كشفَ التفجير الأمني لمخيم عين الحلوة عن بعدٍ خطير لاستخدامه مجدداً ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، والفلسطينية الداخلية. ذك أن الرهانات من التفجير تتجاوز المستوى الفلسطيني الداخلي، إلى محاولة توجيه رسائل بمستويات متعددة لا تستثني حزب الله من بوابة الجنوب وطريقه الحيوية من صيدا إلى بيروت. وإذا كانت الإشتباكات قد هدأت قليلاً في الصباح، فإنها لم تنته لا بل أنها تواصلت بتقطع كاشفة استمرارَ الإحتقان وهشاشةَ هدناتِ وقف إطلاق النار القصيرة. وفي هذا الوقت تواصلت الإتصالات بين الجهات الأمنية الرسمية اللبنانية والفلسطينية، وسط تعزيز لحضور الجيش اللبناني وخاصة بوحدات المغاوير في محيط عين الحلوة.
وفي ردود الفعل اللبنانية، سجل اليوم موقف لمجلس المطارنة الموارنة يذكّر الحكومة اللبنانية بواجباتها لوضع حد للإنفلات الأمني. وفي موازاة ذلك واصلت صيدا لملمة أضرارها في المحلات التجارية، في الوقت الذي سجلت فيه كذلك خسائر مادية فادحة في داخل عين الحلوة.
على الخط السياسي، وكما العادة اللبنانية في تقاذف المسؤوليات بين السلطات الدستورية والأجهزة، بات موضوع تمويل الحكومة والموافقة على الإقتراض محورَ تراشق بين حكومة تصريف الأعمال والمجلس النيابي. لا الحكومة تجرأت على إرسال مشروع قانون إلى المجلس، ولا يرضى القيّمون عليه وفي طليعتهم رئيسه نبيه بري تحمل مسؤولية تشريع الإنفاق. على أن الأهم يبقى في رفض منظومة التسعينات وكتلها النيابية، إقرارَ القوانين الإصلاحية المرتبطة بهيكلة المصارف والكابيتال كونترول والإنتظام المالي، والتي شدد عليها تكتل "لبنان القوي" كشروط أساسية للمشاركة في جلسة تشريعية تؤدي إلى تشريع الإنفاق الحكومي لأمدٍ محدود.
وهنا، بات نواب حاكم مصرف لبنان ككرةٍ تتقاذفها سلطتان دستوريتان عاجزتان عن تحمل المسؤولية.
في هذا الوقت، سُجّلت بدعة جديدة لنجيب ميقاتي الذي حاول كالعادة استظلال مرجعيات دينية وسياسية تمثلت اليوم بزيارته الديمان ولقائه البطريرك الراعي مع وفد من الوزراء، فجر على أثرها قنبلةً دخانية، تتوسل عقدَ جلسة لمجلس الوزراء في الديمان! وبعيداً من التبريرات "الميقاتية"، يستظل رئيس حكومة تصريف الأعمال غطاء البطريركية المارونية، في ظل كلّ الفراغ الذي تعانيه حكومته والهيمنة التي يمارسها عليه رئيس المجلس، من دون أن يكون له حول ولا قوة...
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع