اكثر ما يلفت أنظار أوساط غربية لصيقة بالملف اللبناني الرئاسي، هو محاولة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تصحيح علاقته مع حزب الله على قاعدة النقاش حول نقاط ثلاث تتمثل في الصندوق السيادي الائتماني، اللامركزية الإدارية المالية الموسعة، وإعادة تشكيل السلطة بما فيها مشروع بناء الدولة..

وتشير هذه الأوساط الى ان حركة النائب باسيل هي مسار استغراب لجهة استئناف هذه العلاقة التي لطالما حاول ان يتقرّب من عواصم القرار عبر التلويح بقطعها.

الى ذلك، افادت المعلومات ان اللامركزية الإدارية المالية الموسعة، غير مقبولة من غالبية الفرقاء السياسيين في البلد، باعتبارها مدخلاً الى التقسيم السياسي الذي لم تنجح بتحقيقه الحرب. خاصة وان اللامركزية الموسعة المعتمدة في دول الكونفدرالية تتعارض سياسياً وقانونياً مع فكرة اللامركزية الإدارية التي قد يصحّ انطباقها على لبنان بحسب ما نصّ اتفاق الطائف، أي على مستوى الوحدات الإدارية الصغرى.

وفي سياق متصل، يحاول رئيس التيار الوطني الحر التلويح بضرورة إعادة تشكيل السلطة لا سيما وانه تيقّن من ان الفرنسيين ومعهم العرب يدركون انه ما عاد قادراً على التحرك لا في الأوساط المسيحية ولا تلك الإسلامية، ما دفعه الى اعتماد شعارات “غوغائية” تهدف الى استنهاض شعبية مسيحية على قاعدة مشاريع فئوية، مرفوضة داخلياً وخارجياً، الامر الذي عبر عنه المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان بتثبيت الوضع اللبناني على حاله سياسياً وامنيا ونقدياً، بانتظار جهوز طاولة الحوار او ما سماه بالفرنسية TABLEAU DE TRAVAIL.

اما في ما يخص “الصندوق السيادي الائتماني”، فقد عمل باسيل جاهداً للترويج له على اعتبار انه يفترض ان يكون تابعاً لوزارة الطاقة والمياه، التي يتحكم بمفاصلها منذ العام 2005. ولا يخفى على احد انه سيبذل قصارى جهده لتعيين احد المنتمين الى تياره رئيساً له. خاصة وانه عبر عن ذلك صراحة يوم قال انه مستعد “للتنازل” في ما خص اسم رئيس الجمهورية ببندين احدهما الصندوق الائتماني.

هي “طريق العودة”، يحاول جبران باسيل ان يمشيها متجنباً الالغام التي زرعها كي لا تصيبه شظاياها. لا سيما وان عدة طلبات لمقابلة مسؤولين من حزب الله من قبله كانت قد قوبلت بالرفض، قبل الاقرار بأن سليمان فرنجيه هو مرشح جدي لرئاسة الجمهورية. فمن اعتبر ان جهاد ازعور رقم لا يمكن تجاوزه، اثبت انه مخطئ بدليل ان الاخير كان مرشح تقاطعات لا قناعات سياسية فيما يبقى سليمان فرنجيه حتى الساعة خياراً سياسياً محلياً، اقليمياً، عربياً، ودولياً.