بعد منع تركيبة بري – ميقاتي من وضع يدها على حاكمية مصرف لبنان عبر المحاولة المجهضة في مهدها لتهريب تعيين حاكم جديد، تنتظر القوى السياسية اللبنانية جان إيف لودريان بأجوبة جاهزة إزاء الحوار والرئاسة.
فمن الواضح أن القوى الأساسية لا تزال غير مستعدة لتقديم التنازلات منذ اللحظة الأولى في انتظار مزيد من شد الحبال والضغوطات المتبادلة. كما أنه في موازاة تركيز الثنائية الشيعية على طرح سليمان فرنجية رئيساً، هناك مواجهة قوى متنوعة ترفض الحوار بالشروط المسبقة، في الوقت الذي يطرح فيها التيار الوطني الحر البرنامج وخاطرة الطريق الإصلاحية ورفض المحاصصة بديلاً للحوارات المعلبة أو الغامضة.
وفي أوساط الثنائية الشيعية، ينبع الإصرار على التمسك بفرنجية من التوقيت الذي تعتقد مناسباً لصرف عوامل قوتها في توسيع النظام السياسي. ففي وقت تتواصل الترتيبات السعودية – الإيرانية في الإقليم، وتمضي المصالحة السعودية مع سوريا قدماً إلى الأمام، ينحسر دور حزب الله الإقليمي ليتوجه أكثر فأكثر للتعاطي في الشؤون الداخلية، بملفاتها المتشعبة لا سياسياً فحسب بل اقتصادياً واجتماعياً. من هنا، يصبح الرهان الشيعي السياسي على توسيع النظام كحل لأزمة تصريف القوة، خطوة تكتيكية لا تحل الأزمة اللبنانية الكبرى المتصلة ببناء الدولة، وبإصلاحات جذرية مالياً ومصرفياً واقتصادياً، تحد من تسلط منظومة التسعينات.
ومن هنا، تصبح مقترحات لودريان المفترضة غير ذي معنى، إن لم تقد إلى مشهد جديد لا على قاعدة توسيع التحاصصات الطائفية والمذهية التقليدية، بل على منطق الإصلاح وطي صفحة ارتكابات المنظومة التي أذاقت اللبنانيين مر الأزمات.
وعلى خط مسألة مصرف لبنان، تتجه الأنظار إلى الخطوات البديلة التي ستتخذها حكومة تصريف الأعمال، بعدما أجهضت محاولات المنظومة بالرفض المسيحي وموقف حزب الله الرافض لألاعيب بري – ميقاتي والتي من شانها زيادة منسوب عوامل الإحتقان في البيئة المسيحية.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع