حصل tayyar.org على نسخة من رد وزير المال يوسف خليل اليوم ٣ آب، على طلب القاضية غادة عون بالحصول على نسخة من تقرير التدقيق .الجنائي الذي أعدته شركة "ألفاريز إند مارشال"
والغريب أن خليل تذرع في رده عبر وزير العدل، بأن طلب القاضية غادة عون قد "خالف أصول التخاطب التي تفرض حصوله"، مكتفياً بذلك من دون إيراد أي حجج قانونية قوية تفرض عدم الإستجابة لطلب القضاء...