أكد النائب جورج عطالله أن التيار الوطني الحر لن يقبل بأي شكل من الأشكال أي خطوة متهورة لحكومة تصريف الأعمال بتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان أو التمديد لرياض سلامة. ويقول إن كل ذلك مرفوض في شكل قاطع، لأنه في هذه الحال يعني أن حكومة تصريف الأعمال المستقيلة حلّت عملياً مكان رئيس الجمهورية وبالتالي لا داعي للإنتخابات الرئاسية. ويضيف أنه ستتم كذلك رفض أي خطوة ملتوية للإستعانة بسلامة كمستشار، خاصة وأن قانون النقد والتسليف يتكلم بوضوح عن معالة الشغور من خلال تكليف النائب الأول للحاكم.
ويشدد عطالله في حديث لtayyar.org على أن ما يعزز موقف "التيار" بتعيين حارس قضائي لمصرف لبنان هو أن ملف الإرتكابات المالية هو قيد التحقيق القضائي، ما يفترض أنه يسهّل اللجوء إلى هذا الخيار لتسيير أعمال "المركزي".
وعن كيفية مواجهة الخطوات التي يمكن أن تلجأ إليها حكومة ميقاتي، يؤكد عطالله بداية أن حزب الله سبق وأبلغ "التيار" أنه لن يغطي أي تمديد لسلامة أو تعيين حاكم جديد. ولا ينسى أن يشدد على أن التيار الوطني الحر سيواجه إقدام حكومة ميقاتي على خطوات غير مدروسة، دستورياً وحتى بتحركاتٍ شعبية!
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع