نفذت "جمعية صرخة المودعين"، وقفة احتجاجيّة اليوم، الأربعاء 24 أيار، أمام مكتب بعثة صندوق النقد الدولي IMF الكائن في الدكوانة، للمطالبة بتنفيذ الإصلاحات وعدم شطب أموال المودعين.
وقد سلّمت الجمعية خلال وقفتها الإحتجاجية رسالة إلى مكتب صندوق النقد، تُعرب فيها عن رفضها عملية شطب أي ودائع مهما بلغ حجمها، ما لم تثبت عدم شرعيتها.
ويقول المسؤول الإعلامي في جمعية صرخة المودعين موسى اغاسي في حديث لـ"المدن" أن الجمعية "لمست خلال اجتماعات سابقة مع بعثة صندوق النقد ومع الحكومة مممارسة ضغوط باتجاه شطب جزء من الودائع وهذا امر مرفوض" مطالباً صندوق النقد بالضغط على الدولة لتنفيذ اصلاحات وليس لشطب جزء من الودائع.
وأكد أغاسي رفض جمعية صرخة المودعين الخطة القاضية بحماية الودائع الصغيرة التي تقل عن 100 الف دولار قائلاً "الجمعية ضد التمييز بين المودعين إلا على اساس شرعية الوديعة، بمعنى أنه لا بد من تحديد مدى شرعية ومصدر الودائع ويتم على أساسه حمايتها أو شطبها. فالودائع الناجمة عن الفساد والمشبوهة لسنا متمسّكين بحمايتها وطالما أن أموال المودع شرعية فلا فرق بين مودع وآخر"، على ما يشدّد أغاسي.
وقد طالبت جمعية صرخة المودعين صندوق النقد بالإصرار على التدقيق بأرباح المصارف طيلة السنوات الماضية، قبل الحديث عن توزيع الخسائر وتحديد شرعية الودائع.
وعن إلتقاء جمعية صرخة الموعين مع اهداف المصارف المتمثلة برفض تدخل صندوق النقد الدولي قال اغاسي "إن وقفتنا هذه تعبر عن مطلبنا من الصندوق ممارسة ضغط على الحكومة لتنفيذ اصلاحات وصرف النظر عن شطب جزء من الودائع، ونحن لا نلتقي مع رفض المصارف لتدخل صندوق النقد لاسيما ان المصارف لها أجندتها وحساباتها".
موقف جمعية صرخة المودعين بالتوجه بالمطالب الى صندوق النقد ومحاولة توجيه الأنظار إليه أثار تساؤلات لدى البعض، عن جدوى الإعتراض أمام صندوق النقد في وقت تتعمد فيه الحكومة ومجلس النواب المراوغة بملف المودعين والإمعان في تذويب الودائع منذ قرابة 4 سنوات.
ويستغرب مصدر متابع لقضية المودعين في حديث لـ"المدن" تحرّك جمعية صرخة المودعين أمام مقر بعثة صندوق النقد، باعتبار الأخير قد استمع لكل وجهات النظر واعلن انفتاحه على الجميع للبحث في كيفية الخروج من الازمة بأقل اضرار ممكنة.