استراحت المواقف السياسية في اليوم الأول من عطلة عيد الأضحى، من دون أن تغيب الشؤون الوطنية على لسان الخطباء وخاصةً لجهة المواقف المبدئية في الدعوة إلى الحوار والإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية.
وفي وقت يسودُ الهدوء النسبي المشهد السياسي، خاصة في الفترة الإنتظارية التقليدية لعودة جان إيف لودريان، قفزت إلى الواجهة مجدداً القضية اللبنانية الجوهرية، في معرفة حقيقة سرقة أموال المواطنين، والتي تتلاقى قوى المنظومة السياسية والمصرفية على محاولة طمسها وإغراقها بالإنقسامات الطائفية والحزبية، أو بمحاولة إبعاد الشأن المالي والإقتصادي وضمنه المصرفي، عن التداول في وسائل الإعلام.
ذلك أنَّ مسألة إخفاء تقرير ألفاريز أند مارسال المتعلق بالتدقيق الجنائي في مصرف لبنان، وما يشكّله ذلك من مخاطر التلاعب وطمس حقيقة الجرائم، ستتحول إلى كرة ثلج بعد عطلة العيد، في ظل العيون المفتوحة على تلاعب أركان المنظومة ووكلائها. وتتجه الأنظار إلى كيفية تعاطي مجلس النواب مع هذه القضية، وأيضاً المرشحين لرئاسة الجمهورية المفترض ألا يغيبوا عن أقدس قضية للبنانيين راهناً.
وتوازياً تتصدّر مسألة تعيين حكومة ميقاتي خلفاً لرياض سلامة أو ملء الشغور من خلال تسلم النائب الأول وسيم منصوري صلاحياته، المشهد السياسي والمالي. ففي ظل كل ما ارتكبته المنظومة ورياض سلامة، من المتوقع أن تبقى "ملائكته" تتصرف في إدارة "المركزي"، حتى لو ابتعد عنها. كما أن المسألة مرتبطة إلى حدٍ بعيد بابتزاز سلامة المنظومةَ كونه شاهداً على كل الإرتكابات، وبالتالي استمراره في التدخل من وراء الكواليس، وبمراقبة أميركية لوضع المصرف المركزي.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع