خديجة حمودة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن استضافة مصر للاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي 2023، للمرة الثالثة، تأتي تأكيدا على بالغ اهتمامنا، بتعزيز المساعي الدولية والإقليمية، الداعمة لجهود التنمية، في جميع ربوع قارتنا الأفريقية.

وقال الرئيس السيسي ـ في كلمة خلال افتتاح الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الافريقي، بمدينة شرم الشيخ - إن التحديات المتصاعدة والمتشابكة، التي تواجهها دول العالم لا تخفى على أحد، فمع ظهور بوادر التعافي من الآثار السلبية، لجائحة «كوفيد-19» على الاقتصاد العالمي جاءت الأزمة «الروسية ـ الأوكرانية»، والتوترات السياسية الدولية، لتضيف إلى المشهد العالمي، تعقيدات غير مسبوقة تظهر آثارها في اضطرابات حادة، في سلاسل التوريد العالمية، وموجات تضخمية جارفة.

وأضاف الرئيس السيسي أن هذا المشهد انعكس، بشكل أكثر قوة، على اقتصادات الدول النامية، وعلى رأسها، اقتصادات دول القارة الأفريقية التي تعاني في الأصل، من تحديات داخلية عدة مما يتطلب أفكارا غير تقليدية، للبحث عن حلول تمويلية، تساهم في دفع عجلة المشروعات الأكثر إلحاحا خاصة في مجالات مواجهة تحديات التغيرات المناخية، والتنمية المستدامة.

وأشار إلى حجم بعض الاحتياجات التمويلية، لدول القارة الأفريقية، طبقا لتقديرات الأمم المتحدة، وبنك التنمية الأفريقي ونذكر منها على سبيل المثال، لا الحصر: «200» مليار دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، و«144» مليار دولار سنويا لمعالجة الآثار السلبية لجائحة «كوفيد-19»، «108» مليارات دولار سنويا لتمويل مشروعات تهيئة ورفع مستوى البنية التحتية.

وقال الرئيس السيسي: «هنا تبرز أهمية هذه الاجتماعات، ودور بنك التنمية الأفريقي، في توفير الحلول التمويلية الملائمة، لاحتياجات دول القارة التي تحقق المعادلة الصعبة، بين توفير التمويلات الضخمة، اللازمة لتحقيق التطلعات التنموية من جانب، وخفض مخاطر هذه التمويلات من جانب آخر عن طريق بناء هياكل مالية مناسبة، تحفز المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف، على ضخ المزيد من الاستثمارات، في شرايين الدول الإفريقية».

ودعا الرئيس السيسي المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف، إلى إعادة النظر في المعايير والشروط، التي تؤهل الدول للحصول على قروض ميسرة بحيث تكون متاحة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، على حد سواء خاصة في ظل تصاعد تكلفة الاقتراض، وزيادة أعباء خدمة الدين وما له من انعكاسات سلبية، على الموازنات المالية لتلك الدول.

وأضاف أن إشكالية التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية، لا تنحصر في نطاق دولة دون غيرها، أو إقليم بعينه وإنما هي قضية وجودية، ينبغي أن تأتي على رأس الأولويات الاستراتيجية، لجميع دول العالم.