في مثل هذا اليوم أي في 15 آب 2021، توجهت العيون نحو عكار التي كانت الحدث في لبنان وربما في المنطقة.

تسمّر اللبنانيون والعالم أمام شاشات التلفزة لتتبع تفاصيل إنفجار “التليل” وما نتج عنه من مجزرة حاكت بشكل أو بآخر مآسي إنفجار مرفأ بيروت.

هذا الانفجار الذي وقع في خزان للبنزين في بورة لتشتغيل الخفان والباطون في بلدة التليل، وأدى الى سقوط 36 ضحية وعشرات المصابين من العسكريين والمدنيين الذين تحلقوا حول الصهريج محاولين الحصول على بضع ليترات من البنزين في ظل أزمة محروقات عاشها العكاريون حينها.

عامان مرا على المأساة، وأولياء الدم يتأرجحون بين مسار التأجيل القضائي وبين الخطابات الرنانة، والأصوات التي تُرفع في الذكرى السنوية للانفجار من كل عام بدون ان يصلوا الى شيء من الانصاف واحقاق الحق في إنهاء التحقيقات وتحديد المسؤوليات لإنصاف شعب تم إحراقه حيا.

ما يزال أهالي شهداء التليل ينتظرون العدالة، كونه من حقهم أن يعرفوا من أحرق أولادهم ومن تسبب بهذه المجزرة، وفي هذا الاطار تؤكد بعض العائلات المفجوعة، أن الانفجار كان إرهابيا وربما مدبرا، وقد أحرق أولادنا وهم على قيد الحياة مما أحرق قلوبنا مرتين، مرة على فقدانهم ومرة على تشويه النيران لأجسادهم حيث لم نعد نفرق بين جثة وأخرى.

وقالت بعض الأمهات: ذهب أولادنا لتعبئة البنزين المقطوع عنهم واطمأنوا لوجود عناصر من الجيش هناك، لكن الانفجار الهائل لم يفرق بين مدني وعسكري، والمسؤولية في كل الأحوال تقع على بعض سياسيي عكار الصامتين والمستكينين، والمستفيدين من التهريب والاحتكار، ما أدى الى إنقطاع مادة البنزين ودخول عكار في أزمة كبرى، الأمر الذي دفع بالأهالي الى السعي لتأمينه بأي طريقة لتسيير شؤونهم وتحريك سياراتهم.

وتسأل الأمهات: متى سيصار الى محاسبة من تغاضى عن التهريب والاحتكار؟، ولماذا تتعرض جلسات المحاكمة في كل مرة للتأجيل، وما هو السبب؟.

وتتخوف الأمهات من إستفحال التدخل في القضاء لمنع تحقيق العدالة وبالتالي تضييع حق أولادنا الشهداء، ودفعنا الى الملل والتوقف عن المطالبة والمتابعة، لكننا لن نيأس وسنبقى مصرين على محاسبة القتلة المجرمين.

من جهته يذكّر والد أحد الشهداء أنه في العام 2021، صدر عن مجلس النواب قانون يعتبر ضحايا الانفجار من المدنيين هم شهداء الواجب ويعاملون معاملة شهداء الجيش، في الرواتب والتعويضات، إلا أن هذا القانون لم يطبق على النحو الصحيح، بل رافقه الكثير من اهمال الوزارات المعنية، بالرغم من كثرة المراجعات والزيارات للمسؤولين والمعنيين بهذا الملف.

وكان أهالي الضحايا دعوا لإحياء الذكرى الثانية للإنفجار اليوم، على أمل أن تفي الدولة بوعودها، وان يقف اهالي عكار معهم في رفع الصوت لأجل حصولهم على حقوقهم في الضغط على القضاء لعدم تأجيل الجلسات لكي ينزل بالمجرمين العقاب الذي يستحقونه.