خاص- كشف بيان نواب رياض سلامة القناع عن نوايا منظومة التسعينات بقيادة رئيس المجلس نبيه بري إزاء موقع حاكم مصرف لبنان. فالمسألة لم تكن تعففاً عن تسلم النائب الأول وسيم منصوري صلاحيات الحاكم، أو "تهيباً" للمسؤولية الكبرى. هذه المنظومة لم تكترث يوماً لا لمسؤولية أو دستورٍ أو ميثاق.
وباختصار يريد كل من نبيه بري ومن بعده نجيب ميقاتي، وضع الشعب اللبناني أمام خيارين: إما أن يعينوا وخلافاً للدستور والميثاق حاكماً جديداً للبنان، مع ما يعنيه ذلك من استباحة تركيبات حزبية وسياسية مذهبية للمواقع المسيحية، أو إبقاء رياض سلامة سيفاً مُصلتاً على اللبنانيين.
في هذا الإطار قالت مصادر خبيرة بالشأن المالي والإقتصادي ل tayyar.org إن بري يتلطى خلف ذريعة تسيير المرفق العام تحت شعار "الضرورات تبيح المحظورات"، وبالتالي إعادة تكليف كل من سلامة ونوابه بالبقاء على رأس حاكم مصرف لبنان، مع ما يعنيه ذلك من استمرار الكارثة المالية وتأمين الحماية لسلامة الملاحق قضائياً، إضافةً إلى منع تنفيذ الخطط الإصلاحية وخاصة تلك التي يطالب بها صندوق النقد الدولي.
أما الخيار الآخر المطروح فهو أن تبادر تركيبة بري -ميقاتي إلى تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، من دون أن تأخذ برأي الكتل المسيحية، أي الإستمرار في استباحة المواقع المسيحية من قبل كتل واحزاب لا تمثل المسيحيين، كما كان سائداً في عصر التسعينات. وفي وقت تميل الدفة لصالح خيار كميل بو سليمان، تساءلت هذه المصادر عن مدى قبول حزب الله بخيار بو سليمان، خاصة وأنه يعتبره مرشح الأميركيين للحاكمية.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع