حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن أزمة الديون في الدول النامية تُهدّد بكارثة تنموية، حيث تُنفق الحكومات على سداد الديون أكثر مما تنفق على مجالات الصحّة والتعليم.
وقال غوتيريش خلال تقديم تقرير للمنظمة الدولية بشأن وضع الدين العالمي “نصف العالم يغرق في كارثة تنموية تغذيها أزمة ديون ساحقة”، مضيفاً أن “نحو 3,3 مليارات شخص، أي نصف البشرية تقريباً، يُقيمون في دول تنفق على فوائد خدمة الدين أكثر مما تنفق على التعليم أو الصحة”.
واعتبر أنه “نظراً لأن غالبية هذه الديون غير المستدامة تتركز في دول فقيرة، لا يتم اعتبار أنها تشكل خطرا منهجيا على النظام المالي العالمي”.
وبحسب التقرير الذي يحمل عنوان “عالم من الديون”، بلغ الدين العام في العالم عتبة 92 تريليون دولار في العام 2022، وهو مستوى قياسي يُشكّل 5 أضعاف ما كان عليه عام 2000.
وتستحوذ الدول النامية على زهاء 30 في المئة من إجمالي الدين، كما أن ديونها تنمو بشكل أسرع من غيرها. وعلى رغم أن نسبة دينها إزاء الناتج المحلي تبقى أقل، إلا أنها تتكبّد خدمة دين أكبر، وذلك يعود في جزء منه الى كون نسب الفوائد التي تدفعها أعلى.
ووفقاً للتقرير، تعاني 52 دولة – أي ما يعادل 40 في المئة من الدول النامية – من “مشكلة دين خطيرة”.
ورأى غوتيريش أن مستوى الدين العام في الدول النامية هو فشل منهجي ناجم عن عدم مساواة في “نظامنا المالي البالي”، محذّراً من أن الدين العام تحوّل من أداة مالية مهمة “إلى فخ يخلق المزيد من الديون”.
وأشارت رئيسة منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا غرينسبان الى أن تركيبة ديون الدول النامية تبدّلت على مر الأعوام. وأوضحت أن الدائنين من القطاع الخاص باتوا يملكون 62 في المئة من الدين الخارجي للدول النامية في العام 2021، مقابل 47 في المئة فقط في العام 2010.
وقالت “في حين أن هذه المصادر الخاصة قادرة على توفير السيولة الضرورية للبلاد، إلا أن الأطراف الدائنة عادةً ما تفرض شروطاً أقل مواتاة لتلك الديون وهذا ما يجعل إعادة هيكلة الديون أكثر تعقيداً، ويجعل الدين أعلى كلفةً”.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع