بيروت يتضمّن دعوات للنواب للإجابة على أسئلة بشأن المواقف من الاستحقاق الرئاسي قبل نهاية أيلول. ونقل عن مصدر نيابي ان الظرف الفرنسي فيه مغلّفات موجّهة إلى رؤساء الكتل من دون ذكر اسماء مرشحين تطلب إجابات بشأن المهمات المطلوبة من رئيس الجمهورية والمواصفات اللازمة لتحقيقها.

ونقلت “وكالة الانباء المركزية” عن مصادر نيابية ان الاسئلة التي سلمتها السفارة الفرنسية في بيروت للمجلس النيابي لتوزيعها على رؤساء الكتل مستقاة من بياني نيويورك الثلاثي، الاميركي، الفرنسي، السعودي حول لبنان، وخماسية باريس التي اجتمعت اخيرا في الدوحة. واشارت الى ان الاجابات التي سترد، ستشكل ارضية جدول اعمال الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في اجتماعاته الثنائية مع القوى السياسية اثر عودته الى بيروت الشهر المقبل، موضحة ان لودريان سيستخلص عصارة الاجابات هذه ويضع استنادا اليها ورقة عمل او خريطة طريق للمرحلة المقبلة، وفي ضوئها تحدد القوى السياسية لاسيما المعارضة موقفها، وخطواتها المقبلة.

عين ابل وبشري

اما في ملف جريمة عين ابل فصدر عن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع بيانا علق فيه على التصريح الأخير لوزير الداخلية بسام مولوي عن جريمة عين إبل فقال” فليقل لنا معالي الوزير الذي نحبّ ونحترم، فليقل لنا وللملأ علامَ استند باعتباره أنّ الجريمة لا خلفيّات سياسيّة أو حزبيّة لها؟ ومن جهة أخرى كيف يفسِّر معاليه حصول جريمة منظّمة شارك فيها العديد من الأشخاص، بين الـخمسة والعشرة، بحسب ما ظهر فقط في بعض الفيديوهات، واستخدمت فيها عدّة آليات، في منطقة يسيطر عليها “حزب الله” كلّيًّا من الناحيتين الأمنيّة والعسكريّة؟ “.

كما ان بشري أحيت امس ذكرى هيثم ومالك طوق، بقداس ترأسه البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، في كنيسة مار سابا. ومما جاء في عظة البطريرك الراعي في المناسبة ” اتينا لنلتمس من الله رحمته لكي يحرّر العدالة من تدخّل السياسيّين والنافذين، ومن إعطائها لونًا طائفيًّا أو مذهبيًّا، ومن تعطيل ممارستها بردود شكليّة غير منطقيّة أو غير قانونيّة أو غير واقعيّة. فلا بدّ من الحفاظ على القاعدة الذهبيّة “العدل أساس الملك!” فنحن لا نحتكم إلّا إلى عدالة القانون والسلطة القضائيّة في الدولة. فالعدالة القضائيّة المتحرّرة من أي تدخّل سياسيّ وأي تلوين ديني أو طائفيّ أو مذهبيّ هي العمود الفقريّ في حياة الدولة وحفظ حقوق المواطنين وواجباتهم“.

وقال: “إنطلاقًا من هذه المبادئ، التي تتجلّى فيها العدالة النابعة من الله، ندعو البلديّات المعنيّة بالقرنة السوداء الى أن تتجاوب، بما لديها من وثائق قانونيّة وتاريخيّة، مع قاضي التحقيق العقاري في الشمال في كلّ ما يختصّ بعمليّات التحديد والتحرير. ومعلوم أنّ هذه العمليّات بدأت بأمر قضائي يعود إلى تاريخ 13 حزيران 1978، بموجب المرسوم الصادر في 27 تشرين الأوّل 1947. ما يعني أنّه لا يحقّ لأحد أن يعرقل هذه العمليّات أو يبطئ في تنفيذها، تفاديًا للخلافات والنزاعات والمخالفات والإعتداءات، التي تؤدّي إلى نتائج وخيمة“.