حسان الحسن -

لا مؤشرات ولا أجواء توحي أو تؤشر إلى إقتراب موعد إنتخاب رئيس الجمهورية في لبنان، مادامت الإصطفافات في البرلمان على حالها، أي لاتزال الكتل النيابية "متمترسةً" خلف مواقفها الداعمة لهذا المرشح الرئاسي أو ذاك أو سوى ذلك.

وسط هذا الإنسداد في الأفق الرئاسي، يبدو أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يسعى إلى "تطبيع" المواطنين مع حالة الفراغ الرئاسي الشاذة، ومحاولة "تعويدهم". عليها، من خلال "المساعي الميقاتية" الرامية إلى إعطاء حكومة تصريف الأعمال «صلاحيات استثنائية»، خصوصاً في ما يتعلق بملف التعيينات، بذريعة أن عدم البت بها سيؤدي إلى مزيدٍ من الفراغ في المؤسسات.

وهنا يحذّر مرجع سياسي من خطورة استمرار الفراغ الرئاسي، وفشل القوى اللبنانية في التوصل إلى صيغةٍ معيّنةٍ تفضي إلى إنتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهورية، منبهًا من أن هذا "النهج التعطيلي" الذي تنتهجه غالبية مكونات المجلس النيابي، سواء أكان عن علمٍ أو جهلٍ أو تعنتٍ أو لتحسين أوضاعها السياسية أو لمحاولة الحصول على مكاسبٍ آنيةٍ،

وما شاكل على حد تعبيره، قد يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى إنتهاء الصلاحية الدستورية للبرلمان الراهن، خصوصًا إذا ما استعيدت مرحلة الفراغ الدستوري التي تلت تاريخ إنتهاء ولاية الرئيس العماد ميشال سليمان في أيار من العام 2014 التي إستمرت حتى تاريخ إنتخاب الرئيس العماد ميشال عون في آخر تشرين الأول من العام 2016. وقبل هذه المرحلة أيضُا، سبقتها مرحلة مماثلة تلت تاريخ إنتهاء ولاية الرئيس العماد إميل لحود الدستورية ما بين العامين 2007 و2008.

ويوضح المرجع أن إستعادة حقبة ما بعد "عهد سليمان"، يعني عمليًا إنقضاء ثلاثة أعوامٍ من عمر المجلس الحالي، وفي الأشهر الستة من عمر ولاية البرلمان ينصرف النواب والأحزاب والقوى السياسية إلى تنظيم حملاتهم الإنتخابية لإستحقاق 2026 التشريعي. عندها يكون هذا المجلس قد إنتهى عمليًا، على حد تعبيره، يختم المرجع.

وفي ضوء غياب أي مبادرةٍ داخلية قد تؤول إلى إنتخاب رئيسٍ مقبلٍ، كذلك فإن الأدوار الإقليمية والدولية في لبنان شبه غائبةٍ عن الإستحقاق الرئاسي اللبناني أيضًا، ما خلا الدور الفرنسي الذي لم يؤت ثماره حتى الساعة، علمًا أنه بدأ يتظهّر بوضوحٍ بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان في آب من العام 2020، عقب إنفجار مرفأ بيروت.

وفي السياق الرئاسي أيضًا، وعن الدور العربي في إتمام هذا الإستحقاق، تنقل مصادر عليمة وموثوقة عن مرجع في حزب الله، أن "الحزب" يعوّل على دورٍ سعوديٍ لإنجاز هذه الإستحقاق، غير أنه لم يتبلور حتى الساعة. "فالمملكة" تحث اللبنانيين على ضرورة إنتخاب رئيسهم، ولكن من دون أن تتدخل في دعم أي مرشحٍ كان. والأولوية لدى السعودية في المنطقة هي إعادة ترتيب علاقاتها مع إيران وسورية، بحسب ما تنقل المصادر عينها.

أما في شأن الدور السوري في الإستحقاق المذكور، فخير من أوضحه هو الرئيس العماد ميشال عون الذي زار دمشق في الأسابيع الفائتة، الذي نقل بدوره في مقابلته المتلفزة الأخيرة كلامًا واضحًا ولا يحمل أي إلتباس عن الرئيس السوري بشار الأسد، أكد فيه "للجنرال" أن سورية لن تدعم أي مرشحٍ رئاسيٍ، بل هي مع وحدة اللبنانيين. وفي السياق عينه، تؤكد مصادر لبنانية قريبة من دمشق، أن القيادة السورية حريصة على علاقاتها المميزة مع جميع حلفائها اللبنانيين، وفي مقدهم الرئيس عون الذي وقف إلى جانب سورية في الحرب الكونية عليها. كذلك تكشف أن دمشق متفهمة لموقف التيار الوطني الحر من الإستحقاق الرئاسي الداخلي، تختم المصادر.