لم يكن من غير المتوقع أن ينتهي اشتباك الجنوب اليوم إلى غير ما انتهى عليه، على الرغم من التصعيد المدفعي الإسرائيلي الذي تخلله. ذلك أن التحرشات الإسرائيلية والصواريخ "الغامضة" من وقتٍ لآخر، كان لا بد لها أن تعيد تسخين جبهة الجنوب، لكن من دون ذهاب إسرائيل إلى مغامرة تعرف أن دونها قوة ردعٍ لم تثبت نفسها في جنوب لبنان فحسب، بل حتى في الضفة الغربية وغزة مع تعاظم القوة الصاروخية للفصائل الفلسطينية. وبالتالي يمكن اعتبار "الصاروخ" الغامض الهوية اليوم وما أعقبه من رد مدفعي إسرائيلي على خراج كفرشوبا وحلتا وكفر حمام، جس نبض للمعادلات العسكرية الدقيقة التي تحيط بالوضع الميداني للحدود.
وفي الملف الداخلي، قفز إلى الواجهة اليوم بيان عالي اللهجة وغير معهود من نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، الذين خرجوا عن صمتهم ملوّحين باتخاذ "إجراءات لازمة" في حال لم يتم ملء الشغور في حاكمية مصرف لبنان. وبعدما أفادت معلومات tayyar.org أن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري كان حتى البارحة موافقاً على استلام صلاحيات رياض سلامة فور انتهاء ولايته، طرح هذا البيان مخاوف من خطوات متهورة لحكومة ميقاتي بالتمديد لسلامة أو تعيين حاكم جديد في ظل شغور رئاسة الجمهورية وبما يتخطى الدستور لجهة حصر عملها بتصريف الأعمال الضرورية.
وتأتي هذه البهلوانيات والقنابل الدخانية في مصرف لبنان، بعد التحذير العالي اللهجة للرئيس العماد ميشال عون من التلاعب بالتدقيق الجنائي، موضحاً التداعيات الكبرة لهذا التدقيق على أركان منظومة التسعينات. وقد وضع الرئيس عون في مقابلته إلى الOTV مجلس النواب، والشعب اللبناني ونخبه أمام المسؤولية في التقاعس عن المطالبة بحقوقه في التدقيق الجنائي ومعرفة حقيقة الإرتكابات والسرقات التي حصلت.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع