أكد مرشح الدائرة الثالثة حمد العبيد، ان الطعن ضد إبطال مجلس الأمة 2022 ليس طعنا بالقضاء الكويتي ولا طعنا برجال القضاء ولن نقبل الطعن بالقضاء ورجاله، لكن الطعن جاء انتصارا لإرادة الأمة، مضيفا أنه كيف لـ 500 ألف ناخب وناخبة ذهبوا للإدلاء بأصواتهم للتعبير عن إرادتهم ثم تبطل هذه الإرادة لسبب ما أو تقدير معين؟!
وقال العبيد خلال الندوة النسائية التي أقامها مساء أمس الأول بمنطقة الزهراء، إنه بلا شك هناك حالة من الإحباط تسود المشهد السياسي بسبب تكرار الانتخابات تلو الانتخابات، لكننا نعلم أن الشعب الكويتي بشكل عام والمرأة الكويتية بشكل خاص بإذن الله لديهم الوعي في مثل هذه الظروف بألا يتخلوا عن بلدهم، وان يكون لهم دور وبصمة في كل انتخابات برلمانية لإيصال الصالحين والمصلحين الى قاعة عبدالله السالم.
وأضاف العبيد: «يجب علينا ألا نيأس وعلينا ان نعي بالمسؤولية الوطنية الكبيرة والمسؤولية الشرعية في حماية الوطن، فإذا يئس أهل الإصلاح وأهل الحق ولم يدلوا بأصواتهم لإيصال الصالحين المصلحين فسنترك المجال لكل فاسد في أن يصل للبرلمان».
وقال العبيد «مجلس الأمة شئنا ام أبينا هو من يقرر مصير البلد من خلال تشريع القوانين، فهل نترك مصير البلد اليوم للفاسدين من خلال عدم المشاركة والإدلاء بأصواتنا وآرائنا؟ لذا أعتقد أن عدم المشاركة أكبر خطيئة، لذا يجب أن نتحامل على أنفسنا وأن نتحمل هذه المسؤولية الوطنية والشرعية.
ورفض العبيد ان يصور مجلس 2022 بأنه مجلس استثناءات ومجلس رواتب استثنائية، مؤكدا «هذا كلام باطل وعار عن الصحة، فنحن أول من حاربها وأنا تقدمت بسؤال برلماني فيما يخص التجاوزات بالتعيينات وسؤال آخر عن الرواتب الاستثنائية وضوابط صرفها، وأبدينا رأينا بأن رواتب المواطنين أولى بالزيادات، وجاء بعد ذلك قرار مجلس الوزراء بوقف التعيينات في مؤسسة الموانئ ووقف الرواتب الاستثنائية.
وأضاف: «لا شك أن هناك حالة من الهدوء والإحباط بسبب تكرار الانتخابات، لكن المرأة الكويتية واعية في هذه الظروف والانتخابات لإيصال المصلحين إلى المجلس».
وبين العبيد أن «الخطاب التاريخي في 22 يونيو 2022 كان خطابا تاريخيا واستثنائيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وصادقا من قائد لشعبه، وتبعته خطوات استثنائية جيدة من الحكومة شجعت كل المواطنين والناخبين على الحضور والحماس والتفاؤل لانتخابات مجلس 2022، وشاهدنا وصول أغلبية إصلاحية في المجلس، كل هذا كان بعد الخطاب التاريخي الذي أوضح مكامن الخلل، وكانت هناك خطوات جادة بمعاقبة المفسدين وسجن منهم من سجن وعزل آخرون».
وزاد: «بعد كل ذلك وبعد الأهداف الجميلة التي كادت أن تتحقق بتعاون السلطتين جاء حكم المحكمة الدستورية الذي أوصلنا الى هذا الإحباط، والكل متفق أن الإجراءات الدستورية التي قامت بها القيادة السياسية في انتخابات 2022 كانت صحيحة، وهذا ما وعدت به القيادة السياسية في خطابها في 22 يونيو، وتم حل المجلس في 2 أغسطس لاستكمال تلك الإجراءات».
وأضاف العبيد: «كان خطاب القيادة السياسية واضحا في افتتاح الفصل التشريعي السابع عشر الذي بطل حين قال (لقد تأكدنا من سلامة إجراءاتنا في العملية الانتخابية)، وكان هذا تطمينا للنواب والحكومة بأن اجتهدوا في العمل، فالإجراءات صحيحة، وهذا ما دعانا إلى الاجتهاد والعمل لتمثيل الشعب خير تمثيل».
وأضاف: «بعد مضي 5 أشهر جاء حكم الإبطال في 19 مارس، وخلال هذه الفترة كان التفاؤل منذ الافتتاح، وسرعان ما انقضى هذا التفاؤل بحكم خيب آمال الجميع. ونرى أن سمو الأمير استخدم حقه الدستوري وفق المادة 107 في حل المجلس، وهي لم تضع إلا قيدين هما أن يكون هناك سبب وأن يكون غير مكرر، لكن أتت المحكمة بعرف جديد وهذا ما دعانا إلى الطعن».
وردا على مقولة ان مجلس 2022 لم يكن له صوت، قال العبيد«إن هذه من مميزات مجلس 2022، لأنه كان يعمل في اللجان وفي الجلسات وفي الاجتماعات ويجهز القوانين ولجان التحقيق، فهذا هو العمل البرلماني الحقيقي، بعيدا عن الصراعات البعيدة عن العمل السياسي والبرلماني، لهذا المجلس كان خاليا من المظاهر السيئة الدخيلة على العمل البرلماني».
وأكد ان المجلس كان منسجما مع نفسه متوافقا مع بعضه البعض ومع الحكومة وكان ذلك حتى جلسة 10 يناير، إلى أن طرح مشروع شراء مديونيات المواطنين.
وأضاف ان «الكل متفق على تحسين معيشة المواطنين، وعلى أنها أولوية لتخفيف الأعباء في ظل غلاء الأسعار والإيجارات وتكاليف المدارس الخاصة، لكن كانت هناك أولويات، عندما نتحدث ونتفق مع الحكومة أن تكون أولوياتنا هي زيادة المتقاعدين وتعديل سلم الرواتب التي تشكو منها الأسر الكويتية، وتشكو عدم توظيف الأبناء في جهة محترمة إلا من خلال الواسطة».
وتابع العبيد «كان هدفنا أن يكون سلم الرواتب متوافقا، وتكون الوظيفة حسب التخصص، ولا شك أن المقترضين لهم حق علينا ولابد من مساعدتهم من خلال حلول مرضية تصب في صالح المحتاج ولا تصب في صالح التاجر، لكن وجد القانون على جدول الأعمال، وكنواب الأمة لم نتفرج وهناك 31 نائبا حضروا في جلسة 10 يناير وقدمنا تعديلات بها نضمن ان تذهب التسهيلات إلى المواطن المحتاج ولا تذهب للتاجر الكبير».
وبين العبيد ان«هذا كان دورنا لكن للأسف سرعان ما انتهى هذا المشهد بعدم حضور الحكومة، والكل كان يعلم أنه كان هناك خلاف بين بعض الوزراء، وكان أثره واضحا على المشهد السياسي ثم استقالت الحكومة».
وزاد «البعض كان يعتقد أن النواب وقفوا مكتوفي الأيدي من تاريخ 10 يناير إلى 19 مارس، وهذا المفهوم كان خاطئا، فالنواب كانوا يعملون كخلية النحل كل في مجاله ولجانه، كان هناك اجتهاد واضح لتجهيز القوانين حتى إذا شكلت الحكومة تكون هناك جلسات، وتم الاتفاق على أن تكون هناك جلسات خاصة وأسبوعية لإقرار هذه القوانين التي تهم المواطنين».
وقال العبيد «لا نرضى لبلدنا أن يفوتها القطار ونرى الدول من حولنا تتطور، كان هدفنا العمل والإنجاز، وحسابات الأمانة العامة لمجلس الأمة مازالت موجودة وتشهد بذلك، لكن جاء 19 مارس وأحبط الجميع، وكنا وقتها في اجتماع بإحدى اللجان وكنا نناقش الميزانيات، وفي ظل هذا الحماس أتانا الخبر بإبطال المجلس».
وبين أنها كانت حالة جميلة عشناها من التعاون، وكنا نتمنى أن نخدم بلدنا وأن نقر أكثر القوانين والاقتراحات ونحقق طموحات المواطنين، الناس أوصلتنا للعمل والتعب والكد، لأن الأجيال القادمة تنتظرنا».
وقال العبيد: «تقدمت بأكثر من 137 اقتراحا بقوانين لم تكن كلها من تقديمي وكذلك مع زملائي النواب، و142 سؤالا برلمانيا و41 اقتراحا برغبة كانت مجهودا مشتركا مع الأعضاء أو أهل الكويت لأن حساباتنا في التواصل الاجتماعي كانت موجودة لأي استفسار أو مشكلة أو اقتراحات الناخبين، ولم نسع إلى مصالح شخصية».
وأضاف: «اشتركت في عضوية 4 لجان برلمانية هي لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري ولجنة الإسكان والعقار، وهذا كان هدفي في حملتي الانتخابية، وهو القضية الإسكانية التي تؤرق 90 ألف أسرة كويتية، وأنا أحدها واجتهدنا واجتمعنا مع الحكومة وتوصلنا إلى حلول توافقية لأكثر من قانون يهم القضية الإسكانية، وصوتنا في المداولة الأولى على قانون المدن الإسكانية».
وأكد أن قانون المدن الإسكانية يمكن الكويت من التعاقد مع شركات أجنبية حالنا حال الدول المجاورة ويهدف إلى أن المواطن خلال 3 سنوات من الممكن أن يتسلم بيته، أما الوضع الحالي 20 سنة و25 سنة لا يتسلم بيته فهذا الأمر مرفوض، وكان التصويت على المداولة الثانية للقانون كانت في جلسة 10 يناير 2022».
وزاد «كذلك شاركت في لجنة الميزانيات والحساب الختامي ولجنة القيم ومعالجة الظواهر السلبية، التي كان لها دور بارز في حماية الأسرة والمجتمع وناقشنا خلالها قضايا التفكك الأسري وظاهرة الواسطة والمخدرات والظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع مثل العنف، وحافظنا على هوية الأسرة وتواصلنا مع المسؤولين في كل الجهات للمحافظة على هوية البلد من الهجمات العالمية التي تستهدف الكويت».
وأكد ان «هناك منظمات عالمية تريد أن تجبرنا على تمرير قانون مثل قانون المثلية الجنسية، لكن تصدينا داخل الكويت وخارجها، ومثلت الشعبة البرلمانية وكنت أمينا للصندوق وحضرنا إلى المؤتمرات منها العربية والدولية واقترحنا توصية عن الكويت ألا يعترف بقرار مجلس الأمن بالاعتراف بالمثلية الجنسية، وتمت الموافقة والتصويت على المقترح الكويتي».
وذكر العبيد «كذلك قمنا بدعم القضية الفلسطينية في الاتحاد البرلماني الإسلامي، ولم ننس المرأة التي كانت لها الكلمة الصعبة والدور الكبير لإيصالنا إلى البرلمان».
وبشأن المرأة، قال العبيد: «تم تبني اقتراحات تخص المرأة مثل توفير السكن للكويتية التي لم يسبق لها الزواج وبلغت من العمر 55 سنة، وتعديل قانون الخدمة المدنية بتقليل مدة الخدمة للمرأة، واعتماد وظيفة لربات البيوت وصرف مكافأة لهم، وإضافة أبناء الكويتيات لذوي الاحتياجات الخاصة، فكان هناك الكويتيون وأبناء الكويتيين لهم معاملة في قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، أما أبناء الكويتيات فكانوا محرومين، أضفناهم في المقترحات، وكذلك المقترح المهم وصوتنا عليه وتم رده، وهو إضافة أمهاتنا كبار السن إلى بطاقة (عافية).
وأكد العبيد أن المرأة الكويتية كانت مع بلدها في كل الظروف والأزمات ولم تتخل عن بلدها، فقدمت الغالي والنفيس في الغزو وقدمت تضحيات وشهيدات وأسرى من الكويتيات، والمرأة قدمت لنا المدرسين والمهندسين والأطباء، وقدمت التضحيات في فترة كورونا ولم تغب عن المشهد في يوم من الأيام وكان له دور إيجابي ورائد في كل المجالات، وستكون هي العلامة الفارقة في هذه الانتخابات وغيرها من الانتخابات، وستكون أيضا العلامة الفارقة في إيصال الصالحين والمصلحين.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع