على صفيح من الازمات المتتالية وموفداً من الدول الخمس المعنية بالشأن اللبناني، حط المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان رحاله في بيروت في زيارة تنتهي اليوم الخميس، محاولاً من خلالها إيجاد بارقة امل لحل الازمة الرئاسية المستمرة منذ تشرين الأول الفائت.

ووفق المصادر المتابعة للزيارة، فإن المبعوث الفرنسي جاء ليعرض نتائج الاجتماع الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع الفائت واللقاءات التي اجراها في الرياض. وفيما تنفي المعلومات عرض لودريان لأية مبادرة جديدة، فإنها تؤكد على سعيه للتوفيق بين آراء مختلف الافرقاء كمدخل لإنهاء الشغور الرئاسي.

من جهة أخرى، بدا لودريان واضحاً خلال اللقاءات التي عقدها في اليومين السابقين حيث طرح “المشاورات السريعة” لبحث “مواصفات واولويات” الرئيس المقبل، محدداً شهر أيلول المقبل زماناً لانعقادها تاركاً المكان عرضة للتحليلات اذ استخدم عبارة “chez nous”، محذراً السياسيين اللبنانيين من انها “فرصتهم الأخيرة”.

في سياق متصل، وفيما يبدو رئيس مجلس النواب نبيه بري مرتاحاً للطرح الذي يحمله مبعوث الرئيس الفرنسي معه، خاصة وانه دأب مراراً على الدعوة الى الحوار للحد من الشغور في سدة الرئاسة الأولى، كان لافتاً اولاً التصعيد الصادر عن حزب الله والرافض لاي تدخل خارجي بحجة انه لا ينتج رئيساً. وهذا الكلام كان قد تقاطع مع كلام صدر عن احد الوزراء المقربين من الثنائي الشيعي رداً على سؤال حول مدى ارتباط الكلام العالي اللهجة للسفيرة الفرنسية منذ قرابة الأسبوعين بتراجع فرنسا عن مبادرتها الرئاسية فقال “الثبات من عندنا وليس من الخارج”. مفارفة ثانية كانت لافة للنظر خلال زيارات لودريان امس، تمثلت في اعلان رئيس حزب القوات اللبنانية استعداده لدرس الاقتراح الفرنسي حول التشاور بعد ان كان يرفض المشاركة في أي حوار لحل المعضلة الرئاسية.

الى ذلك، شدد لودريان على ان النقاش لن يتطرق الى اسم رئيس الحكومة المقبل او شكلها، وقطع الطريق على المطالبين بحوار حول النظام اللبناني، مؤكداً تمسك الدول الخمس المعنية بالشأن اللبناني بالدستور وتطبيق اتفاق الطائف. وبحسب مختلف التصريحات يمكن الاستنتاج ان اقتراحات الموفد الفرنسي قد لاقت ترحيباً من مختلف الكتل.

اذاً، هي ٤٨ ساعة مصيرية ستعيشها البلاد بانتظار رد رؤساء الكتل على اقتراح جان ايف لودريان. وفيما لم يوضح الأخير ما اذا كانت هناك أية عقوبات ستتخذها الدول الخمس بحق معطلي انتخاب رئيس للجمهورية، يبقى السؤال الأهم برسم السياسيين: أي رئيس تريدون؟.