فعلها باسيل مجدداً وخلط اوراق اللعبة الرئاسية بشكل مفاجىء بعد سلسلة احتفالات سوّق لها الثنائي الشيعي وفريقه الاعلامي عن صفقات دولية حضّرت الأرضية لترؤس سليمان فرنجية رئاسة الجمهورية برعاية فرنسية سعودية ايرانية مشتركة، لكن الحصاد لم يأت كما طمح وزرع هؤلاء.
فعلها باسيل المحنّك الذي أصبح خبيراً بكيفية ادارة ملفات التفاوض، عبر السنوات، من ايام التفاوض على بنود ورقة التفاهم مع الحزب، ثم مفوّضاً من الجنرال عون في كل مفاوضات تشكيل الحكومات التي وصل فيها الى مبتغاه من الشروط والأحجام المطلوبة والمتجانسة مع حجم الكتلة النيابية ومع الميثاق الوطني والشراكة الوطنية والمناصفة الفعلية.
لا ننسى دور باسيل في مفاوضات اتفاق الدوحة الذي استطاع من خلاله فرض قانون الستين مع الدوائر العادلة كمرحلة اولى انتقالية بعد الانتهاء من قانون غازي كنعان الانتخابي، ودوره بعدها بالانتقال مع عهد الرئيس عون الى قانون نسبي بدوائر متوسطة يحقق صحة تمثيل اكبر ويقارب المناصفة الفعلية بشكل اكبر.
 
هو هو باسيل المفاوض الصعب في كل المراحل، هو هو من أرسله العماد عون لمفاوضة الحريري على معادلة الرئيس القوي عند المسيحيين مقابل رئيس حكومة قوي في بيئته فكانت معادلة القوة التمثيلية بعد فراغ طويل رئاسياً مترافقة مع سلّة حلول لملفات عديدة عالقة في حينه.
هو باسيل الذي كان يفاوض على حجم وزاري صعب الحصول عليه، ثم يتمكن من تأمينه ولو بشكل مجمّل ومغاير شكلياً ومقبول أمام الرأي العام المناصر لخصومه، لكنه كان يخرج من أي تفاوض منتصراً.
 
هو من وضعت عليه الولايات المتحدة الاميركية عقوبات، ثم فاوضته هو نفسه، بشكل مباشر وغير مباشر، لإنجاز اتفاق ترسيم الحدود، واستطاع ايصال البلاد الى اتفاق منجز يعطي لبنان حقل قانا مع الخط ٢٣ بعد أن كان لبنان يفاوض سابقاً على خط هوف ويطرح الخط ٢٣ كخط تفاوضي وسقف أعلى للتفاوض.
 
انه باسيل، الذي يعرفه العماد عون جيداً ويوكله مهماته الصعبة مع كل تفاوض للوصول للنتائج المرجوة، فعلها مجدداً هذه المرة وأسقط طبخة ايصال فرنجية الى رئاسة الجمهورية بحنكة وذكاء وتفاوض قوي بالارادة والصلابة والليونة التي توصل للنتائج المطلوبة.
 
لا يريد باسيل الترشح لرئاسة الجمهورية بعدما شاهد وعايش ما عايشه من عرقلة واستهداف ممنهج لعهد عمّه الجنرال ميشال عون، رغم كل قوته التمثيلية والمؤسساتية، فتكرار التجربة سيكون تمديد للانهيار والضربات التي ضربت العهد بشكل منظم ومبرمج.
 
أبدى بعض نواب التيار رغبتهم بدعم ترشيح أحد زملائهم في التيار والتكتل للرئاسة إذ يرون به شخص كفوء ومستحق؛ لكن باسيل أذكى من الغرق في مستنقع أي صراع داخلي بين التياريين على أحقية شخص على حساب آخر من نفس الكتلة والفريق، مع عدم ترشح رئيس التيار وهو الأحق، وهو العالِم أيضاً أنّ أي نائب من التيار والتكتل لا امكانية لديه للوصول الى توافق كل الكتل النيابية عليه وإن استطاع نيل بعض التأييد من بكركي او من حزب مسيحي له علاقة وصداقات معه. فالاسم الذي يجب أن نذهب به الى المواجهة لاسقاط فرنجية يجب أن يكون قادراً على حصاد أكثر من ٦٤ صوت، وبالتالي تأييد الكتائب والاشتراكي والتغييريين والمستقلين له، لا اتفاق ثنائي مع القوات فقط. القوات التي أصرّ قائدها على التهجم المتكرر على باسيل في كل اطلالة اعلامية، ورفض أي تواصل او تفاوض او اتفاق معه، ثم عاد وتواصل وتفاوض واتفق معه على اسم أو أكثر من لائحة أسماء مقبولة من الطرفين.
 
فتح باسيل أفق التفاوض مع القوات، وكذلك مع سامي الجميّل من جهة، والتغييريين من جهة أخرى، بالاضافة للجلسات الثنائية مع وليد جنبلاط حتى قبل بداية الحلحلة المسيحية_المسيحية.
 
كل تلك القوى تهاجم باسيل في العلن وترفض أي تسوية او كلام مع التيار وكأنه وباء او مرض لا يجب التقرب منه، ثم عند الامتحان كلهم يتواصلون معه ويطلبون موافقته ورضاه عن أي تسوية أو إتفاق هم بحاجة إليه، ويشكل تلاقي مصالح وتقاطع ايجابي لحل المعضلة.
 
لم يكن جهاد أزعور يوماً مرشح التيار الوطني الحر، بل أكد باسيل مرة بعد مرة أنه لا مرشح للتيار والسعي هو للتقاطع مع باقي القوى المعارِضة لوصول فرنجية على اسم (او أكثر) قادر على المواجهة في التصويت وعلى التوافق العام في حال تمّ ذلك.
 
تسربت في الاعلام أسماء عدة، قيل أنها صادرة عن باسيل في كواليس الطروحات والمفاوضات. من بيار الضاهر الى العميد جورج خوري فالنائب فريد البستاني والنائب السابق الدكتور فريد الياس الخارن، مروراً بإسم جان لوي قرداحي وزياد بارود فجهاد أزعور وآخرين ارتفعت وانحفضت اسهمهم مع كل تفاوض من مختلف الاطراف.
 
بورصة الاسماء ارتفعت وانخفضت مرات عديدة بالاعلام، لكن التفاوض في الكواليس كان يسير جيداً على مختلف الجبهات.
 
قد يسأل البعض ما الذي يسمح لباسيل بالموافقة على جهاد ازعور بين كل تلك الاسماء التي تبقى كلها مقربة من التيار باستثناء المذكور؛
كان باسيل قد كرر لمرات عديدة وأمام الجميع في الاعلام وفي النقاشات والتفاوضات، أنّ البرنامج الاصلاحي والانقاذي الذي يحمله أي مرشح هو أساس السير به، وعند وجود البرنامج تصبح الأسماء مجرد تفاصيل.
 
بالنسبة لباسيل، أزعور مقبول ومقبول جداً لأنو واجهة صندوق النقد الدولي الذي وضع برنامج عمل انقاذي وطالب الدولة اللبنانية بإصلاحات كثيرة كشرط أساسي لأي مساعدات تقدّم من الصندوق للدولة.
 
تهرّبت الحكومات والمجلس النيابي من الكثير من هذه الاصلاحات، بدءاً بقانون الكابيتل كونترول الذي كان يفترض انجازه مع بداية الأزمة والانهيار، ولم يتم اقراره حتى يومنا هذا؛ وقانون رفع السرية المصرفية مع مفعول رجعي حاولت المنظومة التهرب منه وتزوير مضمونه وتمريره منقوصاً ومغايراً، فواجهها برفض توقيعه من القصر الرئاسي، متناغماً مع مطلب صندوق النقد الاصلاحي؛ كذلك يتضمن برنامج الصندوق اعادة هيكلة للمصارف وللدين العام وللمصرف المركزي، وتوزيع عادل للخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف وعدم إعفاء المصارف من مسؤولياتها عن جزء كبير من الخسائر (ما تسعى لعكسه المنظومة الفاسدة)، بالاضافة للتدقيق المالي الجنائي في المصرف المركزي وباقي مؤسسات الدولة تِباعاً، وهذا ما بدأه الرئيس عون مع حكومة حسان دياب واختفى عن السمع أي خبر يطال التدقيق ونتائجه بعد نهاية عهد الرئيس عون.
 
إذاً فأزعور الآتي من خلفية علمية اقتصادية ومالية، وبمنصب اداري في صندوق النقد الدولي، لا يشكل اسم مرفوض بالنسبة لباسيل ولو كان بمرحلة معينة وزيراً ضمن حكومة السنيورة ايام التحالف الرباعي، الحكومة التي تشارَك فيها حزب الله وحركة امل مع القوات والكتائب والمستقبل ووزراء من حصة رئيس الجمهورية السابق اميل لحود، الحكومة التي عزلت التيار الوطني الحر خارجها، وقامت بصرف مليارات الدولارات بلا موازنات ولا قطع حساب، وأصدر التيار كتاباً حول تفاصيل الارتكابات المالية والمليارات غير معروفة المصدر والوجهة، حيث صُرفت تلك المليارات بشكل عشوائي على كل وزارات الحكومة (ومن ضمنها وزارات الثنائي الشيعي ووزراء الرئيس لحود)، وعلى مجلس الانماء والاعمار والهيئة العليا للاغاثة وصناديق الصرف الكبير لصالح الأطراف السياسية المتحاصصة فيها ...
 
قدم التيار كتابه والإخبارات الى القضاء المالي المختص، وإلى ديوان المحاسبة، والطرفين ممسوكين من الثنائي الشيعي وحركة أمل بشكل مباشر؛ ولا يزال التحقيق والادانة بانتظار انتهاء عمل ديوان المحاسبة من جهة، وانتهاء المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم من اغلاق الملفات وتركها في الجوارير لسنوات طويلة.
 
اليوم يريد الثنائي الشيعي ادانة ازعور بملف الابراء المستحيل اعلامياً، لتشويه صورته كمرشح قوي بمواجهة فرنجية، ولا يفتح الثنائي ملفه المالي لإدانته على أي ارتكاب إذا وُجِد، فما صرف من اموال كان على إطعام وزاراتهم مع باقي الوزارات والمجالس والصناديق. هذا ويتواصل الثنائي مع أزعور بإتصالات ولقاءات عدة، لحثّه على التراجع عن طموحه. فأصبح من أتى بنجيب ميقاتي رئيساً مكلّفاً وغطى جلسات حكومته غير الدستورية وكل ارتكاباته، بعد فشله بإعادة الحريري إلى كرسي رئاسة الحكومة رغم تقديم لبن العصفور له، ومن أتى بنبيه بري رئيساً للمجلس النيابي مرة جديدة بعد الانهيار وكأن شيءً لم يمكن، ومن قام بمعارك سياسية رافضاً المداورة على الحقائب الوزارية للحفاظ على حصرية مذهبية بحقيبة المالية وتعيين وزراء مال أمثال علي حسن خليل وغازي وزني وصولاً الى يوسف خليل، ومن يمسك القضاء المالي، يريد تحويل الاتهامات نحو مرشح جدي مطروح بقوة وقادر على المواجهة.
 
ظنّ الثنائي الشيعي أن باسيل يناور ولن يعمل للوصول لاتفاق مع باقي القوى، لكن باسيل فعلها وتواصل وتحاور وتفاوض مع كل تلك الأطراف ووضع مجموعة اسماء للنقاش والتداول ووصل معهم لتقاطع على اسم قادر على المواجهة، علماً أنّ الهدف الأخير ليس المواجهة بل التوافق والإجماع او شبه الاجماع على اسم رئيس يحصّن له عهده من الخيبات ويساعده على الانجاز.
 
انتقلت أفراح وسائل اعلام الثنائي الأسبوع المقبل وتسويقها لفرنجية عريساً يمتطي الحصان الأبيض داخلاً الى قصر بعبدا، إلى أتراح وهجوم مكثف اليوم على باسيل وأزعور والتفاهم الجامع الذي حصل مع القوات والكتائب والنواب التغييريين.
 
انتقل ذاك الاعلام من جهة النصر الذي لم يحصل، الى جهة الهجوم الممنهج والتضليل والتحريض، بالاضافة الى تصريحات سياسية يومية غير مسبوقة من قياديين حزبيين كبار، وصقور نيابية، ورجال دين ومسؤولين روحيين، في جوّ تحريضي كبير غير قابل للوضعية الجديدة.
 
فعلها باسيل مجدداً وأعاد بوصلة التفاهم الرئاسي الى صالونات سنتر ميرنا الشالوحي ومكتب البياضة ومنزل الأهل البتروني وبيت الجبل في اللقلوق.
 
أعاد حضوره ودوره الأساسي الذي لا يستطيعون تخطيه الى موقعه الصحيح، وأصبح الكل يريد رضاه وإن هاجموه إعلامياً أو امتعضوا من تموضعه وخياراته.
 
قد يذهب بعض المحللين للقول بأن أزعور ليس المرشح الفعلي الذي يريد باسيل ايصاله، بل يريد اسقاط فرنجية من حسابات الثنائي والذهاب نحو تفاهم معهم على إسم آخر ك جان لوي قرداحي المقرّب منهم، أو زياد بارود كمرشح مقبول من قوى ٨ و١٤ بنفس الوقت وقريب منه ومن تياره من دون أن يكون له أي ولاء سياسي؛ زياد بارود الذي يحمل مشروع اللامركزية الموسعة ادارياً ومالياً منذ كان وزيراً للداخلية، وهي من اساسات مطالب التيار الوطني الحر في نظرته لتطوير النظام.
 
تبقى كل تلك الاحتمالات عبارة عن فرضيات، ولا أحد يعلم ما يجول فعلاً في عقل باسيل، حتى أقرب المقربين منه لا يعملون ما نواياه الفعلية الأخيرة ويتكهنون بناءً على الثقة والتحليل المنطقي للأمور، فهل يفعلها باسيل ويقلب الطاولة على الجميع بحنكة ودهاء لايصال مرشح يريحه ويطمئنه للمرحلة المقبلة بدون أن يحمل وزر انتماء سياسي يضغط عليه ويعرقله؟
 
بانتظار ما تحمله الأيام والاسابيع المقبلة من أحداث وتطورات سياسية تخلط الاوراق فتسقط مرشحين وتطلق آخرين، أم أنّ المجلس سيشهد معركة حادة وتصويت يكون له مفعول مباشر يحشر الجميع ويمنع أي طرف من امكانية العودة الى الوراء.