أفاد صندوق النقد الدولي بأن أزمة لبنان الاقتصادية تفاقمت نتيجة عدم اتخاذ إجراء على صعيد السياسة ومقاومة للإصلاحات من أصحاب مصالح.
وأضاف الصندوق: “التوقعات تشير إلى أن الدين العام اللبناني قد يصل إلى ما يقرب من 550% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027 إذا استمر الوضع القائم”، لافتاً إلى أن إجراءات الإصلاح في لبنان تأتي دون ما تم النصح به ودون التوقعات.