تلقَّت منظومة نبيه بري – نجيب ميقاتي صفعةً جديدة أضيفت إلى كل الصفعات التي تلقتها منذ أزمة "الساعة"، وفي ظل إصرار رئيس مجلس النواب على مصادرة صلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة. فبات نبيه برّي مقرِّراً في شأن جدول أعمال الحكومة وإجراءاتها قبل أنْ تُعقَد، وممسكاً بالسياسة المالية عبر الوزارة، ومرشداً للجمهورية وسياساتها ومستقبلها. ومن الإستغراب هذا الإصرار على الإصطدام بالحائط المسدود، مع إدراكه العميق بتوازنات القوى واستعداد قوى سياسية للذهاب حتى النهاية في المعارضة والمواجهة، وهي تراه مع ميقاتي لا يرتدعان عن أي إجراء من شأنه انتهاك الدستور وضرب الميثاقية والتوازن واستكمال الإجهاز على ما تبقى من إدارة دولةٍ.
فبعد إفقاد نصاب الجلسة الحكومية اليوم، سارع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لتبرير خطواته ومنتقداً هذا السلوك الطبيعي، فاعتبر في بيانٍ رداً على إفقاد النصاب أن "الحسابات السياسية للأطراف المعنية داخل الحكومة لها الأولوية على ما عداها"، داعياً إلى تحمل "كل طرف المسؤولية عن قراره".هذا وستستكمل حكومته الاثنين المقبل متابعة البحث في مشروع قانون الموازنة.
وعلى خط آخر، كان رياض سلامة يقدّم آخر مطالعاته التبريرية وهو في منصب الحاكمية على الشاشة، عن كل الإرتكابات في مصرف لبنان، مصراً على سرديته بأنه مجرّد "كبش محرقة". لكنَّ مطالعته الأخيرة أثارت سخريةَ اللبنانيين ونقمتَهم التي انصبّت عليه وعلى الإعلام اللبناني المطبِّل له، تعليقاتٍ وانتقادات على وسائل التواصل الإجتماعي.
في موازاة ذلك، استكمل المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان محادثاته التي يسعى من خلالها لتحريك ركود الأزمة الرئاسية، ووزار بري من دون أن يدلي بتصريح. وفي حين أصر رئيس المجلس على أن لودريان فتح كوة لخرق جدار الأزمة الرئاسية، تبقى الأجواء التفاؤلية التي أشاعتها المقترحات الجديدة للودريان على محك التطبيق والتغطية الدولية وتحديداً الأميركية، بعد عودته في أيلول.