بيروت - يوسف دياب

تحولت ملفات حاكم المصرف المركزي رياض سلامة القضائية إلى كرة ثلج متدحرجة، حيث أصدر القضاء الألماني مذكرة توقيف بحقه بجرائم «الفساد والتزوير والاختلاس وتبييض الأموال»، وبدا لافتا أن الإجراء الألماني جاء بعد أيام قليلة من صدور مذكرة التوقيف الفرنسية بحقه والتي عممت عبر الإنتربول الدولي، وهو ما أربك القضاء اللبناني الذي بات أسير إجراءات أوروبية قاسية ومضطرا للتعامل مع هذه التطورات المتسارعة.

صحيح أن لبنان لم يتسلم المذكرة الألمانية بشكل رسمي، غير أن مصادر قضائية أفادت «الأنباء» بأن «النيابة العامة التمييزية تبلغت شفهيا من المدعية العامة في ميونيخ بإصدار مذكرة التوقيف بحق سلامة». وأشارت إلى أن «المذكرة صدرت بصيغتها المحلية، وسيتم تعميمها عبر الإنتربول الدولي لتأخذ طريقها للتنفيذ». ورأت أن «هذا القرار يأتي في سياق توحيد الإجراءات الأوروبية، خصوصا لدى الدول التي شاركت بالتحقيق في بيروت، والتي اعتبرت أن الإفادات التي أدلى بها الحاكم وعدد من المستمع إليهم كافية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات». مشيرة إلى ان «القضاء اللبناني لا يتعامل مع هذه المذكرة إلا عندما تتحول إلى نشرة حمراء وتعمم عبر الإنتربول، وحينما يتسلمها سيتبع نفس المعايير التي اعتمدها مع مذكرة التوقيف الفرنسية».

وتوقع المصدر أن «تحذو دول أخرى هذا المنحى لاسيما تلك التي لديها ملفات قضائية لحاكم المركزي وهي ستراسبورغ، بلجيكا، سويسرا وبريطانيا، وقد تتوسع إلى دول أخرى لديها حسابات مالية عائدة لسلامة ومقربين منه».

وسيمثل سلامة ظهر اليوم الأربعاء أمام المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان بعد تبلغه مذكرة استدعائه، وقال مصدر مطلع، إن قبلان سيطلعه على مضمون الاتهامات الواردة بحقة في النشرة الحمراء». وأضاف المصدر لـ «الأنباء»، إن سلامة «سيحضر مع وكيله القانوني وسيدلي برأيه في الجرائم المساقة ضده، وبعدها سيقرر القاضي قبلان مصادرة جوازي سفره اللبناني والفرنسي ويمنعه من مغادرة الأراضي اللبنانية، ويتركه رهن التحقيق». واستبعد أن يجري توقيفه حاليا خصوصا أن القضاء اللبناني لم يضع يده على الأدلة التي استندت إليها القاضية الفرنسية اود بوريزي لإصدار مذكرة التوقيف. وقال: «فور الانتهاء من استجواب الحاكم، سيراسل لبنان الجانب الفرنسي ويطلعه على مآل الاستجواب، ويطلب إيداعه ملف الاسترداد الذي يتضمن الأدلة والمعطيات لاتخاذ الإجراءات المناسبة».