في لبنان الكثير من الفقاعات والأحجام الفارغة والمنفوخة. قوى وشخصيات وأفراد يهوون الإستناد على قوة غيرهم والتمجيد بها، لأنهم لا يملكون القوة الذاتية.
وهذه هي حال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الفاقد للشرعية منذ البداية. تجاوز الدستور والميثاق والأعراف، ب"استعارة" غطاء الثنائي الشيعي، وحين تيقن أنه غير كافٍ، وأن التقاطعات المسيحية تمكنت مرات عدة من إفشال قراراته ومخططاته الذاتية، أو بالشراكة مع رئيس المجلس نبيه بري، لم يبق له سوى البطريركية المارونية ليستظل بها اجتماعاً وزارياً تشاورياً، مع بعض المغريات والتجميل بطرح شعار محاربة الشذوذ الجنسي تحت غطاء المركز الديني المسيحي.
لكن بكل الأحوال، لن تستطيع أي رمزية ولو دينية، الحلول مكان حكومة ميقاتي المعطلة في تسيير أعمال الدولة، ولا استبدال المرجعية السياسية المسيحية، الغائبة بكل تمثيلاتها طالما لم يتم ملء الفراغ في رئاسة الجمهورية، وطالما أن حكومة تصريف الأعمال لم تنتهج المسالك الدستورية الطبيعية لاكتساب الشرعية.
والأسوأ، أن أركان المنظومة الذين يتحدثون عن تطبيق الطائف، والدعوة إلى الدولة المدنية، هم أول من نحروا هذا الطائف، كما أنهم يضعون اللبنة الأولى لتحويل لبنان دولة ثيوقراطية، خاصة إذا استُتبع اجتماع الديمان بلقاءات وزارية أخرى في دار الفتوى، والمجلس الشيعي الأعلى، ومشيخة العقل الدرزية!
وقد تمخَّض الإجتماع عن الدعوة إلى "وجوب الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يقود عملية الإنقاذ والتعافي، إذ لا مجال لانتظام أيِّ عمل بغياب رأس الدولة". كذلك دعا "القوى السياسية كافةً إلى التشبث باتفاق الطائف وبميثاق العيش المشترك، والتخلي عن كلِّ ما قد يؤدي إلى المساس بالصيغة اللبنانية الفريدة".
في المقابل، سيكون لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل اليوم كلمة مفصلة بعد اجتماع المجلس السياسي الساعة ٥ ونصف، يتطرق فيها لقضايا الساعة ومنها بدعة اللقاء التشاوري اليوم.
على خط آخر تتوجه الأنظار إلى المفصل القضائي الحاسم غداً مع استدعاء رياض سلامة، واحتمال توقيفه. لكن الإشارات إلى حمايته وتقديم سلم جديد لهروبه بدأت تتسرب عبر الحديث عن إعلان تعذر تبليغه في مقر إقامته.