على الرغم من الضجيج السياسي حول رئاسة الجمهورية، ومواقف تعبئة الوقت المستقطع، تبقى القضية اللبنانية الراهنة هي نفسها، معرفة من سرق أموال المواطنين وأشرف على تهريبها، ومسؤولية المنظومة المتربعة على عرش المال والسياسة منذ ١٩٩٢، من أصحاب سلطة ومصارف.
والمجرمون المعروفون بالحدس الشعبي، مكشوفون بتواطئهم وعرقلتهم. كلما اقترب محاسبٌ من الخطوط الحمر، استشرسوا في الرد والتهويل.
ومنذ أن أقر ميشال عون التدقيق الجنائي، وكرّسه وثيقة للبنانيين بالمطالبة بحقوقهم، يعرقلون ويختبئون.
لكن الخِفية لا يمكن أن تدوم إلى ما لا نهاية. وهذه هي حكاية تقرير التدقيق الجنائي المتناسلة التي لا يمكن أن يقف أحد في وجهها من دون أن ينكشف. فقد سارع اليوم وزير المال يوسف خليل إلى رفع مسؤوليته عن إخفاء تقرير التدقيق الجنائي ووضعها في يد حكومة تصريف الأعمال، بعد كشف الإخفاء في صحيفة "الأخبار"، وذلك في استعادة لمشهد "البينغ بونغ" بين قوى المنظومة، من قوى في الحكومة ومجلس النواب والمصارف. كلٌ يتنصل من مسؤوليته، لتصبح الجريمة من دون توقيع ومن دون مرتكب...
في جانب آخر، وفي وقت تستعرّ حروب السوشيال ميديا وتتجاوز حد الأخلاق والمحاججة المشروعة في التخاطب السياسي، جدد الرئيس ميشال عون وضع الحدود لهذا التخاطب، مشيراً إلى أنه يقلق عندما يرى مناصراً يدافع عن فكره والتزامه وخياراته، أو حتى عنه، بالشتيمة وبالتنمّر...
وأضاف الرئيس عون في تغريدة لافتة: "الحقيقة سلاحكم، والأخلاق ميزتكم.. بهما واجهوا، وحذارِ الشرود عنهما كي لا تفقدوا ذاتكم".
دولياً، تتابع الدولة الروسية بقيادة بوتين ترتيب المشهد العسكري والسياسي بعد التمرد الموقوف عند حدود إراقة الدماء الروسية، وقد واصل الرئيس الروسي توجيه الرسائل إلى الجيش والمواطنين، مستنهضاً كعادته مشاعر الوطنية الروسية المجروحة بممارسات الغرب ضدها وخاصة بعد انهيار الإتحاد السوفياتي عام ١٩٩١.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع