عادت الليرة السورية لتسجيل الخسائر أمام الدولار الأميركي في السوق السوداء، لتكسر مرة جديدة حاجز 9 آلاف ليرة، بعدما سجلت خلال اليومين الماضيين تحسناً طفيفاً في قيمتها.
وأظهر موقع "الليرة اليوم" انخفاض سعر مبيع الليرة إلى 9 آلاف و150 أمام الدولار، وسعر الشراء إلى 9 آلاف و25 ليرة في العاصمة دمشق، بينما بلغ سعر مبيع الدولار الواحد في حلب، 9 آلاف و200 ليرة، والشراء 9 آلاف و100.
وكانت الليرة قد سجلت تحسناً طفيفاً امام الدولار خلال اليومين الماضيين، بواقع بلغ حوالي 400 ليرة لكل دولار، حيث انخفض سعر المبيع إلى 8 آلاف و800، والشراء 8 آلاف و700، بعدما وصلت ما قبل التحسن، إلى 9 آلاف و200 ليرة في العاصمة دمشق، لأول مرة في تاريخها.
وتحدثت مواقع موالية عن وقوف مصرف سوريا المركزي وراء ذلك الانخفاض، بعد تدخله لكبح التدهور السريع الذي لحق بالليرة على مدى أسبوعين، لكن إعلان وزارة المالية عن مزاد الأحد لبيع سندات من الخزينة الحكومية، يظهر أنها غير قادرة على مواجهة ذلك الانهيار.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن المزاد الثاني من نوعه منذ بداية 2023، لإصدار سندات خزينة سيكون ب "أجل أربع سنوات، وبنطاق مستهدف بقيمة 200 مليار ليرة سورية".
وقالت إن المزاد سيقام من 22 أيار/مايو وحتى 28 منه، مضيفةً أن هذا الإصدار يأتي ضمن موعده في روزنامة مزادات الأوراق المالية الحكومية للعام الجاري والتي تضمنت أربعة إصدارات بقيمة إجمالية 800 مليار ليرة، بحسب "سانا".
ولا يُقبل المستثمرون على شراء سندات الخزينة التي تكون في الليرة السورية، وذلك لأنها تعني خسارة للمستثمر مؤكدة، حيث لا تتناسب قيمة الشراء مع قيمة الانهيار الحاصل والمستمر لليرة أمام الدولار.
وأدى الانخفاض الكبير في سعر صرف الليرة بدوره، إلى انهيار قيمة رواتب العاملين في القطاع العام، والتي تبلغ نحو 100 ألف ليرة، ما يعني أن مرتب الموظف السوري أصبح يساوي 11 دولاراً فقط.
ولا يبدو أن حكومة النظام تخطط لزيادة في المستقبل القريب على الرواتب، إذ قال رئيسها حسين عرنوس الأحد، أنهم "يبحثون عن أي مورد يمكنهم من خلاله تحسين قيمة الرواتب".
وقال إن الشريحة العاملة في القطاع العام بكل مؤسساته "ما زالت تعاني من تدني الأجور، وهذه الشريحة تصل إلى ما يقرب من 2.5 مليون عامل ومتقاعد"، معيداً السبب إلى "فقدان الدولة أغلب مواردها نتيجة هذه الحرب القذرة التي تشن على البلاد منذ 12 عاماً".