تتوجه الأنظار إلى جدة حيث ستكون القمة العربية استثنائية بكل المقاييس، في ظل التحولات الكبرى في العالم العربي وخاصة من بوابة المصالحة السورية – العربية، وبالتالي سيكون لحضور الرئيس السوري بشار الأسد الوقع الكبير تعبيراً عن ثبات سوريا في المعادلة العربية، وتكريساً لسقوط الرهانات الخاطئة.
وفي وقتٍ تراهن بعض القوى على نتائج القمة وصورتها لمحاولة فرض سليمان فرنجية رئيساً، يبقى الأساس التوافق اللبناني الداخلي بدءاً من المساحة المشتركة المسيحية، ومن ثم الوطنية الشاملة، والتي لا يمكن أن تكتمل بأسماء مرشحين فحسب، بل برؤية للإصلاحات ولإعادة بناء الدولة المنهارة في ولاية الرئيس العتيد.
في هذا الوقت يبقى مصير رياض سلامة وحاكمية مصرف لبنان، الشغل الشاغل في ظل شعور أركان المنظومة المصرفية – السياسية بعدم القدرة على تجاهل الملاحقات الدولية لسلامة، بغض النظر عن وقاحة الأخير في عدم الإكتراث ليس فقط بصرخات الشعب اللبناني فحسب، بل وصلت جوقته الإعلامية إلى حد التشكيك بالقضاء الفرنسي وبالقاضية أود بوريزي تحديداً التي يحفل سجلها بمحاكمة مسؤولين سياسيين وأمنيين فرنسيين تبوأوا أخطر المسؤوليات في الدولة الفرنسية.
وبالتالي أضيفت قضية تعيين حاكم جديد على أجندة الحكومة المستقيلة والقوى الداعمة لها، وربما باباً لسجال جديد حول الصلاحيات وكيفية التعاطي مع إدارة الحاكمية في مرحلة ما بعد سلامة، المحاصر قضائياً والمصرّ على البقاء حتى نهاية ولايته.
وعلى الخط القضائي، قرر المجلس الدستوري قبول الطعن بقانون الشراء العام، على أن يتابع درس الطعون بقانون التمديد للبلديات في جلسات متتالية.
إلى ذلك تتواصل التحركات الميدانية المنددة بتقاعس القضاء وباستمرار رياض سلامة في ممارسة مسؤولياته وكأن شيئاَ لم يكن. وبعد التحرك أمام منزله في الصفرا أمس، يعتصم مؤيدون للتيار الوطني الحر أمام منزله في الرابية مساء اليوم.
وعلى خط التحركات، شهد قصر العدل اليوم توتراً بين القوى الأمنية وأهالي شهداء المرفأ الذين أضموا النيران في الإطارات، في محاولة لتذكير القضاة بمسؤولياتهم في متابعة الملف حتى كشف الحقيقة.