بيروت ـ أحمد عز الدين
أقرت اللجان النيابية المشتركة تعديل قانون النقد والتسليف لجهة السماح بإصدار أوراق نقدية تفوق قيمة الـ 100.000 ليرة، تاركة لمصرف لبنان تحديد قيمة هذه الاوراق، وحولت اقتراح القانون المتعلق بتخفيض السنة السجنية الى 6 اشهر الى لجنة فرعية نتيجة اعتراض نيابي واسع.
اللجان التي انعقدت برئاسة نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب، وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزير المال يوسف خليل، وممثلين عن جمعية المصارف، بدأت بنقاش عام حول الوضع الراهن والمسؤوليات المترتبة على الحكومة في ظل الفراغ الرئاسي.
بعد الاجتماع قال بو صعب: تواصلت مع الرئيس نبيه بري وسألت اذا كان بالامكان قبل الدخول في جدول الاعمال النقاش مع الحكومة حول الوضع العام، وقد اعتبر البعض انه استجواب للحكومة، وهذا غير صحيح لان الاستجواب في الجلسة العامة وليس في اللجان.
واضاف: حاولنا من خلال النقاش ان نطرح الهواجس والاولويات، وبعض النواب يرى انه لا يؤدي الى نتيجة، ولكن السؤال ما هو البديل؟ فلا يجوز ان نستسلم وعلى الحكومة مسؤولية، وعليها ان تناقش مع النواب خطتها للخروج من الأزمة.
وتابع، تحدثنا عن موضوع سعر الصرف ومن يحدده صعودا او نزولا، ولكن للاسف ليس هناك من جواب لا لدى الحكومة ولا لدى المصرفيين، ومازالت التحويلات تتم بشكل استنسابي على رغم الأزمة.
واشار الى ان قيمة راتب الموظف العام انخفضت بنسبه 98% وهذا لا يمكن احتماله، وسأل لماذا لا يأتي حاكم مصرف لبنان الى مجلس النواب للاستماع للنواب في وقت يذهب الى اجتماع الحكومة والى القضاء؟، كما كان هناك شبه اجماع على استقالة الحاكم.
وانتقد اضراب المصارف، وقال ان المودع يدفع ثمن السياسات النقدية، وان سياسة المصارف لا يمكن ان تمر دون محاسبة، وجرى تأكيد من النواب على انه لا بديل عن الحوار للخروج من هذه الازمة.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع