قال المدير العام للمعهد العربي للتخطيط د.بدر مال الله إن نسبة مساهمة دول مجلس التعاون الخليجي في المساعدات الإنسانية والتنموية للدول العربية تبلغ 97 في المئة من اجمالي مساهمات الدول العربية.

جاء ذلك في كلمة للدكتور مال الله اليوم الخميس خلال مؤتمر وجائزة الجهات المانحة السابعة الذي نظمه المركز الأممي لخدمات المانحين التابع للشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط.

وأضاف أن هذا المؤتمر يطرح أهم قضية من القضايا التي تتعلق بالجهات المانحة وتحديدا العمل الخيري مؤكدا أهمية تبني المنح المؤسسي وأدواته لتحديد احتياجات المجتمعات التنموية.

من جهته قال المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أحمد المريخي في كلمة مماثلة إنه تم اتخاذ عدد لا يحصى من المبادرات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة منذ اعتماد خطة التنمية (2030) في عام 2015.

وأضاف المريخي أن العام الحالي يسجل رقما قياسيا لمتطلبات الإغاثة الإنسانية إذ يبلغ عدد الاحتياج 339 مليون شخص في 69 دولة بزيادة قدرها 65 مليون شخص مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشار إلى أن التكلفة التقديرية للاستجابة الإنسانية في عام 2023 تبلغ 5ر51 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 25 في المئة مقارنة بالعام الماضي مبينا التمويل الاجتماعي الإسلامي يجب أن يوفر المساعدات في مواجهة تحديات إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية نبيل العون في كلمة مماثلة إن الجهات المانحة بحاجة إلى إطلاق برامج للتطوير المؤسسي الاستراتيجي بهدف رفع كفاءة العمليات واستثمار مواردها.

وأضاف العون أن الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية عملت على مشروع تطوير إجراءات المنح من خلال فريق عمل مهني واحترافي بإشراف مستشار عالمي موضحا أن الهيئة أصبحت نموذجا مميزا في حوكمة المنح.

بدوره أوضح رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية يوسف عبدالغفار في كلمته إن الجهات المانحة تواجه عبئا جديدا من نزاعات وحالة عدم استقرار مجتمعي تشهدها مناطق النزاعات.

وأضاف عبدالغفار أنه يجب تطوير أدوات ومسارات المنح في الجهات المانحة لمواكبة الاحتياجات المستجدة والكبيرة إذ لا يمكن الاستجابة دون البناء في الأصول المعرفية والمعلوماتية.

وناقش المؤتمر أوراقا وورش عمل تحت موضوع (أولويات الجهات المانحة في مواجهة التحديات الوطنية والدولية لتعزيز استدامة الأثر وتجويد المخرجات) كما ناقش العديد من المحاور منها الاستراتيجيات الوطنية والأجندة العالمية للتنمية المستدامة ودعائم محورية لبناء أولويات المنح في المنطقة.

كما ناقش المؤتمر العديد من المحاور منها الجدارات والكفايات الوظيفية التخصصية في مجال إدارة المنح في ظل التحولات الوطنية والعالمية إضافة إلى محور ممارسات الجهات المانحة لتحقيق متطلبات أصحاب المصلحة وتجويد مخرجاتها في المجتمعات المحلية.