أعده للنشر: سلطان العبدان
أكد مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق عبد الله فهاد، أن الانتخابات الحالية مفصلية وحساسة، لأن هناك أطرافا تسعى إلى إفساد العرس الديمقراطي من خلال زرع الإحباط في نفوس الناس وألا يسمع صوت المصلحين. وقال فهاد في لقاء صحافي، إن هناك من يريد تغييب إرادة الأمة والسيطرة على المجلس ومفاصل القرار السياسي في الدولة، لافتا إلى أن الصوت الواحد أتى بمجلس أصدر قوانين نعاني منها منها المقيدة للحريات التي أصابت الديمقراطية وحرياتها بتراجع كبير، مستدركا بقوله «عندما كنا أقلية ضاغطة استجوبنا أنس الصالح وجابر المبارك وصباح الخالد وعندما نكون أغلبية تأتي كل البدع الدستورية». وأضاف: الشعب شريك في مسؤولية إدارة البلد.. فهذه هي الشراكة الحقيقة ولا يمكن للحكومة تجاوز كلمة الناس إذا قالوا كلمتهم، وإذا كنا نريد أن نقضي على الفساد فلابد أن تدار المؤسسات بالأغلبية الحقيقية تقابلها حكومة منحازة لهذه الأغلبية، فيكون القرار حينها بيدنا وتكون هناك رقابة حقيقية من الناس. وذكر أن الحكومة كانت نواياها إصلاحية وهناك خطوات عملية جيدة منها مرسوم البطاقة المدنية، وان الحكومة لم تتدخل في انتخابات الرئاسة واللجان ومكتب المجلس، لكن لديها تردد خطير جدا في بعض الملفات مثل البديل الإستراتيجي ومعاشات المتقاعدين والمدن الإسكانية ومراسيم تم إصدارها وألغيت بليل. وعن إنجازات المجلس السابق المبطل، قال: «الأرقام تتحدث عن مجلس 2022 ولا يمكن مقارنته بأي مجلس من المجالس السابقة مع قصر مدته، والمجلس المبطل أقر الكثير من القوانين التي أنجزت وتشكيل اللجان كلها سابقة لم يأت أي مجلس بمثل هذه الإنجازات». وإلى التفاصيل:
كيف تنظر إلى قرار ومرسوم العفو عن البعض الشخصيات مؤخرا؟
٭ نرى أن هناك استهدافا للعرس الديمقراطي والمرحلة بالتشويه والإحباط حتى لا يسمع صوت الإصلاح والمصلحين في هذه الانتخابات المفصلية الحساسة، ونشكر صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على هذه المكرمة والعفو الذي أصدراه من غير منة أو فضل من أحد، وبعيدا عن المساومات والابتزاز، حتى بالفعل ابتعد هذا الملف عن سوق النخاسة السياسية، والشكر لسموهما على هذا العفو الكريم الذي عمت به الفرحة كل بيوت أهل الكويت إلا من في قلبه مرض ولا يريد استقرار الأوضاع. وهذا الملف حمل ثقيل منذ مجلس ٢٠١٦ الى اليوم، وقد مررنا بمراحل كثيرة تم التعدي فيها على كرامات الناس وحرياتهم، لذلك في أول يوم من مجلس ٢٠٢٢ اجتمعنا نحن كتلة السبعة مع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وكان هذا الملف على رأس كل الملفات وأخبرناه أنه لا يمكن أن نجد أرضية مشتركة للعمل مع هذه الحكومة إلا من خلال تصفية مثل هذه الملفات، وأول الملفات العفو عن المهجرين والمساجين وأصحاب قضايا الرأي العام وإرجاع جنسية احمد الجبر، حتى في العملية الانتخابية قبل مجلس ٢٠٢٢ وجهنا خطابا بأن يبعد هذا الملف عن أي تجاذبات سياسية إلى أن يكون ملفا من الوالد إلى أبنائه، حتى يطمئن الجميع، ونحن بحاجة اليوم إلى وحدة الصف.
هل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح كانت له جهود في هذا الملف؟
٭ الشيء المقدر في هذا الموضوع أن أبعدوه تماما عن أي تجاذبات سياسية وانتهى الملف قبل الانتخابات ووجهت رسالة لسمو الشيخ أحمد النواف بإبعاد هذا الملف عن سوق النخاسة السياسية وهذا الجهد مقدر لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف.
وجهت في خطاب إعلان ترشحك بضرورة الخروج من مرحلة (التيه السياسي) ماذا تقصد؟
٭ التراجع بدأ منذ إبطال إرادة الأمة في مجلس ٢٠١٢ وهذا الابطال هو في حقيقته أن هناك أطرافا تسعى إلى تغييب إرادة الأمة والسيطرة على المجلس ومفاصل القرار السياسي بالدولة، لذلك هذا التراجع كان بعده الكثير من التراجعات وهي مرسوم ضرورة الصوت الواحد وقاطعنا الانتخابات وجاء مجلس مسخ وسيطرت عليه القوى سيطرة كاملة وأتت قوانين إلى هذا اليوم نحن نعاني من هذه القوانين المقيدة للحريات وأصيبت الديمقراطية وحرياتها بتراجع كبير وأصبح هنا سحب جنائي وقيود أمنية وتعد على إرادة الأمة حتى وصلنا إلى مجلس ٢٠١٦ وكانت هناك أقلية ضاغطة واستجوبنا أنس الصالح وجابر المبارك وصباح الخالد ولكن استمر المجلس لأننا كنا أقلية، وعندما نكون أغلبية تأتي كل البدع الدستورية.
في انتخابات ٢٠٢٢ كان شعارك شركاء ونحاسب وفي انتخابات ٢٠٢٣ شعارك الانتخابي شركاء ونتصدى لماذا اخترت هذا الشعار؟
٭ الشراكة ما زالت هي شراكة لأننا نحتاج الى الناس والشعب الكويتي في قرارنا وهو مشارك معنا في قرار الإصلاح والتغيير ونحن شركاء مع الحكومة في مسؤولية إدارة البلد وهذه الشراكة الحقيقة ومن يملك الرأي العام يملك القرار ولا يمكن للحكومة أن تتجاوز كلمة الناس وعلمنا التاريخ ذلك أن هناك انحيازا للناس إذا قالوا كلمتهم.
وكان لنا مقترح تحويل غرفة التجارة والصناعة إلى نقابة وكان هدفنا إبعاد هيمنة غرفة التجارة والصناعة عن القرار في مؤسسات الدولة وايضا الرسوم غير القانونية التي تتقاضها الغرفة وأن يكون الأمر تحت رقابة الدولة وأقررنا قانون إلغاء الوكيل المحلي وعندما فتحنا مثل هذه الملفات للأسف أبطل المجلس.
واليوم ليست مرحلة محاسبة بل مرحلة تصدي لكل قوى الفساد التي لا تريدنا أن نصل إلى المعلومة ولا تريدنا أن نرفع صوتنا لأن المؤسسات اليوم تدار بالأغلبية وليس بالصيحة ولا بالعنتريات، والمرحلة الحالية هي مرحلة تصدي لقوى الفساد.
كيف الطريق للتصدي لقوى الفساد؟
٭ المؤسسات تدار بالأغلبية وإذا كانت عندنا أغلبية حقيقية وتقابلها حكومة منحازة لهذه الأغلبية يكون القرار بيدنا وتكون هناك رقابة حقيقة من الناس وصوتهم يسمع بصناديق الاقتراع لتعبر الأغلبية عن إرادة الأمة.
ما رأيك في حكومة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف في مجلس ٢٠٢٢؟
٭ مما لا شك فيه أن الحكومة كانت نواياها إصلاحية وهناك خطوات عملية جيدة لم يسبق أحد أن ذهب لها من الحكومات السابقة، عندما أصبحت عندنا إرادة وقرار رأينا الانتخابات كانت وفق مرسوم البطاقة المدنية وايضا لم تتدخل الحكومة في انتخابات الرئاسة واللجان ومكتب المجلس.
وفي التشكيل الأول لحكومة سمو الشيخ أحمد النواف ارتفع صوت الناس ضد الحكومة وأنها لم تستطع الإنجاز وألغي التشكيل الأول وجاء تشكيل آخر وكانت النوايا إصلاحية وحكومة أحمد النواف لم يكن فريقا متجانسا ورأينا الوزراء يضربون بعضهم البعض، والحكومة غيرت بعض قرارتها بسبب بعض الحسابات الفاسدة وهناك تردد خطير جدا في بعض الملفات مثل البديل الاستراتيجي ومعاشات المتقاعدين والمدن الإسكانية ومراسيم تم إصدارها وألغيت بليل، النوايا إصلاحية والخطوات جادة ولكن على الحكومة بعض المأخذ ونأمل في القادم من الأيام أن تنتهي المسألة.
ماذا عن أداء رئيس مجلس الامة السابق احمد السعدون؟
٭ الأخ الكبير أحمد السعدون هو رمز وطني وقامة سياسية لا يمكن أن ينكر مجهوداته الوطنية او يغفل عن تاريخية العريق السياسي، السعدون من أكثر الناس حرصا على الدستور واللائحة الداخلية وتطبيقها ووجوده في هذه المرحلة بالذات هو صمام أمان وضرورة قصوى، وهناك أصوات مقدرة تعترض بشكل راق وهدفها المصلحة العامة، وهناك حملات ممنهجة لضرب المجلس من خلال ضرب السعدون، واحمد السعدون كان يدعو للجلسات بعد استقالة الحكومة وهي خطوة جيدة لا يريد أن يعطي شرعية لمثل هذا التجاوز.
ما رأيك في أداء مجلس ٢٠٢٢ المبطل؟
٭ الأرقام تتحدث عن هذا المجلس ولا يمكن مقارنته بأي مجلس من المجالس السابقة فكمية القوانين التي أنجزت وتشكيل اللجان كلها سابقة لم يأت أي مجلس بمثل هذه الإنجازات على قصر هذه المدة من عمره، وهناك قوانين كانت على جدول الأعمال لأول مرة تطرح في التاريخ البرلماني الكويتي ومن أبرزها رفع معاش المتقاعدين وقانون غرفة التجارة وإلغاء الوكيل المحلي وإلغاء خصخصة الكويتية وقانون مفوضية الانتخابات وتعديل مدد رد الاعتبار والشركات السكنية واسترداد الفوائد غير القانونية وكلها كانت تقارير موجودة على جدول الأعمال للتصويت عليها ولا مجال لأحد اليوم أن يزايد على مجلس ٢٠٢٢، وأنجزنا قانون المدن الإسكانية في المداولة الأولى وتعارض المصالح وربات البيوت وكلها قوانين تنعكس على حياة الناس والمجلس لم يأخذ حقه ووضعنا خطة عمل تشريعية لأول مرة تكون في تاريخ البرلمان، وكل ما وعدناه للناس حققنا ووضعناه على جدول الأعمال وسنستمر عليه.
لماذا تخلو البرامج الانتخابية للمرشحين من الملفات التنموية؟
٭ أعتقد ان البرامج الانتخابية منذ ثلاثة أعوام هي ذاتها واليوم أسوأ من ذلك أصبح طموح الناس توظيف أبنائهم وتسكير حفرة بالشارع، فانظر إلى أين وصلنا فبدلا من أن نسابق الزمن لنصل أو بالكاد نصل إلى مستوى من حولنا أصبحت طموحاتنا توظيف وحفرة، ونحن ينقصنا إرادة قرار حقيقية تتطلع على الإنجاز للناس.
ما رأيك في الحكومة القادمة؟
٭ ما نتوقعه من حكومة سمو الشيخ أحمد النواف أو أي حكومة قادمة هو ان تنحاز للأمة انحيازا كاملا ولا يمكن بعد كل ذلك أن نجرب هذا الشعب فهو شعب عظيم وأبيّ فانحازوا للناس وانتصروا لكرامتهم، ونحتاج حكومة قوية من رجالات دولة ولا نريد وزراء يعملون لصالح طرف خارج الحكومة، وان يكون هناك برنامج عمل حكومي واضح وتطبيقه التطبيق الحقيقي الفعلي ويجب ان تهيأ الأجواء بين السلطتين لتكون أرضية مشتركة نعمل عليها، وإذا كانت إرادة القرار موجودة فكل شيء يمكن حله، بالإرادة وبالتعاون بين السلطتين، لأننا نقسم على احترام الدستور وخصوصا المادة 50 التي تنص على فصل السلطات مع تعاونها.
هل أنت متفائل بالمرحلة المقبلة؟
٭ متفائل بحذر، لأن هناك ماكينة تعمل ليل نهار من أجل إدخال اليأس لدى الناس من هذه الانتخابات وزراعة اليأس اليوم نراها في نفوس الأمة والناخبين ويمكن أن نرى عزوفا عن الانتخابات ومتى ما زرع اليأس في نفوس الناس لم تعد للديموقراطية قيمة.
كلمة أخيرة؟
٭ الكلمة للشعب وهذا الشعب لا يمكن أن نجربه او نوفيه حقه وهو يثق في ممثليهم، وطموحاتنا في هذه الانتخابات كبيرة لأن عناوين المجلس القادم هي عناوين كويت المستقبل، وبإذن الله الشعب سوف تكون له كلمة، ولا تلتفتوا للإشاعات ورسالتنا الوطنية اليوم ألا يتخلى الناس عن الانتخابات.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع