يعقد مجلس الوزراء إجتماعا له عند الثالثة من بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي لاستكمال البحث في بعض الملفات الملحة وفي مقدمها الموازنة العامة، ويُعقد إجتماع وزاري تشاوري عند الحادية عشرة من يوم غد الثلاثاء في الصرح البطريركي في الديمان.

ثمة فارق كبير بين الاجتماعين، الأول جلسة رسمية لمجلس الوزراء وجه الدعوة إليها الأمين العام القاضي محمود مكية بطلب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وتم توزيع جدول أعمالها على الوزراء قبل 48 ساعة، ويحتاج إنعقادها الى نصاب الثلثين، وينحصر البحث فيها ببنود جدول الأعمال أو بأمر طارئ من خارجه في حال دعت الحاجة وتعقد فقط في السراي طالما أن قصر بعبدا ما يزال شاغرا من رئيس الجمهورية..

والثاني، إجتماع تشاوري وزاري أراد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن يعقده في الصرح البطريركي الصيفي الذي سيزوره الثلاثاء مع من يرغب من الوزراء، وقد يرتأي أن يعقد مثله في أي مكان آخر طالما أن الهدف هو التشاور وطرح الأزمات القائمة على المستوى الوطني العام.

فكرة الاجتماع إنطلقت من الزيارة السنوية التقليدية التي قام بها ميقاتي يرافقه خمسة من الوزراء الى الديمان يوم الأربعاء الفائت، حيث شارك في الاجتماع الشهري للمطارنة الموارنة وإستمع الى هواجسهم وأسئلتهم التي تمحورت حول “الشذوذ الجنسي الذي يهدد المدارس، النازحين السوريين، الملف الاقتصادي، مصرف لبنان، أموال المودعين، الجامعة اللبنانية، مخيم عين الحلوة، والتحديات الاجتماعية”.

وجد الرئيس ميقاتي أن هذه الهواجس لا تقتصر على طائفة أو مذهب بل هي تقض مضاجع الشعب اللبناني بأكمله بمختلف إنتماءاته وتوجهاته، فكان إقتراح عقد الاجتماع التشاوري الوزاري في الديمان يوم الثلاثاء المقبل، وهو إجتماع لا يحتاج الى دعوة رسمية مسبقة ولا الى نصاب قانوني، ولا الى جدول أعمال، وبالتالي هو عبارة عن زيارة وزارية موسعة الى الصرح البطريركي عنوانه “التشاور في المسائل الوطنية”.

وبالرغم من كل هذه التوضيحات والبيانات والتصريحات الصادرة عن الرئيس ميقاتي أو عن مكتبه الاعلامي، ما يزال البعض يدأب منذ يوم الأربعاء الفائت على توجيه الانتقادات إليه على خلفية الدعوة الى لقاء الديمان، موجها إليه إتهامات لا تمت الى حقيقة الأمر بصلة، كما يدخل في إجتهادات دستورية وقانونية تدل إما عن جهل، أو عن حقد، خصوصا أن ما يقوم به ميقاتي على صعيد إحتواء الأزمات والعمل على معالجتها منذ بداية الشغور الرئاسي وكان آخرها تجنيب حاكمية مصرف لبنان الفراغ القاتل والحؤول دون ارتفاع سعر صرف الدولار في سوق القطع، لا يروق لكثيرين ممن ينتظرون إخفاقه للانقضاض عليه إما لتصفية حسابات سياسية أو لاضعاف موقع رئاسة الحكومة الذي يشكل ميقاتي صمام أمان هيبته وصلاحياته، أو لتقديم أوراق إعتمادهم في الزمان الخطأ.

وبدا واضحا أن دعوة الرئيس ميقاتي الى اللقاء التشاوري في الديمان أربكت التيار الوطني الحر الذي سيمنع وزراءه من المشاركة فيه، علما أن هؤلاء الوزراء لطالما شاركوا في لقاءات تشاورية عقدت في السراي الحكومي وفي اللجان الوزارية وتنطحوا من أجل ترؤس بعضها، ما يجعل مقاطعتهم غير منطقية وليس لها أية مبررات، إلا إذا كان رئيس التيار جبران باسيل المتخصص بالتعطيل والنكد السياسي يسعى الى إستهداف الرئيس ميقاتي مجددا، في حين أن قراره بمقاطعة وزرائه يشكل إساءة واضحة للبطريرك بشارة الراعي الذي كان أكثر المرحبين بعقد الاجتماع التشاوري في ربوع الديمان.