مع استمرار الأزمة الكهربائية وساعات التقنين الطويلة، وعجز وزارة الكهرباء عن ايجاد الحلول، انتقلت عدوى «الأمبيرات» من حلب التي لجأت اليها في سنوات الحصار والحرب، إلى دمشق بين معارض لما تشكله من تلوث وازعاج بسبب المولدات التي تنتجها، ومؤيد باعتباره حلا ضروريا لتعويض عجز الحكومة عن تأمين الكهرباء. وكانت الوزارة أكدت في تصريحات سابقة أن موضوع الأمبيرات غير اقتصادي وغير مجد، ولا يسعون إلى تعميمه، لكن تم استخدامه في محافظة حلب بسبب ظروف الحصار والحرب، وأن الوزارة لا ترخص بيع الأمبيرات وأن التعامل مع هذه الظاهرة هو من اختصاص جهات ثانية.
وكشف عضو مجلس محافظة دمشق سمير دكاك في تصريح لموقع «الوطن» المقرب من الحكومة عن بدء العمل بنظام «الأمبيرات» في عدد من أسواق العاصمة دمشق مثل «الشعلان والحمراء والصالحية» بعد أن حصلت على التراخيص اللازمة، مؤكدا أن هذه الحالة ليست معممة إلى الآن.
وعن إيجابية تعميم التجربة في مختلف الأحياء والأسواق في دمشق، قال دكاك: أعتقد أنه من المتوقع عدم التوسع بها وخاصة في ظل الاكتظاظ السكاني بحيث تحتاج لمساحات واسعة كالحدائق، علما أننا للآن لم نتمكن من ضبط موضوع المولدات والمحال الصناعية والمخابر وسط الحصول على تراخيص لهذا الأمر ما يتسبب بإزعاجات للسكان ويتسبب بأضرار للبيئة.
في السياق، أكد مصدر في الكهرباء بدمشق لـ«الوطن» أن موضوع الأمبيرات أصبح أمرا واقعا وأن الحصول على رخصتها من المحافظة وهو ليس من اختصاص «الكهرباء».
وكان مواطنون اشتكو من ارتفاع سعر الامبير في حلب في شهر رمضان الماضي، حيث وصل سعر الامبير الواحد في بعض أحياء حلب إلى 45 ألف ليرة أسبوعيا في حين أن المتوسط هو ما بين 30 ـ 35 ألف ليرة لساعات تشغيل لا تتعدى الـ 6 أو 7 ساعات.
ويعتبر مواطنون أن تشغيل اﻷمبير فائدته أقل من السعر المدفوع، كونه لا يشغل إلا إنارة المنزل وأغلبها وفق نظام توفير الطاقة إضافة إلى جهاز التلفاز وشواحن الموبايلات.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع